الين تضرر من فضيحة عدم تسديد المستحقات لصندوق التقاعد الحكومي . انتعاش الاقتصاد الأميركي "ترسخ تماماً" والتركيز على موعد رفع الفائدة

قال"بنك الكويت الوطني"انه من المحتمل أن تدعم البيانات الاقتصادية الاميركية، إلى جانب التوقعات برفع أسعار الفائدة، سعر الدولار في المدى القصير، لافتاً في الوقت نفسه الى أنه من المحتمل أيضاً أن تعود السوق الى التركيز على العوامل الهيكلية المتمثلة في العجزين التجاري والموازنة، ما سيضر في النهاية العملة الأميركية في المدى المتوسط الى الطويل الأجل.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أن القلق الأهم بالنسبة للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا المركزي يبقى الإنفاق الاستهلاكي، الذي زاد نتيجة سحب المستهلكين من أرصدة قروضهم العقارية. وزاد أن التدفقات المالية الناجمة عن الأخبار الأخيرة تبدو إيجابية بالنسبة للجنيه الاسترليني، خصوصاً مع تركز الاهتمام على زيادة فروقات أسعار الفائدة لصالح العملة البريطانية، لافتاً الى أن مخاطر تصحيح مسار الجنية تبقى قائمة. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي، الذي أبدى فيه صناع القرار نيتهم تغيير السياسة النقدية بخطوات مدروسة، أصاب الأسواق نوع من الهوس بتوقيت تحرك مجلس الاحتياط لتغيير اسعار الفائدة. وكان مسؤولان مهمان تطرقا إلى السياسة النقدية في أحاديث لهما الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إقرارهما بارتفاع معدل التضخم الأساسي، الا انهما اعتبرا أن مسار الإنتاجية القوي سيخفف من ضغوط الكلفة بشكل عام. ومع هذا يبقى التحدي الذي يواجه مجلس الاحتياط الفيديرالي هو تغيير السياسة النقدية قبل ان تتجاوز الانتاجية معدل الإنتاجية المحتمل. وبما أن تأثير تغيير السياسة النقدية يأتي متأخراً بعد تغيير السياسة النقدية، فلا شك أن مجلس الاحتياط يريد التحرك في اتجاه سياسة نقدية محايدة قبل أرباع عدة من السنة من استقرار النمو في مساره المستدام. في هذه الأثناء يبقى الاهتمام منصباً على معدلات البطالة والتضخم، وفي هذا الإطار فإن ارتفاع الأسعار السلعية لم يقلق مجلس الاحتياط كثيراً لأن ارتفاع الأسعار الناتج عن ضغوط ارتفاع أسعار السلع لا يستمر طويلاً في العادة ويمكن عكسه في غالب الأحيان. وخلاصة القول انه من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي اسعار الفائدة بتأن لتصل إلى مستويات متوازنة، ليست متشددة ولا هي توسعية.
وفي غضون ذلك، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومركزها باريس، في تقريرها نصف السنوي أن انتعاش الاقتصاد الأميركي"ترسخ تماماً"الآن، وسيتعين على مجلس الاحتياط رفع أسعار الفائدة لاحقاً إلى أربعة في المئة لتصل إلى مستوى يتماشى مع سياسة نقدية"محايدة". وتجمع الأسواق على أن أسعار الفائدة الاميركية سترتفع في شهر حزيران يونيو المقبل بنسبة 0.25 في المئة، وتصل إلى 1.75 في المئة في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل لتبلغ 2.5 في المئة بعد سنة من الآن و3.5 في المئة في شهر كانون الأول سنة 2005.
وشهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار بيانات اقتصادية عدة لها أهميتها مثل البيانات الأسبوعية للبطالة والمخزون والإنتاج الصناعي ومعدل التضخم وميزان التجارة والاستهلاك. وإن نظرنا إلى كل المؤشرات الاقتصادية مجتمعة، نجد أنها لا تزال تشير إلى نمو سليم الآن وفي المستقبل القريب. وعلى الرغم من تقلب أعدادهم الأسبوعية، لا يزال عدد العمال المتقدمين للمرة الأولى بطلبات إعانة ينخفض إذا ما نظرنا لمعدل الأسابيع الأربعة. وارتفعت المخزونات السلعية في الشهر الماضي، ما يعكس ميلاً للشركات بإبقاء سلع أكثر مخزونة على الرفوف مع ارتفاع أسعار المواد، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من بناء مخزون السلع . وأظهر الإنتاج الصناعي زيادة جيدة في الشهر الماضي أيضاً، وارتفع استخدام السعة الإنتاجية إلى 76.9 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ تموز يوليو عام 2001. وفي حين انخفض معدل التضخم بمقياس مؤشر الاسعار الاستهلاكية قليلاً في شهر نيسان أبريل الماضي، مع استقرار أسعار الطاقة، ارتفع مؤشر الاسعار الانتاجية بنسبة 0.7 في المئة. وحافظت معدلات البطالة الأساسية لقطاعي التجزئة والجملة على مسارها مسجلة ارتفاعاً قدره 0.2 في المئة. وتم الإعلان عن بعض الأنباء السلبية قليلاً في الأسبوع الماضي أيضاً. وارتفع العجز في التجارة الأميركية بحدة ليبلغ مستوى قياسياً عند 45.96 بليون دولار في شهر آذار مارس الماضي بعدما سجل 41.12 بليون دولار، وهو الرقم المعدل لشهر شباط فبراير الماضي. وكان المساهم الرئيسي في الهوة التجارية هو ارتفاع أسعار فاتورة المنتجات النفطية المرتبطة بالطاقة والتي ارتفعت بنسبة 20 في المئة. وانخفض الاستهلاك حسب مبيعات التجزئة لشهر نيسان بنسبة 0.5 في المئة، ولكن هذا الانخفاض تركز بمعظمه في قطاعات كانت قد شهدت أعلى زيادة في الشهرين السابقين، مثل مبيعات السيارات. وفي الواقع، إذا ما استثنينا هذا القطاع، تكون نسبة الانخفاض 0.1 في المئة فقط. وبالنظر إلى الصورة متكاملة، نرى أن مبيعات التجزئة لا تزال تدل على مستهلك جيد. وأخيراً وليس آخراً، أعلنت جامعة ميشيغان ان مؤشر ثقة المستهلك الإجمالي لم يحقق زيادة في شهر أيار وحافظ على مستوى 94.2 نقطة، وهو مستوى أقل بكثير من مستوى 96 نقطة الذي توقعه الاقتصاديون. ومع ذلك، تبقى الثقة قوية لدرجة تكفي لكي لا تشكل تهديداً للانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وإجمالاً، من المحتمل أن تقدم البيانات الاقتصادية إلى جانب سياسة التقييد المتوقعة، والتي تعكس الصورة الدورية، الدعم للدولار في المدى القصير خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن من المحتمل أن تعود السوق الى التركيز على العوامل الهيكلية للعجز الثنائي، ما سيضر في النهاية العملة الأميركية في المدى المتوسط الى الطويل الأجل.
أوروبا منطقة اليورو
توسع اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وتتوقع اللجنة الأوروبية أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي القوي المفاجئ في منطقة اليورو خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية. ويعتبر ذلك دفعاً مهماً لمنطقة اليورو بعد أن كانت قد تخلفت عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى منذ بداية الانتعاش العالمي في منتصف السنة الماضية.
ومع ذلك، يخيم بعض القلق في شأن ألمانيا التي تملك أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقد سلم وزير المال الألماني هانز إيخل بأن الاقتصاد ليس"قوياً وصلباً جداً"بعد، ومن المحتمل أن يكسر العجز في موازنة سنة 2005 حاجز ثلاثة في المئة. وقد تجاوزت ألمانيا حد ثلاثة في المئة في اجمالي الناتج المحلي منذ عام 2002، ما يترتب عليه حصولها على بطاقة تحذير صفراء، ثم بطاقة تحذير حمراء كان يجب أن تؤدي إلى فرض جزاء عليها. ولكن الاتحاد الأوروبي علق الجزاء في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعد أن تعهدت ألمانيا خفض العجز في اجمالي الناتج المحلي ما دون مستوى ثلاثة في المئة سنة 2005. ولكن مع ترنح الاقتصاد، تتوقع الحكومة الألمانية نمواً يوازي 1.5 في المئة سنة 2004 وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً نسبته 1.15 في المئة فقط، وتبقى ألمانيا مصدر قلق. ومن المحتمل أن يبقى اليورو ضمن نطاقه المعهود المحدد في المدى القصير.
المملكة المتحدة
ساهمت أسعار النفط المرتفعة في نيسان في تواجد أطول فترة من ارتفاع أسعار مخرجات المصانع البريطانية منذ عام 1995، إذ ارتفع مؤشر سعر الإنتاج للسلع الصناعية بنسبة 0.3 في المئة في شهر نيسان مقارنة بشهر آذار وارتفع بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بشهر نيسان العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع ليكون الارتفاع الشهري السابع على التوالي وهو أطول فترة ارتفاع مستمرة في أسعار الإنتاج الصناعي منذ عام 1995.
