الربيعة: تعاون خليجي لمنع الاحتكار وتعزيز المنافسة

عقد وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعين منفصلين في الرياض أمس، ناقشوا خلالهما عدداً من المواضيع الهادفة إلى تعزيز التجارة والصناعة بين دول المجلس.
وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في تصريحات بعد الاجتماعين، أن هناك تعاوناً قائماً بين دول الخليج لمنع الاحتكار وتوطين المنافسة الشريفة لجميع السلع، مبيناً أن جميع هذه النقاشات ستثمر عن تعاون أكبر ونتائج مميزة تصب لمصلحة العمل التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إنه تمت مناقشة توحيد المواصفات القياسية بين دول الخليج، إضافة إلى الاهتمام بمواضيع حماية المستهلك وتوحيد الجهود في عملية تثقيف المستهلك، لافتاً إلى احتمال إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات التجارية.
وقال الربيعة: «إذا كانت لدينا مواصفات خليجية موحدة ومتفقين عليها فإن جميع الصناعات التي تصنع في الدول الأخرى سيتم نقلها بسهولة إلى دول الخليج من دون وضع مواصفات جديدة، ما يؤدي إلى تسهيل التجارة البينية بين دول الخليج».
وكان وزير الصناعة والتجارة البحريني رئيس اجتماع وزراء التجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو أعرب في كلمة خلال الاجتماع عن ارتياحه لما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري، بداية من الاتفاق الاقتصادي الموحد ثم الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، آملاً باستكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل.
ولفت إلى تنامي المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول مجلس التعاون تجاه كبرى الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى توقيع دول المجلس اتفاق التجارة الحرة مع سنغافورة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي، إضافة إلى اتفاق التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) وأهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان.
من جانبه، عبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته أمام الاجتماع عن تطلعه لتوصل الاجتماع إلى توصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتعزز مسيرة التعاون المباركة لأجل تحقيق آمال وتطلعات مواطن دول المجلس.
في غضون ذلك، ناقش الوزراء المعنيون بالصناعة في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم أمس في جلسة مغلقة عدداً من المواضيع التي من شأنها تحقيق المزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك، وتوصيات اللجنة المشكّلة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توصيات وكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس التي تضمنت إعداد دراسة لتأسيس مشروع «حاضنة تقنية لدول مجلس التعاون»، وتصوراً لآلية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون.
وأطلع الوزراء على ما تم في شأن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع ال36 للجنة التعاون الصناعي، وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول البرنامج التشغيلي عن النصف الأول من 2013.