الخلافات مستمرة في شأن زيادة أموال صندوق الإنقاذپ. المانيا تؤكد تمسكها بوحدة منطقة اليورو

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أنها ستفعل ما في وسعها للمحافظة على وحدة منطقة اليورو. وأوضحت في مقابلة مع"هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي ان قراراً بالسماح لليونان بالخروج من منطقة اليورو بعد أزمة الديون الأوروبية كان من الممكن أن يمثل خطأ سياسياً كبيراً.
ولفتت الى أن اليونان تعاني نقاط ضعف لكنها تسعى إلى التغلب عليها سواء في ما يتعلق بالإدارة أو التنافسية أو بيئة الشركات اليونانية. وأشارت إلى أن أمام اليونان طريقاً طويلاً وشاقاً لتصحيح تلك الأوضاع. كما أوضحت أن قرار إنشاء الاتحاد النقدي الأوروبي كان سياسياً ونقدياً في آن"لذلك فإن القول لمن يرغب في الانضمام إلينا إننا أصبحنا لا نريدك أمر كارثي".
وامتدحت سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة البريطانية مؤكدة أن اي دولة لا تستطيع العيش خارج حدود إمكاناتها. وأضافت"الدول الأوروبية تعلمت الدرس، إننا في منطقة اليورو مقتنعون بأننا أقوى كثيراً عندما نكون متحدين".
وجاءت تصريحات مركل في وقت تستمر خلافات دول منطقة اليورو في شأن زيادة أموال صندوق الإنقاذ المالي في اجتماع غير رسمي لمسؤولين أوروبيين. ويؤكد مدير الصندوق كلاوس ريغلنيغ ان تقوية الصندوق ستطمئن الأسواق التي لا يزال الكثير من الفاعلين فيها يعتقدون أن أزمة ديون منطقة اليورو لم تنته.
في المقابل، لا تزال ألمانيا ودول أخرى كفنلندا تعارض فكرة الزيادة التي ستؤدي لإرباك موازنات الدول، وتلفت برلين الى إن الأزمة خفت حدتها وتراجعت الأخطار التي كانت تهدد دولاً كإيطاليا وإسبانيا، علماً أن هذه المخاوف كانت الدافع وراء إنشاء الصندوق.
وصرح ريغلينغ لمجلة"فوكيس"الألمانية بأن غالبية المتعاملين في الأسواق يتوقعون مزيداً من الخفض في التصنيف الائتماني لدول أوروبية هذه السنة، مشيراً الى أن ضخ أموال أكثر في الصندوق سيهدئ الأسواق أكثر. ونقلت مجلة"دير شبيغل"الألمانية عن مصادر حكومية أن برلين مستعدة للتراجع عن اعتراضها على الدمج بين صندوق الإنقاذ المالي الحالي، وهو موقت وينتهي العمل به آخر 2013، وبين آلية الاستقرار المالي، وهي صندوق دائم، والهدف هو زيادة أموال الإنقاذ المخصصة لمساعدة دول أخرى قد تشهد أزمة ديون سيادية.
دعوات دولية
وكان"صندوق النقد الدولي"والولايات المتحدة طالبا بتعزيز موازنة آلية الإنقاذ المالي في أوروبا، التي تبلغ 500 بليون يورو 650 بليون دولار. ويتوقع أن يجتمع وزراء مال منطقة اليورو في كوبنهاغن نهاية الشهر الجاري لمناقشة الوضوع. ويؤيد المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية تعزيز القدرة المالية ل"صندوق الإنقاذ الأوروبي"، إذ يرى يورغ أسموسن ممثل ألمانيا في المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي إن موقف الأخير واضح، وهو يشير الى أن الأزمة انخفضت حدتها، لكن من الضروري تقوية جدار الحماية أمام الأزمات كي يقوم شركاء أوروبا في مجموعة العشرين بدورهم في التصدي للأزمة.
من جانب آخر، فاز"الحزب الشعبي الاسباني"الذي يمثل يمين الوسط في انتخابات اقليمية في الاندلس، لكنه لم يتمكن من الحصول على الغالبية، ما يحرم رئيس الوزراء ماريانو راخوي من تعزيز رمزي لمساعدته في اجازة خفوضات صارمة في الانفاق. وكان راخوي يأمل في ان يحصل الحزب على غالبية ليستغلها كتفويض لزيادة الخفوضات في الانفاق العام مع محاولته انتشال اسبانيا من ازمة ديون منطقة اليورو.