سجل مؤشر التضخم في أستراليا ارتفاعًا في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوى في النطاق المستهدف لبنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) الذي يتراوح بين 2 و3% مما عزز احتمالية تثبيت أسعار الفائدة، وارتفاع قيمة العملة الأسترالية. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا، وهو أعلى مستوى له خلال عام، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإسكان. كان العديد من المحللين يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 9ر2%، في حين ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 6ر2% خلال أغسطس مقابل ارتفاعه بنسبة 7ر2% خلال يوليو من المرجح أن تدفع هذه البيانات، إلى جانب تقرير مؤشرات سوق العمل الصادر في الأسبوع الماضي والذي أظهر استمرار نقص العمالة المتاحة في سوق العمل، مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياط الأسترالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، والتمسك بالنهج الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة. وارتفعت قيمة الدولار الاسترالي بنسبة 3ر0% بعد أن تعافت من خسائرها، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأسترالية أجل ثلاث سنوات، التي تتأثر بسياسة البنك المركزي، مع تراجع توقعات المتداولين بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. كما أظهرت بيانات اليوم أن تكاليف السكن كانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. كما ساهمت أسعار الغذاء في ارتفاع معدل التضخم.