الجهني: القاضي طردني بعد أن صدق اعترافاتي ..وسأبدأ بإعادة أموال المساهمين الاثنين المقبل

لجنة التحقيق في القضية نجحت في التحفظ على شيكات وعقارات وسيارات بقيمة190مليون ريال

صرح عبد العزيز الجهني (38عاما) أكبر مستثمر لبطاقات سوا بعد أن أفرجت السلطات الأمنية عنه بكفالة حضورية وغرم وأداء مؤقتاً ولمدة ثلاثة أشهر في اتصال هاتفي مع » الرياض » أن قاضي المحكمة الشرعية بجدة طرده بعد أن صدق اعترافاته شرعاً بأموال المساهمين في بداية سجنه قبل عشرة أشهر وذلك لاستغرابه من اعترافه ب 1,3 مليار ريال دون وجود أوراق ثبوتية بها .
وقال إن اعترافاته تمت بمحض إرادته دون أي ضغوط من لجنة التحقيق .
وأشار إلى أنه سوف يبدأ في تسليم المساهمين حقوقهم وفق التسوية التي تم الاتفاق عليها اعتبارا من الاثنين المقبل، والتي انخفض بموجبها مبلغ المطالبة من 1,3مليار ريال إلى 856 مليون ريال مع احتمال أن يجري تسويات جديدة مع رؤساء المجموعات تساعده في تسديد التزاماته بشكل نهائي خلال المهلة التي أعطيت له، مشيراً إلى أن أموال المساهمين موجودة لديه (كاش) في أماكن لا يعرفها أحد غيره.
وفي سياق متصل تحدث ل » الرياض » عبد العزيز المهنا المشرف المكلف على القضية من قبل سمو نائب وزير الداخلية وقال ان لجنة التحقيق في القضية نجحت في التحفظ على شيكات وعقارات وسيارات يملكها الجهني بمبلغ 190 مليون ريال.
وأوضح أن (عبد العزيز الجهني) وحده الذي يملك معلومات أين توجد بقية المبالغ التي حصل عليها من المساهمين عندما كان يصرف لهم أرباحا تبلغ عشرين في المائة من المبلغ المستثمر كل أسبوع دون وجود أية أوراق لاستلام المبالغ ونبه أنه نتيجة لذلك قد يكون من السابق لأوانه توقع وفائه بمبلغ التسوية ملمحاً إلى احتمال انخفاض حجم التسوية إلى رقم أقل بكثير عن المشار إليه .
ووصف المهنا مساهمات المواطنين مع الجهني بأنها كانت تشبه المغامرة وفق المثل القائل (الريال يجيب أخوه)، وأفاد أن اليقين الذي كان يساور لجنة التحقيق العليا برئاسة عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام أن الجهني حارس الأمن البسيط في شركة الاتصالات لن يستطيع الوفاء ب 1,3 مليار ريال وهو رقم مقارب لميزانية بعض الدول الصغيرة ، حيث لم تكن هناك إجابات مقنعة منه عن مصير الأموال ومكان وجودها وكل ما كان يقوله: أخرجوني من السجن وسأعيد أموال المساهمين وكأنه يتحدث عن عصا سحرية ستمكنه من إعادة هذا المبلغ الضخم.
وتابع في شرح الأحداث المحيطة بعملية إطلاق سراح الجهني قائلاً: في مكتب المحامي هشام حنبولي جرى اجتماع بيني وبين وفد قبلي برئاسة الشيخ طلال بن غنيم الجهني وبعض رؤساء المجموعات، حيث جرى تخفيض المبلغ إلى 856 مليون ريال وطلب مني الوفد التوجه إلى سمو نائب وزير الداخلية وحملوني ملفا متكاملا بالديون والتسويات وقبل أن أقابل سموه حصلت على تعهد قبلي وعشائري على أساس أن يقوم الشيخ طلال مع خمسة من أفراد قبيلة جهينة بكفالة حضورية لعبد العزيز الجهني، وفي حالة عجزه عن التسديد يعاد إلى السجن في مدة لا تتجاوز عشرين يوماً تم تمديدها لاحقاً إلى ثلاثة أشهر وإذا لم يستطيعوا إحضاره تتحول الكفالة إلى غرم واداء، وفي ضوء ذلك تحدثت مع سمو نائب وزير الداخلية وأخبرته أن وجود عبد العزيز في السجن لا يخدم الدائنين ولا يخدمه هو فأفاد سموه بثاقب بصيرته وبعد نظره أن الدولة لن تمنح أي سجين حريته إلا بعد أداء الحق الخاص عليه ووافق على إطلاق سراحه بشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر ستكون المدة الفعلية منها ثلاثة أشهر على أساس أن الشهر الرابع ليس له داعٍ إذا لم تظهر مصداقية تسديد أموال المساهمين خلال الثلاثة أشهر الأولي .
وأكد المهنا أن الرقم الحالي للتسوية لا يزال رقما كبيرا قد يكون من الصعب جدولة تسديد المديونيات على أساسه، وأقترح أن يتعاون المساهمون ورؤساء المجموعات في تخفيض المبلغ خاصة وان ظروف علمية الاستلام والتسليم أثناء المساهمة لم تكن دقيقة بالقدر الذي يمنح اليقين بمصداقية هذه الديون.