سوق الأسهم السعودية معرضة لمخاطر الاقتصاد العالمي والغموض يكتنف البنوك المحلية

قال إن هناك تأثيرات سلبية قد تطال الشركات التي تجني عائداتها من الخارج.. تقرير اقتصادي:

قال تقرير اقتصادي سعودي، ان معظم الشركات الكبيرة المدرجة في سوق الأسهم السعودي معرضة بصورة واضحة لمخاطر الاقتصاد العالمي، وأن السوق ليست محصنة بالكامل ضد ما يحدث في الأسواق العالمية، متوقعاً أن تحافظ أسعار الأسهم السعودية على التقارب المستجد في علاقتها مع أسواق الأسهم العالمية وأن يتأثر أداء الشركات السعودية التي تجني معظم عائداتها من الخارج.
وأكد التقرير الذي وزعته شركة جدوى للاستثمار وحصلت "الرياض" على نسخة منه، أن من بين أكبر 15شركة من حيث القيمة السوقية (أي التي تزيد القيمة السوقية لرأسمالها على 30بليون ريال) هناك ثلاث شركات فقط تعتبر معزولة نسبياً عن تطورات الأسواق العالمية هما شركة الكهرباء السعودية وشركة الاتصالات السعودية وشركة دار الأركان.
وتابع التقرير :"أما بالنسبة للشركات المنتجة للبتروكيماويات (سابك وينساب وكيان وبترورابغ) وشركة إنتاج الأسمدة سافكو نجد أن الصادرات تشكل جزءاً أساسياً من مبيعاتها. ومن ناحية ثانية نجد أن شركة المملكة القابضة تجني معظم عائداتها من محفظتها المتنوعة التي تستثمر في مشاريع دولية".
ووفقاً للتقرير الذي تناول تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي على السعودية، فإن البقية الباقية من أكبر 15شركة فهي البنوك التي يكتنف الغموض مدى تعرضها لمخاطر أدوات الدين بضمان الأصول، معتقداً أن البنوك لم يتأثر أي منها بصورة كبيرة، وبالرغم من ذلك فإن المخاوف الناجمة عن المشاكل في قطاع المصارف العالمية وانعدام الشفافية بشأن حيازات البنوك المحلية تثقل كاهل هذا القطاع كما تثقله الزيادة الشديدة في المنافسة في مجال الخدمات المالية في المملكة.
وأكدت شركة جدوى في تقريرها، عدم وجود علاقة للاستثمارات الأجنبية بارتفاع درجة الارتباط مع السواق العالمية، حيث لا يزال الحظر قائماً على المؤسسات والأفراد من غير مواطني الدول الخليجية أو من غير المقيمين من امتلاك الأسهم إلا في عدد قليل من الصناديق الاستثمارية المشتركة.
وأضافت :"تشير البيانات الصادرة عن شركة الأسوق المالية إلى أن المستثمرين السعوديين يمثلون 95بالمائة من إجمالي قيمة التداول (بينما يمثلون 93بالمائة حسب كمية الأسهم المتداولة) بالنسبة لشهر فبراير. لكن الوجود المتزايد للاستثمارات الأجنبية في الأسواق الأخرى في الخليج يؤثر على السوق السعودية (حالياً يمثل المستثمرون الأجانب 40بالمائة من الصفقات في بورصة دبي).
وزاد التقرير :عليه يتضح أن السوق السعودية ستظل تتأثر بالتذبذب الذي تتسم به أسواق الأسهم العالمية في الوقت الحالي. ولكن يمكن القول ان المملكة في غمرة فترة من النمو الاقتصادي المحلي القوي المدعوم بالاستثمارات وسياسة التحرير مما يعكس هذا الوضع الجيد على أداء الشركات ذات التوجه المحلي في سوق الأسهم.
وقالت الشركة في تقريرها :"قدَّرنا في ديسمبر القيمة العادلة لمؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) عند مستوى 8.500نقطة، وحيث أن مؤشر السوق يراوح حالياً عند مستوى 9.200نقطة نعتقد أنه قد ولج مرة أخرى في نطاق القيمة العادلة بعد أن تراجع عن مستوى يقارب 12.000نقطة كان قد سجله في ديسمبر، ويعزى ذلك جزئياً لأسباب تتعلق بالاقتصاد العالمي. ونعتقد أن السوق سيواصل الهبوط خلال الربع الثاني بسبب الاضطراب في الأسواق العالمية بالرغم من أن نتائج الكثير من الشركات ذات التوجه المحلي ستكون قوية وستكون هناك فرص لانتقاء بعضها للشراء".
