كان التقلب في معظم فئات الأصول هو العنوان لهذا الأسبوع، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني حول"أسواق النقد الأسبوعي". فقد ارتفع الدولار الأميركي في بداية الأسبوع ولكنه تراجع ثانية قرابة نهايته. وهبط اليورو إلى 1.2528 ثم عاد فارتفع إلى 1.2675. كذلك هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.8314 ليعود فيرتفع إلى 1.8560، وكذا الين الذي تحرك ما بين 114.20 و 115.40. فقد ازداد التضخم في شكل أسرع من المتوقع للشهر الثالث على التوالي في شهر أيار مايو، رافعاً احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة لتتجاوز 5 في المئة هذا الشهر. وارتفع مؤشر سعر المستهلك الأساسي، والذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي، رافعاً السعر السنوي إلى 2.4 في المئة. وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني"شكلت هذه الأرقام معضلة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي البنك المركزي، الذي قد يشعر بأنه مرغم على مواصلة رفع أسعار الفائدة على رغم تنامي المؤشرات إلى تباطؤ الاقتصاد". وأخذاً بخطاب برنانكي الذي ألقاه في الخامس من حزيران يونيو، سيكون على مجلس الاحتياط الفيديرالي أن يحارب التضخم بالمزيد من رفع أسعار الفائدة. كما تراجعت أسعار سندات الخزينة وارتفعت العوائد بعد أن أظهرت البيانات ازدياد التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع. وأدت هذه البيانات إلى أخذ الأسواق ذلك بالحسبان بزيادة 25 نقطة أساس ليصل السعر إلى 5.25 في المئة في حزيران، مع احتمال تفوق نسبته 40 في المئة لرفع آخر في آب أغسطس. اهتزاز أسواق البورصات واهتزت بورصات الأسهم في العالم في الأسبوع الماضي نتيجة مواقف البنوك المركزية المتشددة حيال التضخم. وتهاوت الأسواق من تركيا إلى هونغ كونغ في الثالث عشر من حزيران، لتسجل شهراً آخر من الخسائر. وتراوحت نسبة الهبوط في يوم واحد ما بين 1 في المئة بحسب مؤشر"ستاندرد أند بور500"إلى 2.5 في المئة في استراليا وپ9 في المئة في روسيا. وحدث أيضاً تقلباً كبيراً في السلع ، حيث هبط سعر الذهب إلى 550 دولاراً وتحرك النفط ما بين 65 وپ72 دولاراً للبرميل. ثبات معدل التضخم في أوروبا أظهرت بيانات التضخم بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر ايار ثبات معدل التضخم عند مستوى 0.3 في المئة كما كان متوقعاً لكنه أقل من المعدل السابق عند مستوى 0.7 في المئة. أما معدل التضخم السنوي فقد ارتفع بمقدار 2.5 في المئة وهو مستوى أعلى من المعدل المستهدف من بنك أوروبا المركزي. وتأثرت أسواق الأسهم الأوروبية في شكل كبير نتيجة المخاوف من نتائج تقييد السياسات النقدية على النمو العالمي. وعلى رغم ثبات مستوى التضخم في منطقة اليورو إلا أن الأسواق تتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل من أجل تخفيف معدل التضخم إلى المستوى الآمن بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
