العملات الآسيوية ستستفيد أكثر من اليورو من الوضع المتردي للدولار . هل أيقن بنك اليابان أن التدخل في الاسواق لن يجدي؟

قال"بنك الكويت الوطني"انه طالما بقي معدل التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة وطالما بقيت سوق العمل الاميركية ضعيفة، ستبقى أسعار الفائدة على الدولار على ما هي عليه لبعض الوقت، وبالتالي ستظل فروقات أسعار الفائدة تثقل كاهل العملة الأميركية. وأضاف في تقريره الاسبوعي انه بدلاً من أن تستفيد عملات مثل اليورو من الوضع المتردي للدولار، ستكون العملات الآسيوية هي المهيأة للعب ذلك الدور، لافتاً الى ان الين يقوم بهذا المقام منذ فترة مضت وانه يعتقد ان عملات آسيوية اخرى ستنضم الى الين. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
تولي الأسواق البيان الذي يعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي اهتماماً بالغاً، في محاولة لالتقاط أي تلميح الى نوايا مجلس الاحتياط تجاه سياسة أسعار الفائدة. ويماثل البيان أهمية محاضر اجتماعات لجنة السوق السابقة. وشهد الأسبوع الماضي ليس فقط إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى واحد في المئة، بل شهد أيضاً نشر محضر اجتماع لجنة السوق الذي عقد في 27 و28 كانون الثاني يناير الماضي.
وكانت المفاجأة في المحضر انقسام مسؤولي مجلس الاحتياط حول حصافة الرأي القائل بوجوب التريث في شأن رفع أسعار الفائدة، وكذلك حول ما إذا كان معدل التضخم أقرب إلى الارتفاع أو الانخفاض هذه السنة. ويوحي هذا الاختلاف بأن مجلس الاحتياط، إذ يجمع حالياً على الرغبة في المحافظة على الأسعار لحين توسع الاقتصاد، يمكن أن يشهد هذه السنة خلافات مع مرور الوقت. ويبدو أن أكثر ما يبعث على القلق هو أن موقف مجلس الاحتياط يؤدي إلى تقديرات غير واقعية في الأسواق المالية، إلى حد أن رفع أسعار الفائدة لاحقاً قد يسبب ردة فعل عنيفة في الأسواق. وعبر عن هذه المخاوف بعض المحللين الذي يشعر أن السياسة النقدية التوسعية لمجلس الاحتياط تشجع على مضاربات مبالغ فيها على الأسهم وسندات الشركات والمساكن. لكن على أي حال، يبدو أن الرأي الغالب حالياً في مجلس الاحتياط هو أن النمو السريع في إنتاج الفرد العامل، والذي يؤدي إلى الحد من ارتفاع أسعار الكلفة، والبطالة المرتفعة وعدم الاستخدام الكلي لقدرات إنتاج قطاع الأعمال، ستؤدي مجتمعة على الاغلب إلى انخفاض معدل التضخم قليلاً. ولإحقاق الحق، لا بد من الاعتراف بأن عدداً من مسؤولي مجلس الاحتياط كانوا ألمحوا للأسواق بأن لصبرهم حدوداً، ممهدين الطريق لرفع لاحق في أسعار الفائدة. وأشاروا أيضاً إلى أن مجلس الاحتياط لديه ثلاث منهجيات عامة في رفع أسعار الفائدة، وهي الانتظار ثم تحريك الأسعار بسرعة أو البدء في مرحلة مبكرة والتحرك ببطء أو الانتظار ورفع الأسعار على مهل، ليتسنى لمعدل التضخم أن يرتفع عن المستويات المنخفضة التي يشهدها حالياً. ولا شك أنهم تعلموا عام 1994 مخاطر رفع الأسعار بسرعة، فحين رفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة على الأموال الفيديرالية من ثلاثة في المئة الى ستة في المئة خلال 12 شهراً فقط خلال عام 1994، ارتفعت أسعار الفائدة على المدى الطويل بشكل سريع، وتردد صدى هذا الارتفاع بشكل مضخم في المشتقات المالية. ولذلك، فإن الأمر ينحصر في أحد المنهجيتين الأخريين.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل إلى أن النمو في الأسعار الاستهلاكية الأميركية بقي تحت السيطرة في شهر شباط فبراير الماضي، على رغم بعض الدلائل إلى أن قطاع الأعمال يواجه ضغطاً في الأسعار، فقد ارتفعت الأسعار الاستهلاكية بمعدل 0.3 في المئة الشهر الماضي بعد التعديل الفصلي، وذلك بعدما كانت قد ارتفعت بمعدل 0.5 في المئة في كانون الثاني. وارتفعت اسعار الجملة في الولايات المتحدة في كانون الثاني نتيجة ارتفاع أسعار البنزين، ولكن هذه البيانات لا تعني زيادة في الضغوط التضخمية. وأخيراً، انخفضت طلبات البطالة للأسبوع المنتهي بتاريخ 13 آذار مارس بستة آلاف طلب ليصبح الرقم الفصلي المعدل 336 الف طلب. وانخفض معدل الأسابيع الأربعة أيضاً بألفي طلب ليصل لأدنى مستوى له في ثلاثة أعوام وبلغ 344 الف طلب.
