كفلاء الجهني يطلبون استنفاذ مهلة إعادة أموال المساهمين حتى السادس من شوال والمهنا يحذرهم

التحقيق مع أعوان المتهم قد يكشف عن توظيف الأموال في تجارة السلاح أو المخدرات

قال عبد العزيز المهنا المفوض من وزارة الداخلية لإنهاء قضية توظيف الأموال في بطاقات سوا مع (عبد العزيز الجهني) ان كفلاء المتهم الذي يفترض القبض عليه فوراً لإيداعه السجن قد طلبوا استنفاذ المدة المتبقية من المهلة التي وردت في برقية سمو نائب وزير الداخلية حتى نهاية اليوم السادس من شهر شوال.
وأوضح أن الكفلاء أفادوا بأنهم متأكدون من وجود الأموال لدى الجهني وأنهم يرغبون في التحرك لإنهاء القضية قبل آخر يوم من المهلة وأشار إلى أنه نصحهم بسرعة تسليمه لأقرب مركز للشرطة انه اصبح مستهدفا وقد يتعرض للقتل من المساهمين خاصة بعد نشر خبر ضرورة عودته إلى السجن وعدم وفائه بوعوده. وأفاد أنه كان مراقبا من قبل المساهمين بشكل دقيق خلال الأيام الماضية وكانت أجهزة الأمن ترصد هذه المراقبة وبعد خيبة الأمل التي أصابت المساهمين فان الجهني قد يكون في خطر، لذلك قلت لكفلائه إنكم إن لم تجدوا أي مخرج لإنقاذ وضعه ورد أموال المساهمين فإنه من المناسب إعادته الى السجن حفاظاً على حياته وقال إن نشر خبر عودته إلى السجن في صحف أمس شحن المساهمين نحوه بشكل ملفت وخطير.
وأكد أن مهمته كمفوض من وزارة الداخلية كانت ناجحة وأنه على يقين أن التحقيق مع أعوان الجهني سوف يكشف عن أماكن أموال المساهمين ، وحول احتمال توظيف الأموال في تجارة غير مشروعة مثل المخدرات والسلاح قال إن هذا يمكن أن يكشف عنه لجهات التحقيق عند بدء القبض على هؤلاء الأعوان وأضاف إني متأكد أنهم يخفون أموال المساهمين وفي أضعف الاحتمالات فإن هناك 400 مليون ريال لدى المتهم وأعوانه يمكن الكشف عنها.
وقال أنه قدم لوزارة الداخلية أسماء أشخاص يمكن الوصول من التحقيقات معهم على مصير أموال المساهمين في وقت سريع جداً حتى لا تتسرب على أيدي الآخرين وقال إن ما طلبه الجهني من حيث قيامه بتسليم الأموال نقداً يداً بيد كان مرفوضاً منذ البداية ولذلك تم فتح حساب باسم مفوض وزارة الداخلية لإيداع أموال المساهمين فيه وللاسف ان عملية الإيداع لم تتم.
وحول تصريحات المهنا السابقة بان كفلاء الجهني سيودعون الجهني وأسباب ذلك أجاب بان الجهات الأمنية تتعامل بكل حكمة مع برقية سمو نائب وزير الداخلية الخاصة بإعطاء مهلة للجهني وإطلاق سراحه وتوقع أن لا يتم إيقاف الكفلاء خاصة في حالة التحقيق الفوري مع أعوان المتهم وكشف الحقائق بشكل سريع لأن هؤلاء الأعوان يعرفون كل صغيرة وكبيرة.
في غضون ذلك أكد المستشار القانوني هشام حنبولي محامي الجهني أنه لن يتخلى عن موكله في كل الأحوال وأفاد أن القضية التي نظرها ديوان المظالم في وقت سابق والتي طالب فيها بإطلاق سراح الجهني لعدم توجيه اتهام له وعدم إحالته للقضاء قد حفظت ولم يستبعد أن يتم إعادة هذه المطالبة حيث أن النظام بنص على ضرورة توجيه الاتهام وصدور حكم شرعي خلال مدة توقيف لا تتجاوز الستة أشهر في حين أن الجهني قضى في السجن مدة مضاعفة.