وكانت أسعار المساكن في بريطانيا سجلت ارتفاعاً سنوياً نسبته 19.1 في المئة في شهر آذار. ويبدو أن القلق الأهم بالنسبة للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا المركزي يبقى الإنفاق الاستهلاكي الذي زاد نتيجة سحب المستهلكين من أرصدة قروضهم العقارية. وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت أسعار الفائدة إلى 4.25 في المئة من 3.5 في المئة خلال الأشهر السبعة الأخيرة. وفي هذا الإطار فإن ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا ليس الأمر الوحيد الذي يقلق بنك إنكلترا المركزي فقد صرح البنك أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم بشكل عام إلى ما فوق المعدل المستهدف ومقداره اثنان في المئة في أوائل سنة 2006، حتى وإن ارتفعت أسعار الفائدة كما تتوقع الأسواق. والواضح أن توقع بنك إنكلترا المركزي هذا يعني أن لجنة السياسة النقدية تنوي رفع أسعار الفائدة أكثر وبسرعة أكبر. وبالفعل فقد صرح أحد أعضاء اللجنة يوم الخميس الماضي أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفوائد في بريطانيا وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط ونتيجة قوة الطلب الاستهلاكي. وبما أن تحرك أسعار الفوائد عادة ما يتأخر نحو عام وبما أن التضخم يتأخر هو الآخر نحو عام آخر، فالواضح أن بنك إنكلترا المركزي ينظر للمستقبل وهو على استعداد للتحرك.
ان التدفقات المالية الناجمة عن الأخبار الأخيرة تبدو إيجابية بالنسبة للجنيه الإسترليني خصوصاً مع تركز الاهتمام على زيادة فروقات أسعار الفائدة لصالح العملة البريطانية، لكن تبقى مخاطر تصحيح مسار الجنية قائمة.
اليابان
يفرض القانون الياباني على جميع المواطنين أن يدفعوا ما يترتب عليهم لصندوق التقاعد الذي تديره الدولة، لكن عدم الدفع لا يرقى إلى كونه عملاً إجرامياً. لكن على رغم ذلك، وبعد استقالة سكرتير الوزارة الرئيسي ياسو فوكودا أخيراً عقب اعترافه بأنه اغفل عن غير عمد تسديد الدفعات المترتبة عليه، تعرض الين للأذى لأن الأسواق شعرت أن المزيد من أعضاء السلطة التنفيذية بما فيهم وزراء كبار قد يكونون متورطين في هذه الفضيحة. وكان رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي اعترف الأسبوع الماضي هو الآخر أنه أغفل عن دفع المبالغ المترتبة عليه لمدة ستة أعوام ونصف، إلا أنه لحسن حظ كويزومي كانت المبالغ التي لم يدفعها في الفترة ما قبل عام 1986 عندما أصبح الالتحاق بهذا النظام إجبارياً بالنسبة لمشرعي القوانين. وما يجدر ذكره أن تفشي هذه الفضيحة جاء قبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية العامة في المجلس الأعلى والتي تعتبر وبشكل كبير المقياس للدعم الشعبي لحكومة الائتلاف الحاكمة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات المعدات الأساسية اليابانية بنسبة 3.2 في المئة في آذار متسببة في إرباك التوقعات بحدوث زيادة في هذا القطاع وبإضعاف معدل الطلبات الأساسي لربع السنة بكامله. وبما أن طلبات المعدات الأساسية تعتبر مؤشراً رئيسيا بالنسبة لإنفاق الشركات الرأسمالي بمقدار ربعي سنة أو ثلاثة أرباع، فإن الانخفاض المفاجئ في عدد طلبات المعدات الأساسية قد يكون مقلقاً لأنه قد يعني انخفاض إنفاق الشركات في المستقبل. وعلى رغم هذا فإن هذه الأرقام عادة ما تكون متقلبة وقد تتحسن الأمور في الشهور المقبلة.
ويبقى الين الياباني عرضة للتأثر نتيجة أي ارتفاع للدولار في المدى القريب، خصوصاً بسبب استمرار تأثير تدخل بنك"الياباني المركزي"ونتيجة أي تأثير سلبي محتمل في أسواق الأسهم اليابانية. لكن احتمالات ارتفاع الدولار مقابل الين لأكثر مما شهدناه تبدو محدودة في المديين المتوسط والبعيد.