وبالإجمال، طالما بقي معدل التضخم تحت السيطرة وطالما بقيت سوق العمل ضعيفة، ستبقى أسعار الفائدة الأميركية على ما هي عليه لبعض الوقت، وبالتالي ستظل فروقات أسعار الفائدة تثقل كاهل العملة الأميركية. ومع ذلك، نشعر بأن نقطة ارتكاز ضعف الدولار قد بدأت تتحول شرقاً، إذ بدل أن تستفيد عملات مثل اليورو من الوضع المتردي للدولار، ستكون العملات الآسيوية هي المهيأة للعب ذلك الدور. ويقوم الين بهذا المقام منذ فترة مضت، ونعتقد أن غيره من العملات الآسيوية ستنضم إليه.
أوروبا منطقة اليورو
قدم استطلاع عن الثقة المتزعزعة بالاقتصاد أول إشارة إلى أن هجمات مدريد يمكن أن تقوض الثقة في الانتعاش الاقتصادي الأوروبي الهزيل، اذ أشار استطلاع للثقة أجراه المركز الأوروبي للأبحاث الاقتصادية في مانهايم المانيا شمل 313 مستثمراً ألمانيا ومحللاً مالياً، الى أن الانتعاش لن يكون بقوة ما كان متوقعاً، ويثير تساؤلات حول استمراريته. وعلى رغم أن غالبية واضحة من المستطلعين لا زالت متفائلة في شأن الانتعاش الاقتصادي، فإن النسبة انخفضت على مدى ثلاثة شهور متتالية، وساهم عامل هجمات مدريد فقط في إبراز التفاؤل المتناقص.
وفي هذه الأثناء، انخفض مؤشر"زد إي دبليو"الالماني للتوقعات الاقتصادية، وهو مؤشر يتم تتبعه عن كثب، من 69.9 في شهر شباط الماضي إلى 57.6 في شهر آذار، أي بأكثر من 12 نقطة. وعلى رغم أن ذلك كان الانخفاض الثالث على التوالي لمؤشر متقلب جداً، فإن مستوياته لا زالت مرتفعة نسبياً في آذار، ما يشير إلى أن ألمانيا في طريقها نحو انتعاش متواضع. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني ما بين 1.5 و 2 في المئة سنة 2004. وما يثير قلق المحللين أكثر هو شكوكهم حول إمكانية المحافظة على سرعة هذا الانتعاش.
وفي هذا الحين، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة في شهر شباط، وهو المستوى الأدنى له منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 1999، ما أفسح المجال أمام البنك المركزي الأوروبي ليخفض أسعار الفائدة. لكن أسعار الفائدة تنحو نحو بقائها على حالها في المدى القصير جداً، على رغم الطلب المحلي الضعيف وقوة اليورو، ما يمكن أن يضعف من تنافسية الشركات في هذه المنطقة.
وإجمالاً، فإن الثقة الضعيفة في اقتصاد منطقة اليورو والتضخم البطيء وارتفاع المخاطر الجيوسياسية تجعل خفض أسعار الفائدة حتمياً ومسألة وقت فقط، ما قد يحد من ارتفاع اليورو في المدى القصير، على رغم استمرار اعتقادنا بأن الدولار لم يقترب بعد من نهاية مساره التنازلي. وحالياً، فإن العودة للمستوى السابق الذي يفوق 1.29 تبقى مؤجلة، ونتوقع فترة من التداولات حول مستوى 1.25 في خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى أن تتضح نوايا البنك المركزي الأوروبي.
المملكة المتحدة
تواصل الارتفاع في أسعار المساكن في المملكة المتحدة خلال شهر شباط، اذ أفاد خبراء المسح العقاري أن الرؤية المستقبلية للأسعار تظل قوية. وأفادت المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين أن 54 في المئة منهم سجلوا ارتفاعاً في أسعار المساكن في الشهور الثلاثة المنتهية في شهر شباط، مقارنة بنسبة 40 في المئة في الشهر السابق. وسجل ستة في المئة فقط من المساحين انخفاضاً في نسبة ارتفاع أسعار المساكن. ويبدو أن رفع بنك إنكلترا المركزي لأسعار الفوائد في شهر شباط قد وازنه ازدياد قوة الاقتصاد.
