برنانكي: «نقاهة» الاقتصاد الأميركي لن تنتهي قريباً

رسم رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي (المصرف المركزي) بن برنانكي صورة شبه سوداوية للاقتصاد في الولايات المتحدة، الاكبر في العالم، بعدما انخفض النمو الى 1.6 في المئة خلال الربع الثاني من السنة واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات وارتفاع العجز التجاري. واعتبر ان «فترة النقاهة» لن تنتهي قريباً.
وقال برنانكي، في كلمة ألقاها في اجتماع لحكام مصارف من 40 دولة حول العالم عقد في جاكسون هول في ولاية وايومينغ «اننا في الولايات المتحدة سنعمل أكثر مما نستطيع لدفع الاقتصاد الى التعافي ومواصلة النمو وخفض وتيرة ارتفاع البطالة». ووعد بمواصلة حفز الاقتصاد الاميركي عبر كل «ما يتوافر من ادوات واجراءات»، ملاحظاً «ان النمو كان متواضعاً وبطيئاً. لكن ادوات نمو اسرع ستؤدي نتائجها اعتباراً من عام 2011».
وأعاد رئيس المجلس «النمو المتواضع» الى تراجع انفاق المستهلكين «غير المبرر» وعدم نمو القطاع السكني والعقار بسبب قلة الطلب واستمرار العرض. ودافع عن قرار المجلس بالإبقاء على الحوافز والاستعداد لتقديم تيسيرات نقدية اضافية من خلال اجراءات غير تقليدية اذا ثبت انها ضرورية خصوصاً اذا حدث تدهور كبير في التوقعات».
وأقر برنانكي بأن «المعطيات الاقتصادية المنشورة تدعو بصورة عامة الى الاعتقاد ان انتعاش النشاط والعمل تباطأ في الشهور الماضية، حتى انه تدهور الى وتيرة اكثر بطأ مما كان يتوقعه معظم المسؤولين». ورأى ان مخاطر الانحسار «ضعيفة حتى هذه المرحلة».
وانعكست ملاحظات برنانكي على الدولار، الذي تراجع مقابل الين الياباني وسلة عملات بنسبة قاربت 2 في المئة خلال الاسبوع، لكن البورصات واصلت بعض تعافيها في اعقاب الخسائر الضخمة خلال الاسبوع التي اعيدت الى سلسلة من الاحصاءات المخيبة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو.
وفي تقويم لاداء مؤشر «داو جونز» الصناعي تبين انه انخفض بنسبة 6.2 في المئة منذ بدء نشر البيانات عن الربع الثاني.
وكان مجلس الاحتياط رفع مخصصات المساعدة في حماية قطاع الاستثمار العقاري الى 2.05 تريليون دولار انفق منها حتى الأن ما يصل الى 1.25 تريليون دولار ضمن سياسة انقاذ الاقتصاد الاميركي والقطاع العقاري والمصارف التي تضررت من فقدان نسب كبيرة من ديونها العقارية.
ويتوقع ان يحاول المجلس خفض الفوائد على سندات الشركات كما قد يشتري ما قيمته تريليون دولار من الاوراق المالية لحفز الاقتصاد.
وفي واشنطن قال صندوق النقد الدولي امس ان آفاق الاقتصاد السعودي ايجابية اذ أن السعودية تعاملت مع الازمة المالية العالمية بسلاسة، مشيراً الى أن اجمالي الناتج المحلي، باستثناء قطاع النفط، سينمو 4.5 في المئة على الارجح عام 2010.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق ان القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة من حيث العوامل الاساسية وان آفاق الائتمان تحسنت في الآونة الاخيرة.
لكن المجلس الذي أجرى محادثات ثنائية مع السعودية في تموز (يوليو) الماضي قال: «لا تزال هناك صعوبات خاصة بسبب تقلبات أسعار النفط».