وأوضح التقرير أن أحوال الاقتصاد العالمي تدهورت بدرجة كبيرة، حيث بدا أن الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاديات العالم قد توقف عن النمو بينما تترنح الاقتصاديات العالمية الكبيرة الأخرى في الوقت الذي لجأت فيه البنوك إلى شطب مبالغ ضخمة من ديونها فضلاً عن التذبذب غير العادي الذي أصاب أسواق المال، وعليه يمكن القول ان مستقبل الاقتصاد يتسم بالغموض وبات واضحاً أن معدلات النمو العالمي ستتباطأ مقارنة بالمستويات القوية التي حققتها في السنوات الأخيرة.
وأضاف التقرير: تأثرت المملكة بعض الشيء بانكماش الاقتصاد العالمي رغم أن معظم التأثير جاء من خلال القنوات المالية وليس العلاقات التجارية. وعلى خلاف النمط المعتاد أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي فقد تواصل الارتفاع في أسعار النفط، إلا أننا نتوقع انخفاضها إلى مستويات ليس من شِأنها تهديد الملامح الاقتصادية المستقبلية. ولا مرية أن الزخم الاقتصادي داخلياً من القوة بحيث أن أحوال الاقتصاد العالمي ربما تؤثر على وتيرة النمو لكن لن تعوقه بالتأكيد.
وقالت الشركة :عندما نظرنا للمرة الأولى إلى المشاكل الناجمة عن أزمة الرهونات العقارية الأمريكية وتأثيراتها على السعودية لم نكن نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو حالة الانكماش. ولكن الأحوال تغيرت بدرجة كبيرة حيث كانت أسواق المساكن بحلول الربع الثالث من العام الماضي تعاني منذ فترة بينما تراجعت أسعار المنازل وتضاءلت الحصة الاستثمارية للمساكن كنسبة من الناتج الإجمالي الأمريكي. وتعزى تلك التغيرات بالدرجة الأولى إلى تزامن نهاية حقبة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة في أواخر عام 2004مع توفر أعداد ضخمة من الوحدات السكنية.
وتابعت :"من أجل المحافظة على مستويات الطلب على القروض لجأت الجهات المقرضة إلى تخفيف معايير وشروط الإقراض بهدف توفير التمويل العقاري للمقترضين ذوي السجل الائتماني الضعيف من ذوي الدخول غير المنتظمة (تعرف القروض إلى هذه الفئة من المقترضين بالقروض "متدنية الجودة") ويكون ذلك غالباً من خلال قروض تتضمن فترة أولية تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. وقد تم تجميع تلك القروض مع بعضها البعض ثم إعادة تركيبها وتشكيلها بطرق مختلفة لتكوين أدوات دين تم تداولها بين البنوك على نطاق واسع.
وبينت الشركة في تقريرها أنه نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانقضاء الفترة الأولية التي عادة ما تقل فيها أسعار الفائدة عن بقية فترة السداد ارتفع عدد المقترضين الذين فشلوا في سداد قروضهم العقارية مما أثار المخاوف بشأن مصداقية أدوات الدين المقترنة بتلك القروض. ثم تعمقت تلك المخاوف بسبب الانتشار الواسع لأدوات الدين تلك وتعقدها مما جعل البنوك ذاتها غير ملمة بمدى انكشافها أو انكشاف الأطراف المرتبطة معها أمام مخاطر أدوات الدين المتأثرة. ونتيجة لهذا الغموض أصبحت البنوك مترددة في إقراض بعضها البعض وتحول اهتمامها إلى التخلص من حيازاتها من الأوراق المالية الأخرى الصادرة بضمان الأصول والتي انخفضت قيمتها بصورة حادة.
وأوضح التقرير أنه بانتشار بوادر أزمة الائتمان وظهور المزيد من حالات الانكشاف تعاظمت عمليات شطب الديون، حيث فاقت الديون المرتبطة بالرهون الرديئة التي شطبتها البنوك العالمية 175بليون دولار بحلول منتصف مارس. وقد تراجعت أرباح البنوك الأمريكية إلى 5.8بلايين دولار في الربع الأخير من عام 2007من مستوى 36.7بليون دولار في الربع الثاني من العام (وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2001) نتيجة لتأثير حالات الإعسار في سداد الديون وارتفاع التوقعات بالمزيد من الخسائر.
وأكد التقرير ان التحقق من دخول الاقتصاد في حالة الانكماش أو خروجه منها ليس بالأمر السهل وذلك لأن البيانات الاقتصادية يتم تعديلها بانتظام. وكمثال على ذلك لم يكن بالإمكان تحديد آخر فترة انكماش شهدتها الولايات المتحدة بصورة قاطعة إلا بعد سنتين تقريباً من انتهائها. وعليه فليس من الممكن الجزم بأن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالياً حالة انكماش ولكن حتى وإن لم نتيقن من حدوث هذا الانكماش فمن المؤكد وجود تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي سينعكس تأثيره على كافة أنحاء العالم.
