مصادر متطابقة تؤكد جاهزيتها لتسليمها إلى رؤساء المجموعات اليوم . الجهني ل "الحياة": مهلة إعادة الأموال غير كافية

اتفقت مصادر عدة متطابقة ل "الحياة" عن عزم المستثمر عبدالعزيز الجهني تسليم أموال المساهمين رسمياً اعتباراً من اليوم السبت من طريق شيكات مصدقة قيمة الدفعة الأولى منها 520 مليون ريال، وذلك بعد إنجازه عملية حصر الأموال البالغة قيمتها الإجمالية 850 مليون ريال، وتحديد حصص رؤساء المجموعات منها. إلا أنها أكدت أن تسليم الأموال إلى المساهمين لن يكون إلا بعد اكتمال المبلغ.
وكشفت تلك المصادر عن استعانة الجهني بسبع مكائن اليكترونية من النوع الذي يستخدم في البنوك لإنجاز أعمال حصر وعد الأموال في فترة وجيزة.
ومن جهته أكد عبدالعزيز المهنا في حديث إلى"الحياة"عزمه إعادة الأموال كافة إلى رؤساء المجموعات والمساهمين، مدللاً على صدق نواياه باعترافه أمام قاضي المحكمة الشرعية بوجود تلك الأموال لديه رغم عدم وجود أي مستندات تثبت ذلك. مؤكداً أن المبلغ بأكمله بات جاهزاً للتسليم الذي اشترط لحدوثه حضور المكلف من وزير الداخلية عبدالعزيز المهنا وكفيله الغارم الشيخ طلال بن غنيم الجهني ومحاميه هشام حنبولي وكاتب عدل من المحكمة الشرعية.
أكد المستثمر عبدالعزيز الجهني أن المهلة التي منحت له ومدتها أربعة أشهر المتفق عليها مع رؤساء المجموعات واللجنة المكلفة من جانب وزارة الداخلية برئاسة عبدالعزيز المهنا كانت غير كافية لإعادة 850 مليون ريال.
وأوضح الجهني في حديث أدلى به إلى"الحياة"أن 850 مليون ريال مبلغ ضخم جداً، وقال"كان ينبغي أن تتاح لي الفرصة الكاملة لعمل الترتيبات اللازمة، لتوفير المناخ الذي يمكن من طريقه الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسي، وهو إعادة أموال المساهمين بناء على الاتفاق مع رؤساء المجموعات.
وردا على ًسؤال عن الأسباب التي أدت إلى التأخير في تسليم أموال المساهمين خلال الفترة الماضية، وهل هناك عجز في الأموال المطلوبة؟ نفى الجهني وجود أي عجز في المبالغ المالية، مؤكداً أن جميع المبالغ المستحقة جرى حصرها وهي الآن جاهزة للتسليم. وأشار الجهني إلى أنه بصدد إنجاز ترتيبات ولابد من توافرها قبل البدء في تسليم الأموال إلى رؤساء المجموعات من دون أن يوضح ما هي تلك الترتيبات، إلا أنه أضاف قائلاً:"نحن نعمل على قدم وساق لوضع الأمور على ما ينبغي أن تكون عليه بالتعاون مع رؤساء المجموعات، إضافة إلى اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية والكفلاء، وذلك في سبيل الوصول إلى إعادة مستحقات المساهمين كاملة".
وكشف الجهني عن أنه أبلغ الجنة المكلفة من جانب وزارة الداخلية لإنهاء القضية عن وجود جزء من أموال المساهمين لدى شخصيات مسؤولة، مؤكداً أنه أعاد أموال المساهمين ل 70 رئيس مجموعة من أصل 100 مجموعة كانت مشاركة في المساهمات، وذلك قبل دخوله إلى السجن، ولم يتبقى سوى الأموال المتفق عليها ل30 من رؤساء المجموعات سيبدأ تسليمها اليوم. وعن القوائم التي سيعلن عنها والمتضمنة أسماء رؤساء المجموعات التي ستسلم إليها الأموال وحجم الأموال المسلمة إليهم قال"عدد من رؤساء المجموعات طلب مني تسليمه أموال المساهمين من تحت الطاولة، ومن دون معرفة اللجنة المكلفة من جانب وزارة الداخلية لكي يتلاعب بأموال المساهمين، ولكنني رفضت ذلك ولن أتراجع عن ما أعلنته في المؤتمر الصحفي الأخير حول طريقة تسليم الأموال لرؤساء المجموعات، والتي ستكون في حضور اللجنة المكلفة بإنهاء القضية، وكاتب عدل من جانب المحكمة الشرعية، إضافة إلى المحامي هشام حنبولي والشيخ طلال غنيم الجهني".
