ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني 4 في المئة مقابل الدولار في أسبوعين

أشار تقرير "أسواق النقد الأسبوعي" لبنك الكويت الوطني إلى تراجع الدولار مقابل العملات كافة في الأسابيع الماضية، مؤكداً الانعكاس في المسار الذي كان عليه منذ بداية العام 2005. وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة تربو على 4 في المئة في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ اليورو أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر بتسجيله 1.2635، فيما بلغ الجنيه أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر مسجلاً 1.8245. وحقق الين الياباني أعلى مستوى له منذ أربعة اشهر بتسجيله 113.70. ولكن الدولار الكندي كان الأكثر بروزاً، إذ وصل إلى أعلى حد له منذ 15 سنة بتسجيله 1.1190.
وجاء تراجع الدولار الأسبوع الماضي في شكل رئيس عقب شهادة بن برنانكي، رئيس مجلس وزراء الإحتياط الفيديرالي، يوم الخميس أمام الكونغرس، إذ صرح بأنه"حتى إذا كان رأي اللجنة بأن المخاطر التي تتهدد أهدافها ليست متوازنة تماماً في مرحلة ما في المستقبل، قد تقرر اللجنة ألا تتخذ أي إجراء في اجتماع أو أكثر". ويؤكد ذلك ما سجلته محاضر اجتماع الثامن عشر من نيسان إبريل لاجتماع السوق الفيديرالية المفتوحة حيث"ظن معظم الأعضاء أن نهاية عملية التقييد قريبة على الأرجح".
وفي الواقع، ستتيح مثل هذه الوقفة لمجلس الاحتياط الفيديرالي أن ينتظر ليرى كيف سيتطور الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات أخرى. وكان الموضوع الآخر الذي أفاده برنانكي هو اتساع العجز في الحساب الأميركي الجاري، والذي يعتبره"تحدياً". وأخيراً كانت هناك مخاوف واضحة من"أن ارتفاع أسعار الطاقة سيشكل خطراً على النشاط الاقتصادي والتضخم".
ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة قوية قدرها 4.8 في المئة في الربع الأول من هذا العام، ساعده على ذلك ارتفاع سريع في الإنفاق الاستهلاكي نسبته 5.5 في المئة. وجاء هذا الرقم ليتماشى مع إجماع السوق، ويحيي النمو السابق البالغ 1.7 في المئة الذي سجله الربع الأخير في العام 2005. واستمر نمو الواردات بتقدمه على نمو الصادرات، مع ارتفاع نسبة الأول 13 في المئة مقارنة بنسبة 12.1 في المئة للثاني. وارتفع مؤشر تضخم الأسعار بنسبة 3.3 في المئة، أي أبطأ بقليل مما سجله في نهاية 2005.
ويعكس كل ذلك الوضع الجيد للاقتصاد الذي أظهرته النتائج الإيجابية التي سجلتها معظم الشركات الكبيرة. وارتفعت ثقة المستهلك إلى 109.6، أي أعلى من الأرقام السابقة والمتوقعة. وشهد سوق الإسكان أيضاً بعض الأرقام الإيجابية مع ارتفاع مبيعات المساكن القائمة بمقدار 200,000 لتصل إلى 6.92 مليون، وارتفاع مبيعات المساكن الجديدة بمقدار 147,000 لتصل إلى 1.213 مليون.
وسجل مؤشر جامعة ميشيغان قراءة أقل بقليل عند مستوى 87.4، مقارنة بقراءة سابقة قدرها 89.2، وقراءة متوقعة قدرها 89.0. وأخيراً، ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 6.3 في المئة في شهر آذار مارس، أي بمقدار ثلاثة أضعاف عن المتوقع، ما يؤكد أن هذه الصناعة في وضع جيد للغاية.
ارتفاع التضخم في أوروبا واليابان
وشهدت منقطة اليورو طائفة من المؤشرات الاقتصادية الأسبوع الماضي، عكس معظمها تحسناً في وضع الاقتصاد. وبقي الإنتاج الصناعي ثابتاً شهرياً ولكنه تحسن سنوياً بنسبة 3.2 في المئة. وجاءت قراءات المكونات الصناعية والاستهلاكية والاقتصادية والخدماتية في قراءات الثقة أعلى، على رغم التأثير السلبي للاضطرابات في فرنسا. وأخيراً، جاء مؤشر سعر المستهلك، وهو مقياس للتضخم يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، أعلى بقليل، ليبلغ 2.4 في المئة سنوياً. وسيزيد ذلك من احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
كما جاء التضخم في اليابان إيجابياً بحسب توقعات بنك اليابان، ليضيف إلى الضغوط التي تنوء تحتها السياسة النقدية التسهيلية. وارتفع مؤشر طوكيو لأسعار المستهلك، والذي يعتبر مؤشراً طليعياً، بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بنمو متوقع نسبته 0.1 في المئة، ونمو سابق نسبته 0.2 في المئة.
وأظهرت أرقام على مستوى اليابان ككل حتى شهر نيسان، أن معدل التضخم في اليابان كان 0.1 في المئة، وهو أول ارتفاع منذ 8 سنوات. وجاء معدل البطالة ثابتاً عند مستوى 4.1 في المئة. وأخيراً، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المئة لشهر آذار، مع قراءة بلغت 0.2 في المئة.