وألمح التقرير إلى أنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لاحقاً للاقتصاد الأمريكي، إلا أن هناك إجماعاً على أن النمو سيرتفع في الربع الثالث نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة (تحتاج قرارات خفض أسعار الفائدة فترة 9أشهر حتى تؤثر على الاقتصاد الحقيقي) وأيضاً بسبب تخصيص دعم مالي بقيمة 168بليون دولار توفر تعويضاً ضريبياً قيمته 600دولار لكل فرد دافع ضرائب و 1200دولار لكل زوجين. وبما أن الميزانيات العمومية للشركات لا تزال قوية في الوقت الذي تستفيد فيه الصادرات من ضعف الدولار فهناك بعض عناصر القوة الأساسية في الاقتصاد الأمريكي.وتابع :"هناك شكوك كثيرة تحوم حول هذه النظرة المستقبلية إذ لا توجد دلائل تشير إلى انتهاء المشاكل في أسواق الائتمان، كما يرجَّح أن تعيق مشكلة المساكن الاقتصاد لفترة قادمة (تفوق الأسعار الحقيقية للمساكن مستوياتها التي سجلتها بعد الحرب بنسبة الثلثين)، فضلاً عن أن المخاوف من التضخم تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن. وعليه، فإننا نتوقع بقاء معدل النمو الاقتصادي الأمريكي دون المتوسط لعدة سنوات.وأكد التقرير أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سينعكس على مختلف أنحاء العالم ولكن ليس هناك احتمال لانكماش عالمي حيث من شأن الأداء القوي للاقتصاديات الناشئة الحفاظ على متوسط معدل النمو العالمي عند مستواه التاريخي البالغ 3.5بالمائة سنوياً. كما أن صندوق النقد الدولي يتنبأ حالياً بأن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة جيدة عند مستوى 4.1بالمائة هذا العام.
وحول تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الاقتصاد السعودي، قال التقرير ان الاقتصاد السعودي تمتع خلال السنوات القليلة الماضية بقوة دفع داخلية كافية مما جعله في وضع قوي رغم ضعف التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يساهم ازدهار الاستثمارات التي ستستفيد من التمويل من عائدات النفط الضخمة التي تحققت في السنوات الأخيرة بالتضافر مع سياسات التحرير الاقتصادي المستمرة في إرساء قاعدة قوية لدعم النمو الذي يشهده القطاع غير النفطي. ومن شأن الأوضاع الاقتصادية العالمية التأثير في وتيرة النمو لكنها لن توقف مسيرته.
وأضاف :"القناة الرئيسية التي تنعكس من خلالها أوضاع الاقتصاد العالمي على اقتصاد المملكة هي سعر النفط، حيث يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره، وخير مثال على ذلك انخفاض أسعار النفط بنسبة 15بالمائة خلال انكماش الاقتصاد الأمريكي الأخير في عام 2001.أما هذه المرة فقد حدث العكس حيث قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة حاجز ال 110دولارات للبرميل في منتصف مارس ومرتفعة عن مستوى 70دولاراً للبرميل الذي كانت قد بلغته منتصف العام الماضي بالرغم من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.وزاد: لقد ارتفعت أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية بسبب زيادة الطلب بمعدل أعلى من الزيادة في العرض. وعلى الرغم مما يحدث في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يفوق نمو الطلب نمو العرض مرة أخرى هذا العام بسبب انتعاش الاقتصاديات الناشئة (يتوقع أن تكون الصين والشرق الأوسط هما أكبر المساهمين في نمو الطلب). ويقتضي معدل نمو اقتصادي عالمي يبلغ 3.5بالمائة سنوياً زيادة المتوسط السنوي للطلب العالمي على النفط بمقدار حوالي مليون برميل يومياً. وقد تلقت أسعار النفط في الآونة الأخيرة دعماً إضافياً من صناديق الاستثمار التي تبحث عن ملاذ آمن نسبياً هروباً من اضطراب أسواق الأسهم وانخفاض قيمة الدولار.وقالت الشركة في تقريرها: نعتقد أنه لا توجد مبررات قوية لارتفاع أسعار النفط بما يقارب 20بالمائة منذ نهاية يناير لذا نتوقع تراجعها تمشياً مع انخفاض حجم الطلب. وبناء على توقعاتنا بأن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس القياسي 76دولاراً للبرميل هذا العام (ما يعادل 72دولاراً للبرميل من الخام السعودي)، حيث سجل 96دولاراً للبرميل حتى اليوم من هذا العام، يتعين أن يراوح متوسط السعر للفترة المتبقية من العام عند مستوى 70دولاراً للبرميل حتى يتحقق المتوسط السنوي المذكور. وبما أن الميزانية السعودية قد صيغت على أساس متوسط سعر للخام يبلغ 45دولاراً للبرميل فإن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط لن يؤثر كثيراً على ميزانية الدولة أو الاحتياطيات الأجنبية.
