السندات الإسبانية تشهد طلباً قوياً

مدريد، بروكسيل، مايز (بلجيكا) - رويترز، أ ف ب - شهدت الخزانة الإسبانية طلباً قوياً على إصداري سندات لأجَل 10 سنوات و30 سنة أمس، إذ بيع منها ما قيمته 3.5 بليون يورو، أي عند سقف النطاق المستهدف، لكن الوزارة دفعت علاوة أكبر قياساً إلى إصدارات سابقة للأوراق المالية ذاتها.
وتقلص فرق العائد بين السندات الإسبانية والألمانية المرجعية لأجَل 10 سنوات إلى 227 نقطة أساس في أعقاب المزاد على الإصدار من 236 نقطة أساس قبل ذلك.
وبلغ متوسط عائد السند لأجَل 10 سنوات 4.864 في المئة، مقارنة ب 4.045 في المئة في المزاد السابق الذي أجري يوم 20 أيار (مايو) الماضي، في حين قفز عائد السند لأجَل 30 سنة إلى 5.908 في المئة من 4.758 في المئة في 18 آذار (مارس) الماضي.
وأكد رئيس وزراء المال في دول منطقة اليورو جان كلود يونكر غياب «أي مؤشر» على أن إسبانيا ستطلب قريباً مساعدة من شركائها الأوروبيين، مناقضاً بذلك معلومات تداولتها الصحافة المحلية.
وقال يونكر لصحافيين: «ليس لدي أي مؤشر على أن إسبانيا ستجد نفسها في وضع يحتم عليها طلب استخدام صندوق الدعم الطارئ»، الذي أُنشئ أخيراً لمساعدة دول «منطقة اليورو» التي تعاني من عجز مالي كبير. وأضاف ليل أول من أمس على هامش اجتماعات للقادة الأوروبيين المحافظين في مايز قرب بروكسيل أن «إسبانيا تأخذ إجراءات جريئة للغاية» من اجل الحد من عجزها وإصلاح اقتصادها.
وكانت صحيفة «إل إيكونوميستا» الاقتصادية الإسبانية أكدت في عددها أول من أمس أن فنيين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية يعملون على بلورة خطة لمساعدة إسبانيا لتجنيبها أزمة سيولة عبر تأمين قروض تتراوح بين 200 و250 بليون يورو. لكن مدريد وبروكسيل سارعتا إلى نفي هذه المعلومة.
وأعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس عشية قمة القادة الأوروبيين في بروكسيل، أن بلاده ليست في حاجة إلى مساعدة مالية لتحسين وضع موازنتها. وقال سوكراتس لدى وصوله إلى اجتماع للقادة الأوروبيين الاشتراكيين داخل الاتحاد الأوروبي: «لسنا في حاجة إلى مساعدة. نعرف بالضبط ما ينبغي علينا القيام به».
وطلبت المفوضية الأوروبية الثلثاء الماضي من البرتغال «بذل جهود إضافية لتصحيح» العجز المالي في مشروع موازنتها لعام 2011 بهدف تحقيق الأهداف السنوية في مجال ضبط العجز. ولمواجهة خطر انتقال العدوى اليونانية وانفجار معدلات فوائد الديون العامة، عززت الحكومة الاشتراكية في البرتغال الشهر الماضي أهدافها للانتعاش المالي، واعدة بلجم العجز عند 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، مقارنة ب 9.4 في المئة عام 2009.
وبعد الإعلان في شباط (فبراير) الماضي عن أول برنامج للتقشف يقوم أساساً على خفض النفقات، قررت حكومة سوكراتس زيادة عامة على الضرائب. وبعد اليونان، تُعتبر البرتغال وإسبانيا الحلقتين الأضعف في «منطقة اليورو».