أشهر مستثمر في «سوا» يعود للسجن اليوم دون مؤشرات لإعادة حقوق المساهمين

فرضية عدم وجود مبلغ ال 850 مليون ريال في حوزة الجهني تستدعي تحركاً أمنياً مكثفاً

انتهت أمس آخر فرصة لأشهر مستثمر في قضية توظيف الأموال تحت غطاء التجارة في بطاقات سوا (عبدالعزيز الجهني) دون أن يفي بوعوده في اعادة ريال واحد من مبلغ ال 850 مليون ريال التي سلمها له 30 رئيس مجموعة يمثلون نحو 120 ألف مساهم وصدقت التوقعات التي كتبتها جريدة «الرياض» على مدى ثلاثة أشهر هي المدة التي أطلق خلالها سراحه بعدم جديته وتلاعبه بأعصاب المساهمين.
وأكد عبدالعزيز المهنا المفوض من وزارة الداخلية بالإشراف على القضية أنه وفي خلال الأربع والعشرين ساعة من كتابة هذا الخبر سيكون الجهني قد أودع السجن بموجب كفالة التسليم والغرم والأداء من قبل ستة أفراد من عشيرته وقال إنه ليس لديه أي فرصة للمماطلة فقد مضت المهلة التي أعطيت له واضيفت اليها مهلة أخرى لكفلائه انتهت يوم أمس الاثنين مشيرا إلى أنه على ما يتضح أن الأموال ليست في حوزة «الجهني» وهو الأمر الذي يتطلب تحركا أمنيا مكثفا في مختلف الاتجاهات خلال الأيام المقبلة وخاصة بالنسبة للتحقيق مع أكثر من 13 متورطا مع الجهني ستكون أقوالهم مهمة في عملية البحث عن أموال المساهمين بالاضافة إلى مداهمة المواقع التي يرجح أنهم أخفوا الأموال فيها.
وأوضح أن مهمة وزارة الداخلية ولجنة التحقيق في هذه القضية تنصب في كشف الكثير من الحقائق التي لم تكن معروفة أثناء وجود المتهم الرئيسي في السجن حيث كان يطلب الافراج عنه لاعادة أموال الناس وقد تجاوبت الجهات المختصة مع مطلبه رغبة في اسدال الستار على أكبر قضية توظيف أموال يحيط بها الكثير من الغموض وتابع قائلا: ولكن وبعد ان تحرك الجهني وأجرى اتصالات ولقاءات مع الكثير من الأطراف فإن ذلك سوف يساعد الجهات الأمنية المختصة في تقصي المزيد من الحقائق حول مصير أموال المساهمين خاصة وان اطرافاً كثيرة لم تكن معروفة للجنة التحقيق ولم يرشد المتهم الرئيسي عنهم وهم سوف يمثلون أمام اللجنة سريعاً وذلك لتجميع أطراف خيوط القضية.
واضاف المهنا قائلا: سيتم التعامل مع القضية في الوقت الراهن على أنها قضية توظيف أموال عن طريق النصب والاحتيال بعد أن اسقط استفسارنا من شركة الاتصالات عن التجارة في بطاقة سوا فرضية التربح من الهامش المتحقق من عملية بيع هذه البطاقات بعد أن ثبت أن الفواتير الموجودة لدى المتهم لا تتجاوز 20 ألف بطاقة وقد حصل عليها الجهني من وكلاء معتمدين لشركة الاتصالات وهذا يؤكد عدم وجود متورطين من الشركة قاموا بتزويده بكميات ضخمة من البطاقات كما كان يعتقد في السابق.
من جهته قال هشام حنبولي محامي الجهني انه للأسف تعرضت الحلول المقترحة لإنهاء القضية وأرجع، ذلك إلى اختلاف موكله مع بعض رؤساء المجموعات على مبالغ التسوية التي تم الاتفاق عليها قبل اطلاق سراحه واعتبر أنه كان يمكن تجاوز هذه الاختلافات رغم أنها تشكل أرقاما مهمة (ملايين) لرؤساء المجموعات في سبيل إنهاء القضية واشار إلى أن موكله تعرض لعمليات نهب لأمواله من قبل بعض المقربين منه، وحول المرحلة المقبلة أوضح أنه يتعين علينا البدء من جديد للوصول إلى حلول حاسمة لهذه القضية.