توقع رفع الفائدة في الولايات المتحدة ونمو اقتصادي واسع في اليابان

توقع "البنك الوطني الكويتي" في تقريره الأسبوعي عن أسواق المال العالمية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في آذار مارس المقبل لاسيما بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ضرورة التقيد بالسياسة النقدية. وكانت الأسواق المالية شهدت الأربعاء الماضي أول شهادة للرئيس الجديد لمجلس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي.
وقال برنانكي في أول شهادة نصف سنوية في السياسة النقدية أمام الكونغرس عن حال الاقتصاد، إن"اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قررت مزيداً من التقييد في السياسة النقدية قد يكون ضرورياً"، وبالتالي زاد احتمال رفع أسعار الفائدة في آذار، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى لاحقاً هذا العام. وبعد ذلك، سيقرر مجلس الاحتياط الفدرالي ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتكلم برنانكي أيضاً عن قلقه من أسعار النفط وتأثيرها في أرقام التضخم، وتوقع هدوءاً في سوق الإسكان هذا العام.
وكانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة توقعت نمواً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة هذا العام وبنسبة 3 - 3.5 في المئة في عام 2007، في حين يتوقع أن يتراوح معدل البطالة ما بين 4.75 في المئة وخمسة في المئة في عامي 2006 و 2007 مقارنة بآخر تقدير في كانون الثاني يناير بلغ 4.7 في المئة.
وكان الأسبوع الماضي غنياً أيضاً بالأرقام، ما جعل سوق الصرف الأجنبية أكثر حركة.
وكانت بعض تلك الأرقام جيدة مثل مبيعات التجزئة التي بلغت 2.3 في المئة، ومخزون الشركات عند 0.7 في المئة، ما رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في شكل كبير، وتراخيص البناء ، التي كانت أعلى بقليل من المتوقع ، ومؤشر سعر المنتج الذي بلغ 0.3 في المئة.
ومن بين الأرقام السيئة، تراجعت بيانات رأس المال المتدفق للخزينة، والذي يعكس صافي المشتريات الأجنبية من الأوراق المالية الأميركية أو مجموع تدفق رأس المال إلى الولايات المتحدة، من 91.6 بليون دولار أميركي إلى 56.8 بليون في كانون الأول ديسمبر، في حين كان المتوقع 76.2 بليون دولار. وفي نهاية يوم الجمعة الماضي، انخفضت ثقة المستهلك لدى مؤشر جامعة ميشيغان من 91.2 إلى 87.4 ، في حين كان المستوى المتوقع 91.0، ما أدى إلى تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسة كافة.
ارتفاع البطالة في بريطانيا
وكان الأسبوع الماضي مزدحماً بالبيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة. وارتفع معدل البطالة مرة أخرى ليصل إلى 5.1 في المئة في كانون الأول مقارنة بمعدل 5.0 في المئة عن الشهر السابق. وإضافة الى ذلك، كانت مبيعات التجزئة ضعيفة جداً، بانخفاض قدره 1.3 في المئة في حجم المبيعات في كانون الثاني، وهو أمر سيرفع من احتمال خفض أسعار الفائدة في الشهور القادمة، إذ أن المبيعات هي بالفعل دون معدل التضخم المستهدف. وجاءت أرقام مؤشر سعر المستهلك أفضل من المتوقع في كانون الثاني بانخفاض نسبته 0.5 في المئة بعد ارتفاع بلغ 0.3 في المئة في كانون الأول. وارتفع أيضاً مؤشر سعر المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 1.8 في المئة في كانون الثاني بعد أن ارتفع بنسبة 1.5 في المئة في كانون الأول، ويرجع ذلك في معظمه إلى ارتفاع بنسبة 1.2 في المئة في أسعار منتجات البترول.
نمو قوي في اليابان
عقب تراجع في معدل البطالة بنسبة 4.4 في المئة، وارتفاع في الإنتاج الصناعي وصادرات الشركات، ورصيد أفضل في ميزان التجارة والحساب الجاري، شهد الاقتصاد الياباني نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 1.4 في المئة فوق كل التوقعات، وأعلى بنسبة 1.2 في المئة من الربع السابق. وسجل المعدل السنوي نمواً بنسبة 5.5 في المئة، فاق بكثير التوقعات البالغة 5.0 في المئة.
وأفاد وزير الاقتصاد، يوسانو، أن كل الأرقام الحالية"إيجابية جداً"وأن"الأمور إجمالاً تتحرك في شكل متوازن جداً". ومن الواضح أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تؤكد الدفع القوي للانتعاش الياباني. وفيما يخص أسعار الفائدة، تعتقد الأسواق أن بنك اليابان سيمدد سياسته التسهيلية الكمية على الأقل في بداية الربع الثاني من عام 2006، إذ أن البنك يعتمد على مؤشر سعر المستهلك أكثر من اعتماده على أرقام أداء الاقتصاد كالناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي واستطلاع تانكان.