ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة اليوم (الثلثاء) مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في 18 شهرا أمام الين الياباني، وهو الأمر الذي قد يحفز الطلب على الوقود على رغم أن زيادة إنتاج منطقة الشرق الأوسط كبحت المكاسب إذ جددت المخاوف في شأن تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. وخسر الدولار أكثر من سبعة في المئة من قيمته أمام الين واليورو، وبلغ أدنى مستوى له في 18 شهرا أمام الين الياباني اليوم، مع صدور بيانات جديدة تعكس تباطؤا في قطاع التصنيع الأميركي، أدت الى تراجع الامال بزيادة «البنك المركزي» فوائده قريبا. وجرى تداول العقود الآجلة لخام «برنت» بسعر 46.29 دولار للبرميل بزيادة حوالى نصف دولار أو ما يعادل واحدا في لمئة عن سعر آخر تسوية. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي حوالى نصف دولار أو أكثر من واحد في المئة إلى 45.25 دولار للبرميل. وفي سياق متصل قال تجار اليوم إن متوسط «خام دبي» على وكالة «بلاتس» لرصد الأسعار ارتفع إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 39.028 دولار للبرميل في (نيسان) أبريل المنصرم. وكان الدولار أصلا في موقع سيء مقابل الين نتيجة رفض «المركزي الياباني» الخميس توسيع برنامجه التحفيزي رغم سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة وزلزالين فتاكين اديا الى غلق مصانع. وكانت بيانات كشفت الأسبوع الماضي عن ارتفاع خجول جدا لانفاق المستهلكين، فيما بدا نمو الاقتصاد أكثر بطأ من التوقعات في الفصل الأول من العام. وصدرت أرقام أمس تتعلق بالمصانع الأميركية لشهر نيسان (أبريل) عكست تراجعاً في نسبة النمو، ما أثار مخاوف إزاء وضع الاقتصاد الاول في العالم. نتيجة لذلك تراجعت ترجيحات زيادة «الاحتياطي الفيديرالي» (المركزي) الأميركي لنسب فوائده في اجتماع وضع السياسات في حزيران (يونيو) المقبل، فيما يشير محللون إلى أن ذلك لن يحدث قبل أيلول (سبتمبر) على أقرب تقدير. وهبط الدولار في آسيا اليوم إلى 106.6 ين قبل التحسن قليلا الى 106.19، ليبقى أدنى بكثير من 106.42 ين ليلا في نيويورك. وصدرت أرقام التصنيع بعد نشر مؤشرات مماثلة لمنطقة اليورو أشارت إلى تحسن النشاط ما رفع اليورو إلى ما فوق 1.15 دولاراً أمس للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، وصباح اليوم وصلت العملة الموحدة الى 1.1532 دولار. لكن الدولار تحسن 0.8 في المئة مقابل العملة الاسترالية بعد خفض «المركزي» فوائده إلى نسب قياسية بعدما بدا التضخم في الأسبوع الفائت دون التطلعات بكثير. ويتعرض الدولار أخيراً إلى الضغط بعد قرار «الاحتياطي الفيديرالي» الامتناع عن زيادة نسب الفائدة، مؤكداً أن أي زيادة اضافية ستكون بطيئة وضئيلة بسبب الضعف النسبي للنمو الاقتصادي.
