الخليجيون يوافقون على نظامي المنافسة ومكافحة الغش

وزير التجارة الكويتي: تضمنت الموافقة عقوبات مشددة ومنع الاحتكار وتشجيع التنافسية

دخل نظاما مكافحة الغش التجاري والمنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة، بعد أن وافق وزراء التجارة في الدول ال6 أمس على النظامين، حيث سيتم رفعهما إلى المجلس الأعلى للأمانة في دورته المقبلة.
وكشف وزير التجارة الكويتي أنس الصالح في تصريح صحفي عقب الانتهاء من الاجتماع ال46 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض أمس، عن موافقة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون على قانوني نظام المنافسة ونظام مكافحة الغش التجاري، مبينا أنه سيتم رفعهما للمجلس الأعلى في دورته ال33، مضيفاً أن هناك عقوبات مشددة لمكافحة الغش التجاري ومنع الاحتكار والتشجيع على المنافسة.
وأوضح الصالح أن الاجتماع ناقش كل ما يتعلق بحماية المستهلك، مشيراً إلى أن العقوبات على الغش التجاري تتراوح بين 500 ألف ريال و 5 ملايين ريال، أو بمعدل 5% إلى 10% من قيمة المخالفة.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، افتتح الاجتماع، داعيا إلى تعزيز العمل التجاري المشترك بين دول المجلس.
من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني في كلمته في الاجتماع التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي، أن لجنة التعاون التجاري أسهمت بشكل فاعل فيما حققته مسيرة مجلس التعاون الخيرة من نجاحات، وتمثل ذلك في جهودها الهادفة إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة وتطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون.
وأضاف الزياني أن لجنة التعاون التجاري كان لها دور إيجابي في إنشاء عدد من الهيئات الخليجية المتخصصة، مثل هيئة التقييس ومركز التحكيم التجاري وهيئة المحاسبة والمراجعة، مفيداً أن لجنة التعاون التجاري لها دور في تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال إشرافها على اللقاء المشترك السنوي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف بالدول الأعضاء، من خلال مشاركة وزير التجارة في الدولة المستضيفة في هذا اللقاء.
وأوضح الزياني أن المرحلة القادمة تتطلب من اللجنة بذل المزيد من الجهود خاصة فيما يتعلق بتوحيد القوانين والأنظمة التي تنظم النشاط التجاري، وتكثيف الجهود المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تثقل كاهل المستهلك.
وفيما يتعلق بالاجتماع ال35 للوزراء المعنيين بالصناعة الذي عقد أمس أيضاً، أوضح الزياني على لسان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة عبدالله الشبلي أن التصنيع أصبح خياراً استراتيجياً لتحقيق النمو الاقتصادي في دول المجلس، الأمر الذي أدى إلى أن تتبنى دول المجلس العديد من خطط وبرامج التنمية الصناعية التي مكنتها من تهيئة مناخ استثماري ملائم تتوفر فيه معظم مقومات نجاح الاستثمار الصناعي.
وأضاف أن دول المجلس وفرت بنية تحتية متكاملة للإنتاج الصناعي، مبينا أن هذه المزايا والمقومات أدت إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الخليجية، وإقامة العديد من الصناعات المتطورة في فترة زمنية قياسية استطاعت أن تشق طريقها نحو الأسواق العالمية، كما أدى ذلك إلى زيادة مضاعفة عدد المنشآت العاملة بدول المجلس، وحجم ما استثمر بها من مبالغ طائلة، و إجمالي القوى العاملة بها، كما تشير البيانات الصادرة بهذا الشأن.
وأوضح أن التنمية الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس انعكست إيجابياً على مسيرة العمل الخليجي المشترك المباركة على كافة المجالات ومنها المجال الصناعي، حيث كان للجنة إسهامات في تطوير وتنمية التعاون الصناعي بين دول المنطقة، ووضع الأطر والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك، من خلال تحقيقها للعديد من الإنجازات، وفي مقدمتها السماح لمواطني دول المجلس بالاستثمار في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن جدول أعمال الاجتماع كان حافلا بعدد من المواضيع والمقترحات الهامة لتدعيم أنشطة التعاون الصناعي المشترك، ويأتي في مقدمتها التوصية بالموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، لما سيحققه اعتماد مشروع هذه القواعد من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجهه من تحديات إقليمية وعالمية.