إضراب في اليونان احتجاجا على التقشف

شهدت اليونان أمس إضراباً عاماً دعت إليه المركزيات النقابية في القطاعين العام والخاص، للاحتجاج على سياسية التقشف المتبعة في البلاد، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء جورج باباندريو إقناع شركائه في منطقة اليورو بتخفيف القيود المفروضة على بلاده. ويشمل الإضراب، وهو الأول هذه السنة، الإدارات والمستشفيات والمرافق العامة والمؤسسات المدرسية التي لبت بدرجات متفاوتة الدعوة للإضراب، إذ واصل بعض المتاجر عمله في صورة طبيعية.
وتوقفت الرحلات البحرية مع الجزر لمدة 24 ساعة، وكذلك خدمات السكك الحديد، ووسائل النقل الداخلي، وشارك المراقبون الجويون في الإضراب، ما أدى إلى اضطراب الملاحة الجوية لمدة أربع ساعات. وألغت شركتا"أولمبيك آروايز"و"آيجيان"اليونانيتان، 35 و13 رحلة داخلية على التوالي. ورغبت النقابات، من خلال هذا الإضراب، بمواجهة إمكانية اتخاذ إجراءات تقشف جديدة من قبل الحكومة، التي تنفذ خطة تقشف حددها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل الإنقاذ المالي لليونان عبر قرض يبلغ 110 بلايين يورو، يُسدد من حيث المبدأ ابتداء من عام 2015.
ويعارض الاتحاد النقابي للقطاع العام أي اقتطاع جديد من الرواتب، بعد خفض الحكومة رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد عام 2010، وينتقد عملية التحرير الاقتصادية الجارية على كل المستويات، واصفاً إياها بأنها"تتناقض مع مصالح العمال والمجتمع". وطرح خبراء اقتصاديون فرضية تخلي اليونان عن اليورو من خلال فشلها في تسديد دينها السيادي، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن منطقة اليورو تناقش إمكانية تمديد مهل تسديد القرض الممنوح لليونان. وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين خلال مسيرتهم إلى البرلمان، فيما دعاهم وزير حماية المواطنين خريستوس بابوتسيس إلى الهدوء وتحمل المسؤولية، للحفاظ على صورة اليونان في نظر"المجموعة الدولية".