تشكيل لجنة خليجية لسنّ آليات تنفيذ السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون

مسؤول خليجي ل«الرياض»:التطبيق الكامل للسياسة يتطلب مزيداً من الوقت

توقع مسؤول خليجي رفيع المستوى، أن تنتهي دول مجلس التعاون الست من تشكيل لجنتها الخليجية الجديدة «لجنة السياسة التجارية الموحدة» خلال الثلاثة أشهر المقبلة كحد أقصى، مبيناً أن اللجنة ستبدأ مباشرة في اتخاذ الاليات المناسبة لتطبيق السياسة التي اعتمدها المجلس الأعلى منتصف ديسمبر الماضي.
وأكد المسؤول الخليجي أمس ل«الرياض»، أن أجزاء بسيطة من وثيقة السياسة التجارية الموحدة أصبحت نافذة تلقائياً منذ اعتمادها رسمياً من قادة دول المجلس، لافتاً إلى أن هذه الأجزاء تمثل مبادئ وأهداف هذه السياسة فقط .
وقال المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن تنفيذ السياسة بشكل متكامل يتطلب مزيداً من الوقت، وأن اللجنة الخليجية المزمع تشكيلها ستضع الآليات المناسبة لتطبيق أهداف وثيقة السياسة التجارية الموحدة المتمثلة في التعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة، وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل.
وشددّ المسؤول الخليجي على أن دول مجلس التعاون الست حريصة على التنفيذ الفعلي للسياسة التجارية الموحدة، التي من شأنها أن تساهم في نفاذ منتجات دول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية وتنشيط التبادل التجاري الاستثماري مع العالم الخارجي وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات.
ووفقاً لوثيقة السياسة التجارية الموحدة التي أقرتها قمة أبو ظبي منتصف ديسمبر من العام الماضي، فإن للجنة الجديدة اقتراح الإجراءات اللازمة لتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي، اقتراح ومراجعة الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير، وضع الآليات اللازمة للدفاع بصفة جماعية عن المنتجات الوطنية ضد الإغراق ودعاوى الإغراق في الدول الأخرى، دراسة الاتفاقيات التجارية التي قامت بإبرامها الدول الأعضاء مع شركاء تجاريين خارج مجلس التعاون ورفع نتائج هذه الدراسات إلى لجنة التعاون التجاري لاقرار ما يلزم بشأنها، اقتراح نوعية ومستوى الاتفاقيات والتسهيلات التجارية واتفاقيات اقامة مناطق التجارة الحرة ذات الجدوى مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وعرضها على لجنة التعاون التجاري لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للاجراءات المتبعة في مجلس التعاون، دراسة التبادل التجاري بين دول المجلس وأي شريك تجاري أو مجموعة اقتصادية بشأن الاتفاقيات والتسهيلات التجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ودراسة الآثار المتوقعة لأي اتفاقية تجارية يتم اقتراحها بهذا الشأن.
وتطالب السياسة التجارية الموحدة، بضرورة أن يحقق أي اتفاق تجاري بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، فوائد ملموسة لدول المجلس، وألا يلحق الضرر باقتصادها، وإعطاء الأولوية في الاتفاقات التجارية لتنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس، وتنمية القوى البشرية ووضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة، مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، والالتزام بمبدأ الشفافية في تطبيق السياسة التجارية بين دول المجلس.
وتتمثل آليات تطبيق السياسة التجارية الموحدة، تكليف لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي خلال مدة أقصاها نهاية 2006، بالاتفاق على آلية موحدة لتشجيع المنتجات الوطنية، واقتراح قوانين إلزامية لتحقيق ذلك (قانون موحد لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس، قانون موحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، قانون موحد للمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية)، إضافة إلى تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع.
وتعمل لجنة التعاون التجاري على وضع الآليات العملية اللازمة لدعم تعاون غرف التجارة والصناعة مع نظيراتها في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، على أن تقوم دول المجلس قبل نهاية 2006، بوضع آليات للتعامل مع السلع الأجنبية التي لم يتم وضع مواصفات ومقاييس خليجية أو وطنية لها، ومراجعة القوانين والإجراءات التجارية المطبقة في الدول الأعضاء والأنظمة الاسترشادية، وذلك بهدف استكمال صياغة قوانين تجارية موحدة تطبق في ما بينها، وفق جدول زمني محدد، إضافة إلى وضع آليات موحدة لتطبيق القوانين والإجراءات التجارية في الدول الأعضاء، والتنسيق في ما بينها، بهدف تطويرها وتوحيدها.