الدولار يستعيد بعض خسائره وتراجع اليورو والين والاسترليني

شهد الدولار بعض التحسن ليستعيد بعضاً مما تكبده من خسائر منذ بداية الشهر، لا سيما بعدما حفل الأسبوع الماضي بالنشاط والتقلبات في أسواق العملات الأجنبية والأسهم والسندات والسلع، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي لأسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني. وهبط اليورو إلى 1.2692 بعد أن وصل إلى 1.2971، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.8980 بعد أن كان وصل في وقت سابق من الأسبوع إلى 1.9025. وأما الين، فتراجع إلى 112.17 بعد بلوغه مستوى 108.96 في وقت سابق. واعترى الفرنك السويسري والدولار الأسترالي شيء من الضعف وأقفلا وانتهى بهما الأسبوع عند مستوى 1.2242 و0.7523، على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن موجة تحسن الدولار آخر الأسبوع الماضي انطلقت في أعقاب ملاحظات أعلنها بنك اليابان الجمعة، الذي أكد أنه لن يعجّل في رفع أسعار الفائدة، في حين أبدى البنك المركزي الأوروبي مخاوف في شأن المعدل الحالي للتضخم. ومساء الخميس، ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي كلمة في مقر المجلس بمدينة شيكاغو، شعر السوق بعدها بشيء من خيبة الأمل لأنه لم يلمح في تلك الكلمة إلى الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة على الدولار، بل ركز على سوق الإسكان ودعا البنوك إلى ممارسة المزيد من اليقظة في مجال الإقراض المعزز بالرهون، بيد أنه عبر عن ثقته بأن سوق الإسكان في الولايات المتحدة بات يأخذ وضعه الطبيعي"في شكل منتظم ومعتدل".
ودل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية على أن معدل التضخم ارتفع بمقدار 0.6 في المئة في نيسان إبريل، متجاوزاً بذلك نسبة الپ0.5 في المئة التي كانت متوقعة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة.
أما المؤشر الأساس للسلع الاستهلاكية، والذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للوقود والمواد الغذائية، فارتفع بنسبة 0.3 في المئة، وهي نسبة تفوق النسبة المتوقعة بمقدار 0.2 في المئة.
وأدّى الإعلان عن هذه الأرقام إلى إذكاء نار التوقعات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 29 حزيران يونيو، معززاً بذلك موقف الدولار في أسواق العملات.
ومن جهة أخرى، جاءت التدفقات الواردة لرؤوس الأموال الأجنبية خلال آذار مارس أقل مما كان متوقعاً بنحو 10 بلايين دولار، إذ بلغت 69.8 بليون دولار، وكان الرقم السابق لتلك التدفقات 90.5 بليون دولار. وارتفع مؤشر أسعار المواد الإنتاجية بنسبة 0.9 في المئة في نيسان، وهي نسبة تفوق نسبة ال 0.8 في المئة التي كانت متوقعة. تعززت الأجواء السلبية في سوق الإسكان بعد إصدار عدد عمليات بدء إنشاء المباني السكنية الجديدة الذي انخفض في نيسان ب 111 ألف وحدة إذ بلغ 1.849 مليون. أما الأرقام الأولية لطلبات العمل فكانت أعلى مما كان متوقعاً، إذ بلغت 367 ألف مطالبة. وأخيراً، كانت المحصلة النهائية للمؤشرات الرئيسة انخفاضاً بنسبة 0.1 في المئة لنيسان.
وارتفعت العوائد على عوائد سندات الخزينة الأميركية بعد أن أشارت آخر البيانات المعلنة إلى أن معدل التضخم كان أعلى من المستوى المتوقع وعززت بذلك التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وبالنسبة الى الأسهم، تأثرت بورصة نيويورك بالمخاوف المرتبطة بالتضخم وأدى ذلك إلى إدخال عنصر التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة ضمن أسعار الأسهم الأميركية. وفي نبأ آخر، قامت هيئة"نازداك"بزيادة مساهماتها في بورصة لندن إلى 25.1 في المئة.
وفي أسواق السلع، كان هناك هبوط حاد في أسعار السلع، إذ خسر الذهب أكثر من 70 دولاراً من سعره بعد أن بلغ مستوى 720 دولاراً، ليعود إلى مستوى 650 دولاراً في الساعات الأخيرة من التداول الجمعة. وفي الواقع، سجل الذهب صعوداً حاداً إلى ما فوق مستوى الپ700 دولار، بعد أن أدى الإعلان عن أرقام التضخم الأخيرة إلى تهدئة المخاوف حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة على العملة الأميركية.
وكان النفط من السلع التي شهدت حركة نشطة للغاية خلال الأسبوع، إذ تراجع سعره من 72 دولاراً إلى 66 دولاراً الجمعة في أعقاب الإعلان عن تراجع الطلب على هذه السلعة في الولايات المتحدة وقيام الولايات المتحدة بإمهال إيران مدة شهر للتوصل إلى حل بشأن برنامجها النووي.