وتابع: على الأرجح ستبقى أسعار النفط مرتفعة رغماً عن توقعاتنا بفترة طويلة من التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وذلك لأن كميات النفط الجديدة المتوقع إضافتها إلى العرض ستكون في الغالب محدودة. لقد أدى النقص في القوى البشرية الماهرة وضعف التقنية وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تأخر بعض المشاريع النفطية مما أدى إلى تدني متواصل في التوقعات بشأن الطاقات الإنتاجية المرتقبة وخاصة من خارج دول أوبك. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إجمالي العرض من خارج دول منظمة أوبك بواقع 2.5مليون برميل يومياً خلال الفترة من 2008إلى 2010أي ما يزيد قليلاً عن نصف الزيادة المتوقعة في الطلب خلال نفس الفترة.
وبحسب التقرير، فإن القناة الاقتصادية الرئيسية الأخرى التي سيؤثر من خلالها ضعف الاقتصاد العالمي على المملكة فتتمثل في الصادرات غير النفطية وهي منتجات البتروكيماويات والبلاستيك التي أخذت أسعارها تنخفض بسبب تباطؤ نمو الطلب عليها من جهة ونتيجة للزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية العالمية لهذه المواد من جهة أخرى. ولكن برغم ذلك ستبقى أسعار تلك المنتجات أعلى بكثير من متوسط أسعارها التي ظلت عليها لفترة طويلة، فضلاً عن أن التكاليف المنخفضة للمواد اللّقيم تعني أن الشركات السعودية المنتجة تستطيع بسهولة التأقلم مع انخفاض أسعار تلك الصادرات. ونعتقد أن تأثير انخفاض أسعار تلك الصادرات على الاقتصاد السعودي يمكن معالجته بسهولة نسبة لأن الصادرات غير النفطية لا تمثل أكثر من 10بالمائة من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن التداعيات المالية غير المباشرة جراء ضعف الاقتصاد الأمريكي تعتبر هي الأكثر انعكاساً على المملكة، وأهمها هو اضطرار مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) لتعقب خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واللجوء إلى خفض أسعار الفائدة بسبب ارتباط سعر صرف الريال بالدولار. وقد قامت مؤسسة النقد منذ سبتمبر بخفض سعر فائدة الشراء العكسي (سعر الفائدة الذي تدفعه مؤسسة النقد على إيداعات البنوك التجارية) بواقع 275نقطة أساس في 6مناسبات، مما ساهم في نمو عرض النقود وهو إجراء يتناقض مع ما يحتاجه اقتصاد يواجه تضخماً متزايداً، وأدى كذلك إلى التشكك بشأن جدوى سياسة الربط كما شجّع المضاربة على ارتفاع قيمة الريال.
وقال التقرير: رغم خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستوى 2.25بالمائة لا تزال هناك فرصة للمزيد من الخفض (الحد الأدنى لأخر سلسلة خفض لسعر الفائدة الأمريكي كانت 1بالمائة) إلا أن المخاوف بشأن التضخم ستحد على الأرجح من هامش المناورة المتاح للاحتياطي الفيدرالي لمثل ذلك الخفض. ونتيجة لارتفاع التوقعات بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع وضعف الدولار، ترجح التوقعات أن تنخفض أسعار الفائدة بواقع 50- 75نقطة أساس دون مستوياتها الحالية ما لم تحدث هزة رئيسية أخرى داخل النظام المصرفي.
وتوقع التقرير أن ستمر مؤسسة النقد في خفض أسعار فائدة الشراء العكسي لديها تبعاً لخطوات الاحتياطي الفيدرالي كما نتوقع لجوئها إلى رفع معدل الاحتياطي النظامي الذي تفرضه على البنوك فوق مستواه الحالي البالغ 10بالمائة بهدف كبح مستوى الإقراض في البنوك وامتصاص بعض آثار التضخم، وإن كان هذان الإجراءان وحدهما ليسا كافيين لاحتواء التضخم. كذلك نتوقع تواصل الضغوط على الريال