تحرُّك خليجي لتسريع إشهار مشروع نظام موحد للغش التجاري

فيما تم تحديد شهر من الآن للدول الأعضاء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه

اتفق وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع عُقد في الرياض أمس، على أهمية سرعة إنهاء صياغة مشروع نظام موحد لمكافحة الغش التجاري على مستوى الدول الأعضاء، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى في اجتماعه المقبل لإقراره، وذلك في إطار استكمال المواضيع المساندة للسوق الخليجية المشتركة، حيث تعكف اللجنة المعنية بصياغته حالياً على وضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الذي سيضمن في حال إقراره عدم دخول كثير من السلع ذات النوعية الرديئة أو الجودة المنخفضة أو التي لا ترتقي للمواصفات الخليجية إلى سوق دول المجلس.
وهنا، قال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش اجتماع وزراء التجارة الخليجيين، إن مشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري في دول المجلس في مراحله النهائية، مبيناً أن هناك طلباً من قِبل بعض الدول الأعضاء لبدء الملاحظات قبل رفعه للمجلس الأعلى القادم، حيث تمت الموافقة على ذلك وتحديد شهر من الآن كمدة زمنية لدراسة القانون وإبداء الملاحظات، متأملاً أن لا يكون هناك أي ملاحظات أخرى لكي لا يتأخر إصدار القانون.
ولفت الشبلي إلى أن هناك لجنة شُكّلت في سبتمبر الماضي من وكلاء وزراء تجارة الخليج لدراسة هذا الموضوع، حيث حددت التوصيات تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق، فضلاً عن تشديد المراقبة على المنافذ، معبراً في هذا الصدد عن تطلعه لتوصل الاجتماع لتوصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتعزز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطن دول المجلس.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن اللقاء تمحور حول زيادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالين التجاري والصناعي، وكذلك في مجال المواصفات والمقاييس.
وقال: لقد تم طرح العديد من المواضيع التي تساعد على تنمية التجارة بين دول الخليج، إضافة إلى تنمية الصناعة وتوحيد المواصفات بين الدول المشتركة، مشيراً إلى وجود اهتمام بالمواضيع الخاصة بالمستهلك والتعاون فيما يتعلق بتوحيد الجهود في عملية تثقيف وحماية المستهلك، إلى جانب إنشاء مركز للتعاون يختص باستدعاء المنتجات التجارية. ورأى الربيعة أن جميع هذه النقاشات ستثمر عن تعاون أكبر ونتائج مميزة تصب في مصلحة العمل التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون، مبيناً أن الاتفاق على توحيد المواصفات من شأنه أن يسهل عملية نقل جميع المنتجات الصناعية لدول أخرى بكل مرونة وسهولة دون وضع مواصفات جديدة، إلى جانب تيسير التجارة البينية بين دول الخليج. وحول احتكار السلع، أكد وزير التجارة والصناعة أن هناك تعاوناً قائماً ما بين دول الخليج لمنع الاحتكار وتوطين المنافسة الشريفة لجميع السلع.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح أن الاجتماع التجاري تناول آليات تسهيل وتحفيز التجارة البينية بين دول المجلس والمعوقات الجمركية، إلى جانب بعض القضايا الأخرى، مشيراً إلى أنه جرى التشديد على ضرورة توحيد وتفعيل قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري وسط اتفاق بين الوزراء بشأن ضرورة توحيد قانون حماية المستهلك وآليات الاستدعاء من المصانع.
وفيما يتعلق بالاجتماع الصناعي، قال الصالح إنه تطرق إلى عدة مواضيع من أبرزها توحيد السياسات الصناعية بين دول مجلس التعاون، وضرورة توحيد الخطاب الخليجي أمام منظمة التجارة الدولية التي ستعقد اجتماعاً في مطلع ديسمبر، مشيراً إلى أنه سيسبق ذلك اجتماع خليجي تنسيقي حول هذا الموضوع لتكون دول المجلس منظومة واحدة أمام المنظمة الدولية.
وعن اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية، أفاد الوزير الكويتي أنه تم اعتماد 34 مشروع لائحة فنية والموافقة على دعوة الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع الدول الأعضاء القطاع الخاص والشركات المعنية إلى تمويل مصاريف مكافآت وتشغيل مشروع كود البناء الخليجي.
وأضاف أنه تم اعتماد عدد كبير من اللوائح والتشريعات والأنظمة التي تسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالجودة في دول المجلس، فضلاً عن إصدار مواصفات قياسية فنية خليجية للخدمات والسلع والمنتجات بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
وبخصوص موضوع إيقاف الأفضلية الخليجية من الطرف الأوروبي، أكد الصالح أن الموضوع لا يزال على طاولة البحث، وأن هناك أسباباً وجيهة من الجانبين لذا لا بد من التوصل إلى حل توافقي. وأكد الصالح أن دول مجلس التعاون حققت قفزات نوعية كبيرة في سبيل إزالة العقبات التي تحول دون إنجاز التكامل التجاري والصناعي بينها، مضيفاً أن التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء يجعل منها نموذجاً متميزاً للتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومشيداً في هذا السياق بالنتائج الإيجابية للاجتماعات التي عقدها وزراء التجارة والصناعة ومجلس إدارة هيئة التقييس لدول الخليج، مؤكداً أنها ستعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وكان وزير الصناعة والتجارة البحريني رئيس اجتماع وزراء التجارة الدكتور حسن عبد الله فخرو في كلمته الافتتاحية، قد عبَّر عن سعادته بما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري ابتداءً من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، آملاً استكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل.
وأشاد بتنامي المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول المجلس تجاه كبرى الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى توقيع دول المجلس لاتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة التي دخلت حيز النفاذ مطلع سبتمبر الماضي، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا» وأهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان. وأوضح الوزير البحريني أن هذه الدول أصبحت تمثّل القوة الدافعة للنمو والاستثمارات العالمية، إضافة إلى تنامي علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي.