الربيعة: مركز استدعاء خليجي للمنتجات التجارية وتحرك لتوحيد المواصفات القياسية

أكد وزير التجارة والصناعة، توفيق الربيعة، وجود توجه خليجي لإنشاء مركز استدعاء المنتجات التجارية بين دول الخليج، وأضاف خلال تصريحه لوسائل الإعلام على هامش الاجتماع ال48 للجنة التعاون التجاري الخليجي بدول المجلس أمس، أن الاجتماع ناقش توحيد المواصفات القياسية، مابين دول الخليج وتابع قائلاً إذا كانت لدينا مواصفات خليجية موحَّدة، واتفقنا عليها سيؤدي ذلك إلى سهولة نقل جميع الصناعات التي تصنع في دول أخرى إلى دول الخليج، وتطرَّق إلى أن الاجتماع بحث باهتمام ملف حماية المستهلك، وتوحيد الجهود في عملية تثقيف المستهلك.
وبخصوص مناقشة احتكار السلع بيَّن الربيعة أن هناك تعاوناً قائماً بين دول الخليج لمنع الاحتكار وتوطين المنافسة الشريفة لجميع السلع.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، رئيس الاجتماع الدكتور حسن فخرو، إن مشروع جدول أعمال الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري تتضمَّن عديداً من المواضيع المهمة والحيوية، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية، تعزِّز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، منوهاً بما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري، ابتداءً من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ولفت فخرو إلى أن اللجنة تسعى لاستكمال مبادرات الوحدة النقدية، ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل، مشيداً بتنامي المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول مجلس التعاون تجاه كبرى الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن توقيع دول المجلس إلى اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2013م، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع منظمة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، مؤكداً أهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان، موضحاً أن هذه الدول أصبحت تمثل القوة الدافعة للنمو والاستثمارات العالمية، إضافة إلى تنامي علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، عبد الله الشبلي، إن اجتماعات اللجان التحضيرية للاجتماع قدمت دراساتها فيما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري، وما يتعلق بقانون الغش التجاري وحماية المستهلك، مضيفاً أن قانون الغش التجاري في مراحله النهائية، ولفت إلى أن هناك طلباً من دول الأعضاء لبدء الملاحظات قبل رفعه للمجلس الأعلى في الاجتماع القادم، حيث تمت الموافقه على ذلك وتحديد شهر من الآن كمدة زمنية لدراسة القانون وإبداء الملاحظات، حيث يتأمل ألاَّ تكون أي ملاحظات أخرى لكيلا يتأخر القانون.
وأكد الشبلي أن هناك لجنة شكَّلت في سبتمبر الماضي من وكلاء وزراء التجارة في الخليج لدراسة الموضوع، حيث حددت التوصيات تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق، فضلاً عن تشديد المراقبة على المنافذ. بدوره قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، أنس الصالح، إن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وبين الاتحاد الأوروبي التي فشلت في الاجتماع الوزاري الأخير بين الطرفين في البحرين، ما زالت تدرس خيارات القنوات الديبلوماسية للتحرك مع الجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم في نوفمبر سيعمل على توحيد الخطاب الخليجي، لأن الموقف الخليجي ما زال صلباً وموحَّداً. أما فيما يتعلق بإيقاف الأفضلية الخليجية من الطرف الأوروبي، فقد أكد الصالح، أن الموضوع على طاولة البحث، وأن هناك أسباباً وجيهة من الجانبين ولابد من التوصل إلى حل توافقي.