الدول الخليجية محصنة من أمواج أزمة اليورو

دعوات لتنفيذ سياسات مالية ونقدية شاملة لتفادي الأزمة

اعتبرت تقارير متخصصة أن دول الخليج المنتجة للنفط، ستكون معزولة بصورة كبيرة عن الأزمة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن التأثير سيكون شديدا إذا لم يتم تنفيذ سياسات مالية ونقدية شاملة ومناسبة بشكل صحيح.
وأشار تقرير شركة بيتك للأبحاث المحدودة إلى أن تأثير أزمة اليورو على دول مجلس التعاون، في حال حدوثه، قد يمر عبر ثلاث قنوات، وهي القطاع التجاري من خلال تراجع الطلب الأوروبي على النفط، والقطاع المالي وهنا لايتوقع تأثر كبير للبنوك الخليجية، ثم قطاع الاستثمار إذ قد تؤدي الأزمة إلى تراجع الاستثمارات المتدفقة على الأسواق الخليجية.
وقال التقرير بأنة على الرغم من وجود تصريحات أكثر إيجابية فيما يتعلق بمنطقة اليورو في الآونة الأخيرة، فإنة لا يوجد تفاؤل بشأن أفق النمو في منطقة اليورو، كما انه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من -1.0% إلى 0.1% على أساس سنوي في عام 2012 والذي سجل 1.4% على أساس سنوي في 2011، حيث إن المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات ومعدلات البطالة تشير نحو الاتجاه النزولي.
وسجل مؤشر الخدمات والتصنيع في منطقة اليورو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في مايو 2012 ما يشير أيضاً إلى أن الاقتصاد لايزال يعاني في ظل أزمة الديون السيادية المتفاقمة، كما أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في منطقة اليورو حيث ظلت عند نسبة 11% في أبريل ومارس 2012؛ نتيجة لخفض الشركات لعمليات التوظيف والإنفاق في ظل الأزمة المالية المتنامية التي تعصف بالتوقعات الاقتصادية.
وتوقع التقرير أن يؤثر التباطؤ في منطقة اليورو في دول مجلس التعاون وبصورة أساسية عبر ثلاث قنوات رئيسة وهي القطاع التجاري والقطاع المالي والقطاع الاستثماري.
القطاع التجاري
يعد الاتحاد الأوربي أكبر شريك اقتصادي لدول مجلس التعاون بنسبة 13.4٪ من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 6.8٪ من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010.
وتهيمن المنتجات الهيدروكربونية على صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي حيث كانت نسبة 78.9% من صادرات دول مجلس التعاون إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2011 في صورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة.
وبالتالي ينبغي أن يكون الخطر المباشر واضحاً أمام الدول المصدرة في المجلس فيما يتعلق بالطلب على النفط.
وسوف يظل الطلب على الصادرات من منطقة اليورو ضعيفاً خاصة فيما يتعلق بالنفط وذلك في أعقاب أزمة الديون السيادية. وسوف يؤدي تباطؤ الأنشطة الاقتصادية إلى تباطؤ الطلب من قبل المستهلك وخاصة على السلع والخدمات.
وفي حالة إخفاق الاتحاد الأوروبي أو خروج اليونان من الاتحاد، فقد يتسبب ذلك في حدوث انهيار مالي عالمي على غرار انهيار ليمان براذرز في عام 2008. وقد واجه الاقتصاد العالمي خلال عام 2008 صدمة واسعة النطاق وانخفض الطلب على النفط بشكل ملحوظ في المناطق الرئيسة في العالم.
وقد أثر ذلك في النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون آنذاك، وخاصة بالنسبة لكبار منتجي النفط. فعلى سبيل المثال، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في السعودية إلى 0.1٪ في 2009 على أساس سنوي حيث كان 4.2٪ في 2008 وسجل إجمالي الناتج المحلي في الكويت نسبة 5.2% على أساس سنوي في 2009 من نمو إيجابي بنسبة 5.0% على أساس سنوي في 2008.
القطاع المالي
بالنظر إلى التأثير على القطاع المالي فإن التعرض المباشر للمخاطر بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون ضئيل جداً ولا يكاد يذكر، ولكن وبصورة ضمنية، يمكن أن تفرض أزمة منطقة اليورو تأثيراً على ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي والرغبة في الاستثمار من خلال إصدارات السندات في دول المجلس فضلاً عن أن أزمة الديون في منطقة اليورو قد تسببت في حدوث تقلبات في أسواق الأسهم العالمية.
وقد أدت أزمة الديون السيادية إلى تراجع ثقة المستهلكين في سوق الأسهم. فعلى سبيل المثال، لا يزال مؤشر سوق دبي المالي منخفضا في نطاق يتراوح ما بين 1300-2000 نقطة كما في يونيو 2012، ومع النقص المتزايد في السيولة العالمية، أصبح المستثمرون في الأسهم العالمية والبنوك أكثر تجنباً للمخاطر.
