“الجزئية” تحيل ملف مساهمات سوا لمجلس القضاء الأعلى

رفعت المحكمة الجزئية بجدة يوم امس كامل ملف قضية مساهمات سوا الخاص ب عبدالعزيز الجهني و55 من رؤساء المجموعات المتورطين معه الى مجلس القضاء الاعلى للتوجيه في فصل الاختصاصات، وذلك لتنفيذ ماجاء فيها من تعليمات وملاحظات دونتها محكمة التمييز مؤخرا. واكدت للمدينة مصادر موثوقة ان ملف القضية شهد طوال الفترة الماضية دراسة متأنية ومتكاملة شملت مختلف الملفات والمجلدات وما تضمنته من محاضر وتقارير وغيرها من لوائح الادعاء. مشيرة الى ان ماتردد مؤخرا من ان القضية احيلت الى هيئة التحقيق والادعاء العام ليس صحيحا على اعتبار ان مجلس القضاء الاعلى هو المرجعية، وليس الادعاء العام. ويأتي قرار المحكمة الجزئية برفع القضية الى مجلس القضاء الاعلى بعد عودتها بتوجيه من هيئة التمييز بتغيير ناظرها السابق الشيخ عابد الازوري الذي تولى تحقيقاتها على مدى 4 اعوام سابقة، بعد ان تمسك ولثلاث مرات متتالية بأحكامه الصادرة ضد المتورطين. وفي المقابل ونتيجة لتلك التطورات، اكد المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي محامي عبدالعزيز الجهني المتهم الرئيس في القضية انه بصدد التقدم للمحكمة الجزئية بطلب الافراج عن موكله واطلاق سراحه بالكفالة الحضورية، بعد نقض الحكم الصادر ضده في الحق العام من هيئة التمييز . واشار حنبولي الى ان امكانية اطلاق سراح موكله من عدمه تتحدد من خلال سلطة تقديرية، مثل ناظر القضية على سبيل المثال. وقال : إن اتخاذ قرار اللجوء إلى المحكمة يأتي في ظل نقض الحكم واستمرار ايقاف موكله على ذمة القضية طوال الخمس سنوات الماضية دون صدور احكام ضده خاصة وان الحكم السابق الصادر بحقه تم نقضه من محكمة التمييز. فليس من المعقول ان يبقى المتهم في السجن على ذمة قضية لمدة خمسة اعوام اضافية حال اعادة المحاكمة لاسيما وان هناك اطرافا في القضية طلقاء.