يجدد وزراء المال لدول مجموعة يورو خلال اجتماعهم اليوم في بروكسيل العزم على مكافحة أزمة ارتفاع عجز الموازنات وتنفيذ إجراءات التقشف على الصعيد الأوروبي. ويأملون من خلال البيانات المرتقبة إقناع أسواق المال بأن حكومات الدول الأوروبية قد استخلصت العبرة من أزمة الديون السيادية وتصميمها على حماية العملة الواحدة التي تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى سعر لها في أكثر من سنة. وبلغ سعر صرف اليورو في نهاية تداولات الجمعة الماضي 1.2355 دولار بعد أن ارتفع بداية الأسبوع الماضي إلى 1.30 على إثر إعلان خطة الدعم المالي (750 بليون يورو) لإنقاذ دول العملة الواحدة. وحاول المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين أول من أمس طمأنة الأسواق والرأي العام حول خطة دعم منطقة اليورو. وقال: «سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن اليورو»، مضيفاً أن «من المهم أن تفهم الأسواق أننا جادون في دفاعنا عن اليورو والاستقرار المالي في منطقة اليورو». وكتب رين في مقال بصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية أمس يقول: «لأن اقتصادات دول منطقة اليورو مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً من خلال عملة موحدة، من المهم منع سياسة اقتصادية ضعيفة في إحدى الدول من تهديد نجاح الباقين. لم تركز عملية الرقابة على السياسة الاقتصادية في السابق تقريباً إلا على العجز، بينما ارتفعت الديون إلى حد زائد». وما أن هدأت العاصفة التي هبت على أسواق المال جراء تداعيات الأزمة المترتبة على عجز اليونان عن تسديد ديونها وأخطار انتقال عدواها إلى اسبانيا والبرتغال، حتى اتجهت الأنظار واحتدت الأسئلة حول قدرة الدول الأوروبية ككل على تصحيح الأوضاع المالية من دون نسف مؤشرات استعادة النمو الاقتصادي. ولم تساعد توقعات المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما بول فولكر على تهدئة الأوضاع إذ تساءل الجمعة الماضي عن أخطار «تفكك» منطقة اليورو. وفندت الرئاسة الفرنسية تقارير نُشرت في نهاية الأسبوع ونسبت إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التهديد، قبل انعقاد القمة الاستثنائية الأخيرة، بانسحاب فرنسا من منطقة اليورو للضغط على المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لقبول خطة إنقاذ اليونان. وقالت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل بأن وزراء المال «سيشددون على إجراءات التقشف على رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية وتكثيف العمل من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية بين دول منطقة اليورو». ويعتقد مراقبون بأن أزمة منطقة اليورو قد تقود إلى انحلال المشروع الأوروبي ككل إذ تمثل العملة الواحدة أكبر إنجاز حققته المجموعة الأوروبية منذ قيامها في مطلع خمسينات القرن العشرين. وتواجه الدول الأوروبية ضائقة مالية خانقة وغير مسبوقة. ويفوق عجز الموازنات ومستوى الديون السيادية المعدلات التي كانت حددتها معاهدة الاتحاد النقدي في 1992 وهي ثلاثة في المئة بالنسبة إلى عجز الموازنة العامة و60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى الديون. وباستثناء فنلندا تواجه كل دول عملة يورو عجزاً كبيراً يقدر هذا العام بنسبة 11.7 في المئة بالنسبة إلى العجز و77.3 في المئة بالنسبة إلى الديون في إرلندا، وخمسة و99 في المئة في بلجيكا، و6.3 و66.3 في المئة في هولندا، وخمسة و78.8 في المئة في ألمانيا، و4.7 و70.2 في المئة في النمسا، و8.5 و85.8 في المئة في البرتغال، و9.8 و64.9 في المئة في إسبانيا، وثمانية و83.6 في المئة في فرنسا، و5.3 و118.2 في المئة في إيطاليا، و9.3 و124.9 في المئة في اليونان. وتقترح المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء «وضع رقابة مشتركة مسبقة على الموازنات خلال مراحل إعدادها وقبل التصويت عليها في البرلمانات». لكن الاقتراح يواجه في مرحلة أولى انتقادات «تدخل» البيروقراطية الأوروبية في سير السياسات الوطنية. وتشمل المقترحات التي تُعرض اليوم على وزراء المال تشديد العقوبات المالية ضد الدول التي لا تطبق إجراءات خفض العجز واحترام مقتضيات ميثاق الاستقرار المالي وحرمانها من معونات صندوق التنمية. وتدعو المفوضية الأوروبية إلى تشكيل آلية دائمة تكون بمثابة صندوق النقد الأوروبي لتفادي تكرر أزمة الديون السيادية.
