اتحاد الغرف الخليجية يثمن قرار قادة التعاون إشراك القطاع الخاص في أعمال اللجنة الفنية

أشاد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عصام عبدالله فخرو بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإشراك القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية المنبثقة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي . وقال (ان الاتحاد كان يتطلع إلى الوصول إلى هذه الخطوة لتمكين القطاع الخاص من إبداء مرئياته حول كل ما يتصل بمسيرة هذا القطاع ودوره في تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك).
وأوضح (أن الأمانة العامة للاتحاد باشرت في اتخاذ الترتيبات والخطوات التي من شأنها تفعيل هذا القرار الذي أقره قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الأخيرة بالرياض، مما ينم عن وعي وإدراك القادة بأهمية إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط والتكامل الاقتصادي الخليجي وهو الذي يتعاظم بشكل غير مسبوق في ضوء قيام السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الحالي).
وأشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأمانة العامة للاتحاد بدأت في مخاطبة الغرف الأعضاء بالاتحاد للعمل على استثمار قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بتفعيل دور القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية.
بالإضافة إلى تفعيل دور هذه الغرف في المساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصاديات المنطقة مفيدا أن الاتحاد قد بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية من اجل الوصول لهذه الخطوة .
وشدد الدكتور عصام فخرو على ان الأمانة العامة للاتحاد ستسخر كافة إمكانياتها وطاقاتها لدعم هذا القرار والإسهام في المشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصاديات دول المجلس وتدعم موقفها في المفاوضات الدولية، منوها في ذات الوقت بان القرار وضع القطاع الخاص أمام محك حقيقي لإثبات قدرته أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
وأكد بأن الأمانة العامة ستسعى لتفعيل آليات العمل لديها وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة معوقات التبادل التجاري إضافة إلى تعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية تسهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات.
وأشار عصام فخرو أن الاتحاد سيعمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بالتعريف بالبيئة الاقتصادية المحلية من حيث المقومات والحوافز والسياسات لإعطاء صورة واقعية عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته دول المجلس وتحسين فرص التعاون المشترك للقطاع الخاص مع نظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الأمانة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون حول كافة القضايا الاقتصادية من خلال تكثيف اللقاءات مع المسؤولين في الأمانتين العامة لبحث كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص والسبل الكفيلة لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
من جانب آخر قال الدكتور عصام فخرو (بأن الوقت الحالي الذي يمر العالم بالأزمة الاقتصادية العالمية تدفعنا كممثلين للقطاع الخاص للعمل سوياً مع القيادات السياسية وأصحاب القرار للحد من آثار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاد مجلس التعاون الخليجي من خلال برامج وخطط واستراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد يكون في مقدمتها الإنسان الخليجي والتأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على استقرار سوق العمل من خلال المحافظة على فرص العمل للمواطنين الخليجيين إلى جانب الاهتمام بأن يكون هناك صوت خليجي موحد لتقوية وضعنا في المفاوضات الخارجية).