التضخم العالمي ينخفض بالتزامن مع التباطؤ الاقتصادي في 2013

توقع تقرير حديث أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها بالتزامن مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي في 2013، حيث تتركز الأنظار على دور البنوك المركزية في ضبط المعروض النقدي وفعالية آلياتها لمواجهة احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة عدم الثقة في عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط.
وذكر التقرير الذي أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أو دول مجلس التعاون حتى 2015، بينما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض جديد للفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مبينا أن ضبط الأوضاع المالية العامة في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على نحو مستدام وتدريجي ضمانة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها وذلك بالترادف مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية. وبصورة عامة، تم خفض أو تثبيت التضخم الأساسي في الاقتصاديات المتقدمة بمعدلات أقل من المستهدفة، وكذلك انخفض التضخم في الاقتصاديات الناشئة.
وتظهر المؤشرات انخفاض أسعار المستهلكين في الاقتصاديات المتقدمة إلى 1.6 بالمائة لعام 2012 من نسبة ال 1.9 بالمائة المسجلة في عام 2011، كما يتوقع أن يسجل معدل التضخم 1.6 بالمائة أيضاً في عام 2013. وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم المؤقت 6.1 بالمائة في 2012 و5.8 بالمائة في 2013.وبالنسبة للمرحلة الحالية، من المرجح أن يؤدي الركود الواسع في العديد من البلدان المتقدمة بالإضافة إلى تخفيف الضغط على القدرة الإنتاجية في الاقتصاديات الناشئة إلى مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم. ويستند هذا التوقع على افتراض استقرار أو تراجع أسعار السلع الأساسية وفقاً لتوقعات السوق للعقود الآجلة.
وقد استجابت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بالفعل إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، لتجنب موجة ثانية مماثلة للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في 2008 و 2009. وتحافظ حالياً معظم البنوك المركزية على موقف السياسة النقدية وتتبنى مبدأ الانتظار والترقب، كما تعتني معظم البنوك بالتقييم الجيد للمخاطر الخارجية قبل اتخاذ أي إجراء حاسم. ويتوقع استمرار تباين واختلاف التحركات التي تتم على السياسة النقدية، ويتم تحديدها في كل بلد على حدة حسب حجم المخاطر ومعدلات النمو والتضخم.
وبالنسبة للبلدان التي تتمتع بانخفاض حجم الدين العام أو تلك التي تتبع سياسات يجعلها تتحول من الاعتماد في نموها على الاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير الخارجي، فإن مراقبة السياسات العامة والانتظار يعد بمثابة الإجراء المناسب في ضوء ضعف التوقعات. وينبغي على البلدان الأخرى إعادة تكوين مساحة مالية تستطيع مع مرور الوقت المناورة والتحرك في إطارها. وفي حالة السيطرة على التضخم، يمكن الاحتفاظ بالسياسة النقدية كما هي أو تخفيفها. وبالرغم من ذلك، ينبغي أن تكون السياسة النقدية أكثر حذراً نظراً لأن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة وينبغي أن يتم تدعيمها من خلال التدابير الاحترازية الكلية التي يزداد فيها النمو الائتماني وترتفع معها أسعار العقارات.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء أي تغييرات جوهرية في السياسة النقدية في الاجتماع المنعقد في أكتوبر 2012، في حين أجرى تعديلات طفيفة على البيان. وظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً ببرنامجه لشراء السندات وخطته في الحفاظ على معدلات الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر حتى منتصف 2015.
إن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يحول دون المرونة في تحركات أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع أن تظل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى 2015 وذلك تماشياً مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى على ربطها لعملاتها بالدولار الأمريكي، حيث إنه يوفر الاستقرار فضلاً عن أن المؤشرات تشير إلى عدم رغبة الحكومات في تغيير ذلك النهج.
في حالة هبوط النمو الاقتصادي العالمي بأكثر مما هو متوقع، أي في حالة حدوث المزيد من التدهور في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، فإن الأسواق الناشئة سيكون لديها مجال أكبر للتخفيف من وقع الضربة، سواء من حيث السياسة النقدية أو المالية. وبالرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن الحكومات ستعتمد على الإجراءات المالية بصورة أكبر هذه المرة حيث إن السياسة النقدية أكثر تكيفاً حالياً في الأسواق الناشئة وآسيا مما كان عليه الوضع قبل انهيار ليمان براذرز. وبالتالي، لا يتوقع أي خفض كبير في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2013.