وزراء الصناعة بدول التعاون يناقشون تعديلات التنظيم الموحد

اختتمت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أمس أعمال الاجتماع 37 لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ناقش الاجتماع في جلسة مغلقة عددا من المواضيع التي من شأنها تحقيق المزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك، وبحث توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توصيات وكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس والتي تضمنت إعداد دراسة لتأسيس مشروع «حاضنة تقنية لدول مجلس التعاون»، وتصورا لآلية تطوير أداء القطاع الصناعي والعمل المشترك في إطار مجلس التعاون.
واطلع الوزراء على ما تم بشأن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع ال 36 للجنة التعاون الصناعي، وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول البرنامج التشغيلي عن النصف الأول من عام 2013م.
وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس وفد المملكة عقب ختام الاجتماع أن اللقاء تمحور حول زيادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالين التجاري والصناعي، وكذلك في مجال المواصفات والمقاييس. وقال: لقد تم طرح العديد من المواضيع التي تساعد على تنمية التجارة بين دول الخليج، بالإضافة إلى تنمية الصناعة وتوحيد المواصفات بين الدول المشتركة، مشيرا إلى وجود اهتمام بالمواضيع الخاصة بالمستهلك والتعاون فيما يتعلق بتوحيد الجهود في عملية تثقيف وحماية المستهلك، إلى جانب إنشاء مركز للتعاون يختص باستدعاء المنتجات التجارية.
ورأى أن جميع هذه النقاشات ستثمر تعاونا أكبر ونتائج مميزة تصب في مصلحة العمل التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن الاتفاق على توحيد المواصفات من شأنه أن يسهل عملية نقلها لدول أخرى بكل مرونة وسهولة دون وضع مواصفات جديدة، إلى جانب تيسير التجارة البينية بين دول الخليج.
من جانبه أوضح وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أنس بن خالد الصالح أن الاجتماع تداول مواضيع مختلفة من أبرزها ضرورة توحيد السياسات الصناعية ما بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى أهمية توحيد الخطاب والرؤى أمام اجتماع منظمة التجارة الدولية الذي سيعقد مطلع شهر ديسمبر.
ومن ناحية اخرى كشف ل«عكاظ» وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين حسن عبد الله فخرو، عن أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون بلغ مئة مليار دولار عام 2012، كما تضاعف حجم التبادل التجاري مع العالم بحوالي عشرة أضعاف من 138 مليار دولار عام 1984 إلى حوالي 1,3 تريليون دولار عام 2012، فضلا عن تحقيق دول التعاون لأكبر فائض تجاري في العالم والذي بلغ 432 مليار دولار العام الماضي، مشيرا الى توقيع دول المجلس على اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، والتي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2013م ، بالإضافة الى اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الاوروبية «إفتا»والتي ما زالت على طاولة البحث. من جانبه أكد ل«عكاظ» الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، عن التوصل لاتفاق بين دول المجلس على تنمية التجارة والصناعة فيما بينها، من خلال توحيد المواصفات، والاهتمام بالمواضيع الخاصة بالمستهلك، والتعاون فيما يتعلق بتوحيد الجهود في منع الاحتكار، وتثقيف وحماية المستهلك، وانشاء مركز تعاون لاستدعاء المنتجات التجارية، لافتاً إلى وجود مواصفات موحدة متفق عليها بين دول التعاون، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس. وفي سؤال ل«عكاظ» عن أنظمة تفعيل دور جمعيات مكافحة الغش وحماية المستهلك والأمن الغذائي قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أنس الصالح: «إنها على رأس أولويات المجلس في جلسته المقبلة في الكويت». وذكر الوزير القطري لشؤون الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة أن عدد مواصفات اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية الخليجية وصلت لأكثر من 1000 لائحة فنية ، حيث تم اعتماد المواصفات في مجالات الغذاء والسيارات والإطارات ومواد البناء وغيرها، منوهاً إلى أن مجلس الوزراء قرر إنشاء وتشغيل مركز للاعتماد الخليجي للمختبرات والمقاولات والخدمات في دول مجلس التعاون عام 2014، وإقامة هيئة للتراخيص الخليجية، موضحاً أن كود البناء الخليجي في طريقه لحصد موافقة وزراء التقييس في دول التعاون.