وانخفض مجددًا مقياس المملكة المتحدة الرئيسي للتضخم إلى ما دون هدف بنك إنكلترا البالغ اثنين في المئة في شهر شباط، وذلك نتيجة استمرار ضعف أسعار الملابس. وارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية بنسبة 0.3 في المئة منذ شهر كانون الثاني هذه السنة وبنسبة 1.3 في المئة منذ شهر شباط عام 2003. وكان ذلك متماشياً مع التوقعات، وشكل انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي الذي كان قد بلغ 1.4 في المئة في شهر كانون الثاني. وحتى الآن، فإنه تكاد لا توجد دلائل هذه السنة على ارتفاع عام في الأسعار، ولكن يتوقع أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفوائد مجدداً إما في شهر نيسان أبريل أو أيار مايو المقبلين. ومع ذلك، فإن أحد الأسباب التي دفعت لجنة السياسة النقدية لترك أسعار الفائدة على حالها في شهر آذار، كما تبين محاضر آخر اجتماع، كان الخوف من أن مثل هذا التحرك الذي لم تكن تتوقعه الأسواق وقتئذ كان يمكن أن يزيد من قوة الجنيه أكثر. وقدم وزير الخزانة غوردن براون موازنته ولكن الأسواق لم تعبأ بها، ونظرت إليها على أن دافعها سياسي وأنها مقدمة للحملة الانتخابية. ووعد براون بإنفاق بلايين أكثر على الخدمات العامة، وبذلك لم يبدد تأجج الحمى التي تجتاح القطاع الاستهلاكي ولا سوق المساكن الرائجة. وببساطة، لقد زادت الموازنة من خطر إقدام بنك إنكلترا على رفع اسعار الفائدة بسرعة. وبالتالي، وبناء على الاحتمال المتزايد لرفع آخر لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة، من الممكن جداً أن يبقى الجنيه مدعوماً في المدى القريب، ولا يمكن استبعاد ارتفاعه نحو مستوى 1.89 دولار.
اليابان
كان لا بد من حدوث ذلك، إذ لا يمكن لبنك اليابان أن يتدخل بشكل انفرادي إلى الأبد، أملاً في الوقت نفسه أن يتمكن من تغيير الشعور في السوق. وانخفض سعر الدولار مقابل الين في الأسبوع الماضي بشكل سريع ليصل إلى نحو 106 ينات مع انسحاب اليابان من دور"العين الساهرة"الذي تلعبه في الأسواق. ولكن قبل حتى أن تستشعر الأسواق هذا الغياب، نشر تقرير في الصحف نفته طبعاً وزارة المال في طوكيو قال إن بعض مسؤولي البنك المركزي في اليابان يتوقعون أن يخف التدخل الذي يتم على نطاق واسع لبيع الين بعد نهاية الشهر الجاري. ونظر المحللون لهذا التقرير على أنه محاولة من قبل بنك اليابان المركزي لرصد كيفية تجاوب الأسواق مع إرخاء قبضة سياسته التدخلية، إذ اعتقدت الأسواق أن صحيفة مرموقة لن تنشر مثل هذه الاخبار من دون أن تبالي، وان تأخذ في الاعتبار آراء السلطات النقدية اليابانية. فهل أيقن بنك اليابان أخيراً أن التدخل لن يجدي، أو أن هذه مجرد وقفة لتقويم رأي الأسواق قبل استئناف السياسة التدخلية الشرسة؟ نحن نميل إلى الاعتقاد بأن مقال الصحيفة كان وسيلة استشعار لجس النبض، تمهد السبيل لتخفيف بنك اليابان المركزي من حجم التدخل في السوق إلى مستويات معقولة، وهو أيضاً مناورة للتغيير من الاسلوب الهجومي المتبع في الشراء والذي يدفع الدولار مقابل الين إلى مستوى أعلى، نحو أساليب دفاعية تبطئ من الارتفاع الحتمي للين.
وفي تلك الأثناء، استمر المستثمرون الأجانب في شراء الأسهم اليابانية بقوة. وصوت بنك اليابان أيضاً على عدم تغيير السياسة النقدية. وإجمالاً، نستمر في التطلع لانخفاض الدولار مقابل الين في الأسابيع المقبلة، وقد يتسارع هذا الانخفاض بعد نهاية هذا الشهر ربما نحو هدفنا المتوسط المدى عند 102 - 103 ين للدولار. ولكن من أجل الوصول الى ذلك الهدف، لا بد أولاً من تجاوز المستوى الذي حدده بنك اليابان المركزي عقب اجتماع الدول الصناعية السبع في دبي في شهر أيلول سبتمبر الماضي وتجاوز مستوى الدعم القوي عند 105 ينات للدولار.