وأضاف"أن آلية التسليم ستكون على النظام الذي ستأمر به اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية ولن تكون على دفعات، إذ أن جميع الأموال المعترف بها جاهزة"بحسب ما قال. وعاد الجهني لينفي ما تردد من أن المهلة الممنوحة والمنتهية يوم الثلثاء الماضي الموافق للسادس من شوال جرى تمديدها، كاشفاً أن التأخير كان خارجاً عن إرادته، إذ طرأت أمور جديدة عدة أثرت على اتجاهات القضية التي كانت على وشك الانتهاء منها قبل انتهاء المهلة.
وأوضح قائلاً:"اكتشفت وجود تلاعبات عدة حدثت من عدد من رؤساء المجموعات كانت في غير مكانها، ولا تخدم القضية بأي شكل من الأشكال، ما أدى إلى إعادة النظر في القوائم المقدمة من جانب رؤساء المجموعات لضمان عدم حدوث أي تلاعبات أخرى".
ونفى ما ذكر عن قيامه بالاتصال بكفيله الغارم الشيخ طلال بن غنيم الجهني مطالباً بمنحه مهلة إضافية قبل يوم من انتهاء المهلة المقررة رسمياً، مؤكداً أنه يعمل على وضع الترتيبات الكاملة لإعادة الأموال يومياً في حضور الشيخ طلال،"فكيف أتصل به وهو يعمل معي ليل نهار، ويحرص على المتابعة الكاملة معي شخصياً ومع مندوب وزارة الداخلية لإعادة الأموال". وعن ما أشيع من جانب المساهمين عن تردده في تسليم الأموال إلى انتهاء المهلة، واتهامه بعدم جديته في إعادة الأموال إليهم، قال"لو لم تكن لدي نية لإعادة أموال المساهمين لما اعترفت بتلك الأموال أمام القاضي في المحكمة من دون وجود أوراق تثبت الأموال التي استلمتها، حتى القاضي سألني بعد اعترافي"كيف تعترف للعالم بوجود أموال لديك من غير وجود أوراق ثبوتية؟"وهذا يدل على صدق نيتي في إعادة أموال المساهمين إليهم في أقرب وقت بعد الانتهاء من الترتيبات البسيطة التي لم يتبقى على انتهاءها سوى ساعات معدودة".
المهنا : ملابسات أخرى غير "الأموال" نسعى لكشفها
يكشف عبدالعزيز المهنا المفوض من وزارة الداخلية لإنهاء قضية المتهم الرئيس في قضية توظيف الأموال في بطاقات الشحن المسبوقة الدفع عبدالعزيز الجهني في أحد أحاديثه الصحافية، عن تورط 13 شخصية سهلت مهام المتهم في الاستيلاء على أموال المساهمين المقدرة بنحو 850 مليون ريال. ويقول المهنا:"إن ما عزز فرضية عدم تشغيل الاستثمار فعلياً أن شركة الاتصالات السعودية ردت على استفسارات حيال هذا الموضوع بأن السوق السعودية لا تتحمل تجارة في بطاقات"سوا"بمثل هذا الحجم من الأموال والربحية، إضافة إلى أن الفواتير التي في حوزة الجهني لا تتجاوز20 ألف بطاقة ما يؤكد أن الأموال تم ضخها في مشاريع أخرى غير المعلن عنه". وعاد المهنا ليشدد القول"إن النجاح الذي كنت أبحث عنه هو كشف الملابسات المحيطة بالقضية".
وعن أسباب توليه هذه القضية وطلبه الإفراج عن الجهني لمدة أربعة أشهر وإعطائه مهلة لرد أموال المساهمين، يرد المهنا:"كنت متأكداً أن الهدف المادي غير وارد لأن هناك ملابسات في هذه القضية تسعى وزارة الداخلية إلى كشفها، وكان هناك شبه تأكيد أن الأموال ليست بحوزته ولو أنها كانت بحوزته لردها للمساهمين وأراح نفسه من دخول السجن وتلقيه تهديدات بالقتل".