ويتم تمويل معظم البنوك الخليجية من خلال ودائع العملاء مع اعتماد ضئيل أو معدوم على أسواق رأس المال المقترض نظراً لوجود سيولة كبيرة في معظم الأسواق، ومع ذلك كان هناك اتجاه متزايد في عام 2011 لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو تقييم أسواق الديون العالمية من خلال السندات والصكوك لمعالجة العجز في موازنة أرصدة العملاء والتمويل وإعادة تمويل الديون المستحقة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2012.
إن منطقة دول مجلس التعاون ليست معزولة تماما عن التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الصعوبات الاقتصادية في أوروبا، وخاصة بالنظر إلى أن هذا التأثير سيمتد للطلب على النفط، حيث إن أسعار وإنتاج النفط هما المصدران الرئيسان للإيرادات الحكومية في دول مجلس التعاون. وقد تزيد أيضاً تكاليف التمويل حيث إن البنوك تنافس من أجل الحصول على التمويلات الدولية والتي تعتمد على الظروف العالمية الاقتصادية والمالية.
التأثير على العملات والسياسة النقدية
وأشار التقرير إلى أنه لن يكون لأزمة الديون تأثير كبير على حركة العملات والسياسات النقدية في دول مجلس التعاون حيث إن السياسة النقدية لدول مجلس التعاون تتأثر بصورة أكبر بالدولار الأمريكي والحركة في معدل الفائدة في الولايات المتحدة.
كما أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون ترى أن الضغوط التي يفرضها التضخم لا تزال تقع ضمن خط التذبذب المريح للعملات. فقد أدى ارتباط العملات الخليجية بالدولار الامريكى إلى الحد من مرونة البنوك المركزية في دول مجلس التعاون من التحرك بعيداً عن سعر الفائدة بالولايات المتحدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى بدء تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة ووضع نظام ربط العملة تحت ضغط.
وستحصل البنوك المركزية الخليجية على إشارة البدء من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل الشروع في أي تغييرات في سياساتها النقدية.
ووسط مخاطر الهبوط المتصاعدة من أزمة الديون في منطقة اليورو، فإن دول مجلس التعاون سوف تسجل نمواً لافتا بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي عام 2012 مرتفعة من نسبة 6.0٪ على أساس سنوي في عام 2011 نتيجة لأداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
وعلى الرغم من أنه تم بذل الكثير من الجهود لتنويع الاقتصاد، إلا أن دول مجلس التعاون لا تزال تعتمد بشكل كبير على العائدات المتأتية من القطاع النفطي.
ومن المتوقع أن يستفيد إجمالي الصادرات من إعادة توجيه الطلب المتزايد على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة سريعة النمو. وتحتل دول مجلس التعاون موقعاً جيداً جغرافياً يؤهلها لتكون بمثابة مركز تجاري بين الشرق والغرب ويمكنها من التوسع في الدور الذي لعبته لعدة قرون قبل اكتشاف النفط.
وتعمل أيضاً حكومات دول مجلس التعاون بصورة استباقية على خلق روابط اقتصادية ومالية ودبلوماسية خاصة مع آسيا وتعمل أيضاً على تطوير روابط النقل البحري والجوي مع مجموعة من الأسواق الناشئة الآخذة في الاتساع.
وتساهم المنتجات الهيدروكربونية بنسبة 80٪ من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ويدعم قوة الصادرات الهيدروكربونية من دول مجلس التعاون ارتفاع أسعار النفط وإنتاج النفط الخام، ومن المتوقع أيضاً أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط طوال عام 2012 نظراً لاستمرار الطلب من قبل قطاع النقل والمواصلات ونتيجة للتوقعات بمواصلة الانتعاش الاقتصادي العالمي للتعافي بوتيرة تدريجية.
وسيؤدي الطلب القوي من الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل والمكسيك وبعض بلدان أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا إلى مواصلة تحفيز الطلب على النفط.
وبالتالي، فإن دول مجلس التعاون سوف تستمر في تسجيل فائض تجاري كبير يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار أمريكي في 2012 على خلفية قوة صادرات النفط والغاز.
في الخلاصة سوف تكون دول مجلس التعاون التي تعتمد في الغالب على عائدات النفط مع موقف تمويلي جيد بالنسبة للديون السيادية معزولة بصورة كبيرة عن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ومع ذلك ربما يكون التأثير شديداً إذا لم يتم تنفيذ السياسات الشاملة المالية والنقدية المناسبة بشكل صحيح.
وقد استمرت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق تقدم كبير نحو تعزيز أطر سياساتها ومقاومتها للصدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الصحي وتحسين ميزان الحساب الجاري والاحتياطي الأجنبي وصناديق الثروات السيادية والنظم المالية، لكن لا يزال هناك العديد من الدول عرضة بصورة كبيرة لانكماش عالمي قوي والذي يرتبط بصورة وثيقة بصدمات أسعار النفط.