رفع ثان لمرتبة بورصتي الإمارات وانتعاش استثماري كبير متوقع

للمرة الثانية خلال عام وفي أقل من ستة شهور رُفِع تصنيف بورصتي الإمارات إلى مرتبة ناشئة على احد اكبر المؤشرات العالمية بعد استيفائهما كل المعايير والإجراءات لرفع التصنيف. فقبل أيام رفعت"ستاندرد أند بورز - داو جونز"لمؤشرات الأسواق المالية تصنيف سوقي أبو ظبي ودبي إلى مصاف الأسواق الناشئة بدلاً من الأسواق المبتدئة اعتباراً من أيلول سبتمبر المقبل. وسبق الخطوة في حزيران يونيو قرار شركة"إم إس أي مورغان ستانلي"للمؤشرات رفع تصنيف السوقين من مبتدئة إلى ناشئة، علماً أن السوقين مصنفتان من بين الأسواق الناشئة على مؤشرات"فوتسي أند راسل"للاستثمارات لإدارة صناديق الاستثمار.
ويعكس رفع تصنيف سوقي الإمارات ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد الإمارات وأسواقها المالية على رغم مضي فترة زمنية محدودة لا تتجاوز 13 سنة على تأسيس السوقين، بينما لم تحقق بعض الأسواق المالية والتي مضى على تأسيسها أكثر من 100 عام ما حققته سوقا الإمارات من تصنيفات. وتضع هذه التصنيفات الجديدة الإمارات على الخريطة الاستثمارية لصناديق تدير أموال تقدر بتريليونات الدولارات وتساهم في زيادة عمق الأسواق، كما ستساهم هذه الترقيات في تعزز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية ونظمهما وفي خلق أدوات استثمارية جديدة.
وبذلك تكون الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الأوراق المالية الإماراتية بالتنسيق مع إدارة الأسواق المالية خلال السنوات الماضية ساهمت في توفير بيئة استثمارية وقانونية وتشريعية متطورة تساهم في الحفاظ على حقوق المستثمرين في هذه الأسواق، وكان من نتائجها ارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين واطمئنانهم إلى ما تحقق، مع الأخذ في الاعتبار الدور الذي يلعبه اقتصاد الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وبادر عدد كبير من الشركات المدرجة في سوقي الإمارات ومن مختلف القطاعات بالسماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها في ظل إتاحة قانون الشركات الإماراتي للأجانب بتملك ما نسبته 49 في المئة من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، باستثناء شركات التأمين التي نص القانون على عدم تجاوز حصة الأجانب 25 في المئة من رأسمالها. وتعمد مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وجمعياتها العمومية عادة إلى تحديد نسبة ملكية الاستثمار الأجنبي في الشركات المساهمة العامة.
وفي مقدّم شروط الاستثمار الأجنبي في أسهم أي شركة مساهمة عامة السماح للأجانب بتملك حصة من رأس مالها إضافة إلى ارتفاع سيولتها أي سهولة بيع أسهمها وشرائها نتيجة التداول اليومي والمكثف لأسهمها. وبالتالي ارتفعت سيولة أسهم الشركات التي يركز الأجانب على أسهمها نتيجة اتساع قاعدة. وأصبح الاستثمار الأجنبي الفردي والمؤسسي يشكل نسبة مهمة من تداولات الأسواق الإماراتية إذ استحوذت حصة هذا الاستثمار على ما نسبته 45 في المئة من إجمالي تداولات الأسواق الإماراتية العام الماضي.
ولعب هذا الاستثمار دوراً مهماً في تعزيز مؤشرات أداء أسواق الإمارات هذا العام إضافة إلى مساهمته في رفع حصة الاستثمار المؤسسي ومساهمته في رفع مستوى ثقافة الاستثمار والوعي الاستثماري من خلال التوصيات والتحليلات والتوقعات التي ينشرها دورياً عن أداء اقتصاد الإمارات وربحية الشركات والأسعار العادلة لأسهمها. وسيدخل قرارا ترقية الأسواق الإماراتية حيز التنفيذ خلال العام المقبل وستعطي هذه المهلة الزمنية الأسواق والشركات والمؤسسات الاستثمارية فرصة للاستعداد للتغييرات الجديدة إضافة إلى عمليات تقويم لمطابقة الشركات المرشحة للمعايير المحددة لمؤشرات الأسواق الناشئة.
واللافت للانتباه ان شركتين فقط بادرتا بالسماح للأجانب بتملك أسهم فيهما أو زيادة حصتهم بعد قرار الترقية للاستفادة من هذه الترقية وهما"بنك المشرق"الذي سمح بتملك ما نسبته 20 في المئة من رأس المال و"شركة الاتحاد العقارية"التي رفعت حصة الأجانب إلى 45 في المئة في خطوة تستهدف إدراج أسهمها في قائمة الشركات التي تنطبق عليها المعايير المحددة لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وفي المقابل لم تبادر شركات أخرى وعددها 26 شركة لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها حتى تاريخه إلى اتخاذ خطوات مماثلة بهدف رفع سيولة أسهمها وتوسيع قاعدة مساهميها إضافة إلى تحقيق إيجابيات أخرى للاستثمار الأجنبي، وفي مقدم هذه الشركات"شركة الاتصالات"، وهي اكبر شركة مدرجة في أسواق المال في الإمارات، علماً أن الشركة أكدت في أكثر من مناسبة قرب السماح للأجانب بتملك أسهمها وهذا السماح سيعزز القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تسمح للأجانب بتملك أسهمها وسيرفع بالتالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسواق الإمارات.
مستشار أسواق المال في"بنك أبو ظبي الوطني"