اليورو يستقر والذهب يتراجع

استقر سعر اليورو أمام الدولار أمس مع تركيز المستثمرين على التوقعات المتشائمة التي أوردها رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي («المركزي» الأميركي)، بن برنانكي عن الاقتصاد المحلي، ما ترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من تيسير السياسة النقدية وحدّ الطلب على الدولار. وتوقع محللون أن تكون تحركات اليورو محدودة قبل شهادة برنانكي الثانية أمام المشرعين الأميركيين والتي كانت مقرّرة في وقت لاحق أمس. ويُتوقع أن يجدّد رئيس «المركزي» الأميركي رسالته التي وجهها في شهادته أول من أمس، والتي أورد فيها رؤية قاتمة للاقتصاد الأميركي ولم يشر إلى إطار عام واضح لخطوات الإنعاش النقدي.
وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.2278 دولار، بينما استقر سعر الدولار أمام سلة عملات عند 83.043، دون أعلى مستوياته في سنتين البالغ 83.829 والذي سجله الأسبوع الماضي. وبلغ اليورو أعلى مستوياته خلال الجلسة أمام الين عند 97.32 ين، قبل أن يتراجع إلى 96.17 ين، بينما استقر الدولار عند 79.05 ين.
وتحدّد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن عند 1579.50 دولار للأونصة، انخفاضاً من 1585.25 دولار في جلسة القطع السابقة، بعدما بلغ عند الإغلاق السابق في نيويورك 1582.89 دولار للأونصة. وكان الذهب انخفض قليلا مواصلاً خسائره عندما أحبط برنانكي السوق بعدم الإشارة إلى حوافز فورية.
ونزل سعر الفضة 0.4 في المئة إلى 27.20 دولار، والبلاتين 0.49 في المئة إلى 1406.05 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 579.75 دولار.
برنانكي
وكان برنانكي أعلن ليل أول من أمس استعداد البنك لتقديم دعم مالي إضافي للاقتصاد الأميركي، الذي تباطأ كثيراً في الشهور الأخيرة. وأبلغ لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أن التعافي يعرقله تشديد الشروط المالية بسبب أزمة ديون أوروبا والغموض الذي يُحيط بالسياسة المالية الأميركية.
وكانت أسواق المال تتطلع إلى شهادة برنانكي بحثاً عن مؤشرات إلى اقتراب «المركزي» من جولة ثالثة من شراء السندات لدعم الاقتصاد، لكنه تمسك بشدة برسالة الانتظار اليقظ التي بعثت بها لجنة السياسة في البنك في حزيران (يونيو) الماضي، ولم تتمخض عن مؤشرات جديدة تُذكر.
وقال برنانكي في تصريحات عن التقرير نصف السنوي للبنك حول السياسة النقدية: أكدت اللجنة في اجتماعها في حزيران استعدادها لاتخاذ تحركات أخرى، في ما يعكس مخاوفها في شأن بطئ وتيرة التقدّم في خفض البطالة والأخطار على النمو الاقتصادي. وعلى رغم دعم «المركزي»، ينمو الاقتصاد بوتيرة بطيئة جداً يتعذر معها خفض البطالة، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بسيط بلغ 1.9 في المئة في الربع الأول، في حين يعتقد اقتصاديون أن أداء الربع الثاني كان أضعف.
وأشار برنانكي إلى أن التدهور في الفترة الماضية في سوق العمل يشير إلى أن معدل البطالة، البالغ 8.2 في المئة، سينخفض تدريجاً، معترفاً للمرة الأولى بأن الضعف لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية فقط. وكرر تحذيره للمشرعين في شأن أهمية وضع خطة طويلة الأمد وجديرة بالثقة لخفض مستويات الدين الحكومي، مع تجنب خفوضات حادة في الإنفاق وزيادة الضرائب في الأمد القريب.
وسلّط الضوء على المخاوف من أن مصاعب مالية تلوح في الأفق، قد تدفع الاقتصاد إلى الركود إذا لم يتحرك الكونغرس، ومشيراً إلى أن شروط الإقراض المشدّدة لبعض الشركات والمستهلكين تُقيّد الاقتصاد، إضافة إلى الغموض المتعلق بالسياسة المالية.