وزراء مال منطقة اليورو يدرسون تعزيز آلية منع تكرار أزمة الديون

بروكسيل - أ ف ب - يجتمع وزراء المال في دول منطقة اليورو اليوم في بروكسيل، للمصادقة نهائياً على الخطة الثانية لمساعدة اليونان وبحث تعزيز آليات التضامن التي وضعت لتفادي تكرار أزمة الديون. وسيعقد الاجتماع في مناخ من التهدئة، بفضل الموافقة التي أعطتها الجهات الدائنة في القطاع الخاص اليوناني الجمعة لأكبر خفض للديون تاريخياً.
وسمحت هذه الموافقة ب «تضافر الشروط» المطلوبة لقيام دول منطقة اليورو بتطبيق تمويل «خطة التصحيح اليونانية الثانية»، البالغة قيمتها الإجمالية 130 بليون يورو، كما أفاد رئيس مجموعة «يورو غروب» جان كلود يونكر. وبعيداً من أزمة الديون اليونانية، سيتطرق وزراء مال منطقة اليورو أيضاً إلى الصعوبات التي تواجهها الموازنات في دول كثيرة، بينها إسبانيا، التي تعتبر أقل خطورة بكثير، إنما هي مثيرة للقلق.
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي فاجأ شركاءه في بداية آذار (مارس) الجاري، عندما أعلن أن العجز العام في موازنة بلاده سيبلغ 5.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي العام الحالي، أي أعلى بكثير من نسبة 4.4 في المئة المتوقعة سابقاً. وأعلن مصدر ديبلوماسي أن «المفوضية الأوروبية تريد معرفة أسباب هذا الارتفاع في العجز، وستبحث فيه خلال الاجتماع، حتى ولو أن المسألة غير واردة على جدول الأعمال الرسمي للاجتماع».
هنغاريا وهولندا
وأضاف المصدر أن «هذا الوضع ليس سائداً في إسبانيا فقط». وتحدث عن وضع هنغاريا وهولندا، اللتين سترتفع نسبة العجز في موازنتهما إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2013، متجاوزة النسبة الأوروبية المحددة ب3 في المئة، وفقاً للتوقعات الرسمية في لاهاي. وأعلن هذا الارتفاع في العجز في حين التزمت 25 دولة في الاتحاد الأوروبي بمعاهدة جديدة لانضباط مالي متشدّد تلزمها باحترام «قواعد ذهبية» في شأن توازن حساباتها العامة.
وسيناقش وزراء المال أيضاً المسار الآخر للرد على الأزمة، المتمثل في آليات التضامن. وأعلن مصدر حكومي أوروبي أن مسألة زيادة موارد صندوق الوقاية المالي الأوروبي من 500 إلى 700 بليون يورو ستبحث في الاجتماع، لكن «من غير المؤكد أن يتخذ قرار في هذا الشان». ويبقى الألمان «متحفظين جداً» حيال زيادة موارد آلية التضامن المالي، الآلية الدائمة لمساعدة الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات مالية، التي ستدخل حيّز التطبيق في تموز (يوليو) المقبل.
ويكمن أحد الحلول المقترحة في السماح بعمل صندوق الإنقاذ الموقت الحالي الذي لا يزال يملك 250 بليون يورو، وآلية التضامن المالي على خط موازٍ بهدف زيادة المبلغ الإجمالي إلى 750 بليوناً، في شكل موقت على الأقل، وفق هذا المصدر. وينتظر صندوق النقد الدولي، الذي يعقد اجتماع الربيع في منتصف نيسان (أبريل) المقبل، مبادرة من منطقة اليورو على هذا الصعيد.