الاحتياط الفيديرالي الأميركي يتجه إلى التمسك بدعمه للاقتصاد

اقترب قادة الاحتياط الفيديرالي الاميركي أمس من الإبقاء على دعمهم الاستثنائي للنمو الاقتصادي في ختام اجتماع ليومين للجنة السياسة النقدية. وكان ينتظر ان يؤكدوا في بيان مواصلة البنك المركزي الاميركي عمليات ضخ السيولة المكثفة في النظام المالي بمعدل 85 بليون دولار شهرياً خصوصاً في سندات خزينة. ولم يكن تقرر عقد مؤتمر صحافي لهذا الاجتماع العادي.
وقال رئيس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي أخيراً امام الكونغرس «مع بطالة لا تزال مرتفعة وتتراجع ببطء فإن اعتماد سياسة مرنة جداً هو امر ملائم في مستقبل قريب». لكن كان ينتظر ان يتناقش المشاركون ال 19 في لجنة السياسة المالية للاحتياط الفيديرالي، بينهم 12 يتمتعون بحق التصويت، في شأن جدول زمني واجراءات خفض تدريجي لمشتريات الاصول هذه.
وكان برنانكي أعلن اثناء الاجتماع الاخير قبل ستة اسابيع ان الاحتياط الفيديرالي يتحسب للتخفيف من عمليات ضخ السيولة اعتباراً من هذه السنة ان انخفض معدل البطالة الى نحو 7 في المئة قبل ان يوقفها في منتصف 2014. وكان حاكمان صوتا ضد هذه القرارات لاسباب مختلفة. وبحسب محاضر الاحتياط الفيديرالي التي نشرت في 10 تموز (يوليو) فإن لجنة السياسة النقدية كانت منقسمة نسبياً حول الجدول الزمني لابطاء هذه السياسة غير التقليدية للضغط على المعدلات نحو الانخفاض.
وأعلن البنك المركزي الاميركي الذي تقضي مهمته بتشجيع العمالة في اطار استقرار الاسعار، ان نسب الفوائد المنخفضة استثنائياً، والتي ظلت قريبة من الصفر منذ نهاية 2008، قد تبقى على هذا المستوى طالما ان معدل البطالة لم يتراجع الى ما دون 6.5 في المئة. علماً انه بلغ 7.6 في المئة في ايار (مايو).
اما التضخم الذي يقاس بمؤشر الاسعار المترافق مع الانفاق الاستهلاكي للاسر، وهو تدبير مفضل لدى الاحتياط الفيديرالي، فلم يتقدم سوى بمعدل 1 في المئة في ايار على مدى سنة، اي ادنى من الهدف المثالي الذي يصبو اليه البنك المركزي وهو اثنين في المئة.
وتحدث الاحتياط الفيديرالي في احدث تقرير اصدره عن الوضع يغطي فترة حزيران (يونيو) الى بداية تموز، عن نشاط اقتصادي «واصل النمو بوتيرة متواضعة الى معتدلة». وقال بريت راين من «دويتشه بنك» «ان الاحتياط الفيديرالي سيبقى مستعداً لابطاء مشتريات الاصول في ايلول (سبتمبر)» ان تسارع النمو بنسبة 3 في المئة في النصف الثاني من العام واستمرت البطالة بالتراجع.
وتسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام على عكس التوقعات ليرسي أساساً صلباً لبقية السنة الأمر الذي قد يدنو بمجلس الاحتياط الفيديرالي خطوة نحو تقليص برنامج الإنعاش النقدي.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.7 في المئة على أساس سنوي مرتفعاً من 1.1 في المئة في الربع الأول بعد تعديل الرقم بالخفض من 1.8 في المئة في تقرير سابق. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن ينمو الاقتصاد بنسبة واحد في المئة. واستفاد النمو الاقتصادي في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران من تعافي إنفاق الشركات وانحسار وتيرة خفض الانفاق الحكومي وهو ما طغى على تأثير تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتراكم مخزونات الشركات. غير أن التقرير يشير لتسجيل معدل نمو أقل من اثنين في المئة للربع الثالث على التوالي وهي وتيرة ضعيفة لا تكفي لخفض نسبة البطالة. غير أن النمو بصدد مزيد من قوة الدفع في النصف الثاني من العام مع انحسار العبء المالي الناجم عن سياسة التقشف في واشنطن.
وأظهر تقرير لمؤسسة «أي دي بي» أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 200 ألف وظيفة في تموز متجاوزاً توقعات المحللين في دلالة مشجعة على تعافي سوق العمل في البلاد. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع ل «رويترز» أن يظهر تقرير الوظائف زيادة مقدارها 180 ألف وظيفة. وتم تعديل الزيادة المسجلة في حزيران إلى 198 ألفاً من 188 ألفاً.
الدولار يستقر أمام سلة عملات
سنغافورة، سيدني، لندن - استقر الدولار أمام سلة عملات أمس، وسط حذر المستثمرين قبيل إعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، قد يصدر عنها دعم للإنعاش النقدي.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي سجل 81.856، في حين أشار محللون إلى أن بيان سياسة المجلس قد يعيد التشديد على أن أي تقليص لمشتريات البنك البالغة 85 بليون دولار شهرياً من سندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المعززة برهون عقارية، سيتوقف على توقعات الاقتصاد.
وكان مقرراً أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في وقت لاحق أمس، ويُتوقع أن تظهر نمواً سنوياً لا يزيد على واحد في المئة خلال الربع الثاني من السنة، ما لا يشي بتعافٍ سريع.
وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.3255 دولار، بينما هبط الدولار 0.2 في المئة إلى 97.85 ين، ونزل الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 0.9034 دولار. وهبطت العملة الأسترالية في مقابل اليورو أيضاً وسجلت أدنى سعر في ثلاث سنوات عند 1.4711 دولار أسترالي لليورو.
وارتفع سعر الذهب مدعوماً بهبوط سعر الدولار، في طريقه لتسجيل أكبر مكسب شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2012 تعززه آمال باستمرار سياسات الإنعاش النقدي في الولايات المتحدة لفترة طويلة.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1332.86 دولار للأونصة، كما صعدت عقوده الأميركية 7.80 دولار إلى 1331.80 دولار. وزاد السعر الفوري للفضة 1.2 في المئة إلى 19.95 دولار، والبلاتين 0.2 في المئة إلى 1437.99 دولار والبلاديوم واحداً في المئة إلى 734.25 دولار.