كوبنهاغن - أ ف ب - تنتظر منطقة اليورو بادرة دول مجموعة العشرين، لا سيما البلدان الناشئة وصندوق النقد الدولي، لاحتواء أزمة الديون بعدما نفّذت ما يترتب عليها بإقرارها تعزيز موانعها المضادة للأزمات. وأكدت وزيرة المال الدنماركية مارغريتي فيستاغر، في اختتام اجتماع مع نظرائها الأوروبيين، أن «الوقت حان لزيادة موارد صندوق النقد، وعلينا الاتفاق على الصعيد العالمي». واتفقت دول منطقة اليورو ال17 في اختتام مفاوضات شاقة الجمعة الماضي، على تعزيز قدرة صندوقها للإنقاذ المالي لتصل قيمته الإجمالية إلى 800 بليون يورو، لتمكينها من منع تكرار أزمة الديون الأوروبية. لكن القرار لا يرقى إلى ما كان يُرتقب، إذ لن تُرصد أموال جديدة لمنطقة اليورو إلّا 500 بليون، وهو مبلغ متواضع لمساعدة بلد مثل إسبانيا الذي يثير العجز في موازنته مخاوف كثيرة. إلا أن الاتفاق بعد تأجيل طويل، يبقى مخرجاً يسمح للدول ال17 بتلقي مساعدات من شركائها الدوليين. حماية مزدوجة وأوضح وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان، أن «الفكرة تتمثل في تأمين حماية مزدوجة لنا». وكان الأوروبيون وجّهوا نداء يائساً إلى العالم لمنح صندوق النقد مزيداً من الموارد لتمكينه من وضع حد لأزمة الديون. واشترط الصندوق في المقابل وكذلك عدد من أعضاء مجموعة الدول العشرين الكبرى الغنية والناشئة، تعزيز حماية منطقة اليورو، في رسالة لقيت قبولاً في أوروبا، باستثناء ألمانيا وفنلندا اللتين لا ترغبان في دفع مزيد من الأموال. لكن برلين وافقت بعد رفضها المساهمة مالياً. وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، «استجبنا لشركائنا في مجموعة العشرين»، آملاً في أن «يسمح هذا القرار بزيادة موارد الصندوق هذا الشهر». ورأى عضو هيئة إدارة البنك المركزي الأوروبي يورغ أسموسن، أن الأوروبيين «أنجزوا ما يترتب عليهم»، مشدداً على أن «الكرة باتت في ملعب صندوق النقد». وفي واشنطن كانت ردود الفعل الأولية إيجابية، إذ رحّبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد التي خاضت حملة حقيقية لتعزيز آلية مواجهة الأزمات في منطقة اليورو، بقرار «سيدعم جهود» مؤسستها بهدف «زيادة مواردها المتوافرة». كما أبدت الخزانة الأميركية «ارتياحاً للقرار». وكشف باروان، عن «إجراء مناقشات إضافية في إطار مجموعة العشرين، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح»، وقال: «لا يزال أمامنا 15 يوماً من النقاش». ولضمان فرص تحرك صندوق النقد، أكدت منطقة اليورو «تقديم 150 بليون يورو للصندوق عملاً بالتزامها». ويُتوقع أن تقدم دول أوروبية أخرى من خارج منطقة اليورو مساهمتها خصوصاً الدنمارك، بعدما أعلنت وزيرة المال عن «مبادرة مماثلة». وأوضحت أن «الفكرة هي أن تعطي الدنمارك مثالاً لدول أخرى متينة مالياً»، لحملها على المساهمة أيضاً في زيادة موارد الصندوق. وتملك المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً، قدرة على إقراض 364 بليون دولار، وكانت أعلنت أنها تبحث عن الأموال الضرورية لزيادة قدرتها على الإقراض ب500 بليون دولار.
