اتفاق ارلندا رد أوروبي حازم على قلق المستثمرين

أعلن المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والمالية اولي ريهن أمس أن التوقعات الاقتصادية في شأن منطقة اليورو «تثير التفاؤل في ضوء ما يجري»، في إشارة إلى أزمة الديون السيادية وتوتر أسواق المال. وشدد على «وجوب أن تواصل حكومات الدول الأعضاء اجراءات تصحيح وضع الموازنات العامة» إذ سينخفض العجز العام في منطقة اليورو من 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة إلى 4.6 في المئة عام 2011 و3.9 في المئة عام 2012.
لكن الديون العامة ستظل تلجم الجهود لتحقيق النمو إذ سترتفع من 84.1 في المئة من الناتج هذه السنة إلى 86.5 في المئة عام 2011 و87.8 في المئة عام 2012، وفقاً لريهن، الذي أضاف ان الوضع المالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل سيظل يتأثر باضطراب أسواق المال وارتفاع الديون السيادية وتراجع الطلب الخارجي. واعتبر ريهن الاتفاق الذي توصل اليه وزراء المال في الدول الأعضاء ليل الأحد - الاثنين في بروكسيل، لإنقاذ الوضع المالي في ارلندا «رداً حازماً» على مخاوف المستثمرين وأوساط المال. وأضاف بأن الوزراء وضعوا أيضاً «أسس الآلية الدائمة التي ستنطلق عام 2013 بمساهمة القطاع الخاص».
وذكر ان «الآلية تمثل دليل تصميم حكومات الأوروبية على استقرار الوضع المالي» وأبدى اقتناعه بتحقيق هذا الهدف. وتقضي خطة إنقاذ إرلندا بتأمين قروض تقدمها الآلية الأوروبية للاستقرار المالي بقيمة تبلغ 85 بليون يورو وبسعر فائدة يساوي 5.8 في المئة في مقابل تنفيذ خطة التقشف التي ستمكن دبلن من خفض عجز الموازنة العامة من 32.3 في المئة هذه السنة إلى 10.3 في المئة عام 2011 و 9.1 في المئة عام 2012.
ويقضي الاتفاق الأولي الذي توصل اليه المجتمعون أن ترتكز آلية الاستقرار الاوروبي الدائمة عام 2013 على الآلية المعمول بها حالياً والتي أنشئت في الربيع الماضي لمساعدة اليونان والدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تعجز عن الاستدانة من أسواق المال. وأوضح ريهن أن الآلية «ستجمع حكومات منطقة اليورو بينما ستقدم المفوضية اقتراحات إدارتها».
وينتظر أن تتضمن الآلية المقررة كل اصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) 2013 شرط التزام دائني الاقلية بما توافق عليه غالبية حملة السندات عند اعادة هيكلة أي ديون سيادية.
واقترحت فرنسا تحديد حجم الغالبية ما بين 75 الى 80 في المئة من حائزي السندات وسيصاغ هذا النوع من الشروط على غرار المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا. ويفترض أن تميز الآلية الأوروبية للاستقرار المالي من خلال نشاطها بين أزمات السيولة وأزمات تسديد الديون.
وتعني أزمات السيولة أن تواجه حكومة بلد عضو في منطقة اليورو مشاكل سيولة موقتة. آنذاك تقوم المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بتحليل قدرة الدولة المعنية على خدمة الديون.