الاحتياطي الفدرالي يواصل سياسته النقدية الحالية مع اصدار توقعات اقتصادية جديدة

تشير التوقعات الى ان الاحتياطي الفدرالي الاميركي سيعلن اليوم الاربعاء مواصلة سياسته الحالية القائمة على خفض دعمه النقدي تدريجيا للاقتصاد غير ان الاسواق تترقب مؤشرات حول تطور نسب الفوائد مستقبلا ومتانة الانتعاش الاقتصادي.
وفي ختام اجتماع يستمر يومين تنشر لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي بيانا يحدد توجهاتها ويكشف عن توقعاتها الاقتصادية الفصلية الجديدة التي تثير ترقبا كبيرا.
ومن المتوقع ان يستمر البنك المركزي الاميركي في سياسته الحالية التي ستقوده في نهاية السنة الى انهاء برنامجه الثالث للتوسع النقدي. ويرجح في هذا السياق ان يعلن عن تخفيض جديد بقيمة عشرة بلايين دولار لعمليات شراء السندات الشهرية التي يقوم بها بهدف دعم الانتعاش ليخفض حجم هذه العمليات الى 35 بليون دولار.
اما معدلات الفائدة التي ابقى عليها في جوار صفر في المئة منذ اندلاع الازمة النقدية في نهاية 2008 فمن المتوقع ان تبقى بهذا المستوى.
غير ان رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين ستواجه اسئلة خلال مؤتمرها الصحافي الثاني منذ تولي مهامها في شباط (فبراير) لمعرفة متى سيتم اقرار اول زيادة في معدلات الفائدة.
وكانت يلين اقرت خلال مؤتمرها الصحافي الاول بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية في اذار (مارس) بامكانية اعتماد زيادة في معدلات الفائدة بعد انقضاء "فترة زمنية وافية" قدرها ستة اشهر على انتهاء برنامج شراء السندات، اي في منتصف 2015.
ومنذ ذلك الحين اصدر الاقتصاد الذي خرج من تباطؤ شتاء صارم مؤشرات متفاوتة فتراجع معدل البطالة بسرعة اكبر مما كان الاحتياطي الفدرالي يتوقعه الى 6.3 في المئة غير ان عدد العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة بلغ مستوى تاريخيا والوظائف بدوامات جزئية لا تزال بمستوى مرتفع.
وبدأ التضخم يرتفع من جديد مقتربا من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي، وهو ما يظهر من خلال مؤشر اسعار الاستهلاك الصادر الثلثاء والذي اشار الى ارتفاع بنسبة 0.4 في ايار (مايو) بوتيرة شهرية و2.1 في المئة بوتيرة سنوية.
وحدد الاحتياطي الفدرالي هدفا للتضخم قدره 2 في المئة على المدى المتوسط، وهي نسبة يتم احتسابها بموجب مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر وصل في نيسان (ابريل) الى 1.6 في المئة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق. ومن المتوقع صدور المؤشر لشهر ايار (مايو) الاسبوع المقبل.
وقال جيم اوساليفان من شركة "هاي فريكوينسي ايكونوميكس" ان "هذه المعطيات ستثني بشكل واضح مسؤولي الاحتياطي الفدرالي عن اعطاء رسالتهم حول التوجه النقدي منحى اكثر مهادنة" في اشارة الى السياسة النقدية التوسعية التي تعطي مكافحة البطالة الاولوية على التضخم.
غير ان صندوق النقد الدولي يبدي رايا مخالفا اذ يعتبر انه ما زال يتعين اعتماد سياسة نقدية شديدة الليونة لفترة من الوقت.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الاميركي في العام 2014 الى 2 في المئة بسبب اداء متوسط في الفصل الاول من السنة وهو يعتبر انه "يمكن الابقاء على معدلات فائدة قريبة من الصفر الى ما بعد تاريخ منتصف 2015 الذي تترقبه الاسواق حاليا".
وكان الاحتياطي الفدرالي يتوقع حتى الان ان يتراوح النمو بين 2.8 في المئة و3 في المئة للسنة الجارية غير ان هذه التوقعات السنوية تبددت على ما يبدو على ضوء تقلص الاقتصاد في الفصل الاول (-1 في المئة) والذي قد يتبين انه اعمق من ذلك في ثالث تقدريات حكومية تصدر.
وينتظر المراقبون ايضا صدور الرسوم البيانية التقليدية التي ينشرها الاحتياطي الفدرالي والتي يقدر فيها كل من اعضاء لجنة السياسة النقدية مستويات معدلات الفائدة للسنتين المقبلتين.
وتعد هذه اللجنة ثلاثة اعضاء جدد انضموا اليها منذ اجتماعها الاخير وهم ستانلي فيشر الحاكم السابق للبنك المركزي الاسرائيلي والمسؤول الثاني سابقا في صندوق النقد الدولي وقد عين نائبا لرئيسة الاحتياطي الفدرالي، اضافة الى لوريتا ميستر الرئيسة الجديدة لفرع الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند ولايل براينارد المساعدة السابقة لوزير الخزانة.