درسوا شروط الاقامة لمواطني مجلس التعاون . وزراء التجارة الخليجيون يناقشون انسياب السلع

أبدى وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الطويل استياءه من استمرار المعوقات امام انسياب السلع الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى"تبني هذه المشكلة التي تكررت في الاعوام الماضية بسبب ترجمة قرارات الأمانة العامة لدول المجلس والقمة الخليجية في شكل انفرادي، من دون مرجعية تفسر القرار بحسب توجيهات القمم الخليجية".
وطالب الوزير الكويتي في تصريح ادلى به بعد اجتماع وزراء التجارة والصناعة الخليجيين ال 24 الذي عقد اول من أمس في الرياض بضرورة"ايجاد مرجعية موحدة تفسر القرارات بصيغة موحدة لا تحتمل الاجتهادات التي تمارسها بعض الدول"من دون أن يذكر تلك الدول. واكد ان القرارات"تفسر وفق أهواء بعض الأشخاص الذين يعملون في الحدود وتوجهاتهم".
وشدد الطويل على ضرورة"اعتراف الأعضاء بالمشكلة لتتم معالجتها"، مؤكداً ان"ازالة المعوقات سيسهم في تنشيط حركة السلع والمصانع والعمالة الوطنية بين دول الخليج".
واعتبر ان"من يقف خلف هذه المعوقات هي دوائر الجمارك، اذ تمثل الجهة التي تترجم قرارات القمة الخليجية الخاصة بانسياب السلع بين دول الخليج"، مشدداً على اهمية"تدخل وزراء التجارة والصناعية لحل مثل هذه المشكلات، في شكل سريع لتحقيق النمو الاقتصادي بين الدول".
واعلن الطويل ان الوزراء"سيجتمعون في شباط فبراير بدلاً من حزيران يونيو المقبل، نظراً الى اهمية الموضوع والى عدم تركه معلقاً". وكشف أن هذا الملف"سيطر على مناقشات وزراء التجارة والصناعة واستغرق وقتاً طويلاً"، لافتاً الى ان المناقشات"تركزت على موضوعين مهمين، هما معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس وإعفاء مواطني المجلس من شرط الإقامة لمدة ستة شهور ومعاملته معاملة المواطنين".
وقال وزير التجارة والصناعة البحريني حسن فخرو خلال ترؤسه الاجتماع، ان انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية"سيضطلع بدوره الموضوعي سواء في مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، والتي ستعرض على المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة، في هونغ كونغ بين 13-18 كانون الاول ديسمبر المقبل، أو من خلال مفاوضات دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي والصين وغيرهما من المفاوضات الثنائية والإقليمية والدولية للتجارة الحرة وغيرها".
واعلن ان جدول اعمال الاجتماع الوزاري ال 24 يتضمن الكثير من المواضيع التي تهم الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن"المناقشات ستخرج بنتائج ايجابية، تضاف الى مكاسب كثيرة في مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية".
ولفت الى أن دول الخليج"تتطلع بكل أمل وثقة الى تحقيق السوق الخليجية المشتركة بحلول 2007 ، وتحقيق العملة النقدية الموحدة في 2010، اذ من شأن ذلك ان يحقق المواطنة الاقتصادية الكاملة لدول المجلس".
ولكن أشار في الوقت نفسه الى بعض المعوقات مثل"عدم وجود آلية موحدة لتطبيق مفهوم الإقامة في ممارسة العمل التجاري، واختلاف تطبيقاتها بين دولة وأخرى، إضافة الى اختلاف التطبيق في دول المجلس حول تملك العقارات والاستثمار فيها، الى جانب بعض المعوقات الفنية الجمركية والإدارية".
واعتبر انه على رغم وجود بعض هذه المعوقات"الا ان ذلك لا يقلل من حجم الإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا المجال".
وطالب بضرورة"تجاوز أي عقبات تقف في طريق تيسير وتنمية وتطوير التجارة البينية للسلع والخدمات والاستثمارات والمشاريع المشتركة".
واعلن فخرو ان البحرين"التزمت قرارات قادة دول المجلس في مختلف المجالات، ومنها الأمور التجارية والاقتصادية والاستثمارية".
واوضح أن حكومة بلاده"اتاحت لمواطني دول المجلس ممارسة كل النشاطات الاقتصادية المتفق عليها، بل تجاوزت ذلك في أحيان كثيرة بمعاملة دول المجلس معاملة مواطنيها في ممارسة هذه النشاطات".
وأكد نائب الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعي ان المواضيع المدرجة على جدول الاعمال هي"حصيلة جهود كثيفة قام بها الكثير من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع ال32 للجنة، والتي من بينها تحويل القانون النظام الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين إلى نظام إلزامي، بعدما درسته اللجنة الفنية وأوصت بالموافقة عليه، إلى جانب معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وكذلك علاقة دول المجلس مع الدول والتجمعات الاقتصادية الدولية".
ولفت الى ان"من بين المواضيع المطروحة طلب دولة الامارات استضافة الهيئة الخليجية للتجارة الإلكترونية".