قال"بنك الكويت الوطني"انه توجد مؤشرات متزايدة على أن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو الهش أساساً قد يكون أضعف مما كان يعتقد، اذ هبطت ثقة قطاع الأعمال في سائر أنحاء أوروبا في شهر شباط فبراير الماضي. وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي انه بشكل عام فإن توقعات الأسواق في المدى المتوسط ما زالت لصالح اليورو، لافتاً الى انه لا يستبعد انخفاض العملة الأوروبية قبل أن تستعيد مسارها التصاعدي. وزاد ان نمو الاقتصاد البريطاني القوي يدعم وجهة النظر التي تتوقع ارتفاعاً جديداً في اسعار الفائدة على الاسترليني هذه السنة، لافتاً الى انه نظراً الى الفارق في أسعار الفائدة على العملات الرئيسية لصالح الاسترليني، يعتقد معظم المتابعين للأسواق أن أي انخفاض في قيمة الجنيه في المدى القصير سيوفر فرصة سانحة للمستثمرين في المدى المتوسط لشراء الجنيه الاسترليني. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: استحوذ رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي ألان غرينسبان على الأضواء الأسبوع الماضي بإدلائه بتصريحين في يومين مختلفين. وعلى رغم أن ملاحظاته حول موضوع حساس كالضمان الاجتماعي التصريح الاول كان يمكن أن تثير حفيظة كثيرين من معسكر بوش، إلا أنهم أصغوا بانتباه لنظرته حول الانكماش ومواضيع العجز وأسواق السندات التصريح الثاني. وكان غرينسبان قال ان مجلس الاحتياط يتوقع أن يستمر الانخفاض الذي شهدناه أخيراً في مستوى التضخم على هذه الحال لبعض الوقت، على رغم أن خطر الولوج في انكماش كبير"أقل كثيراً"مما كان عليه منذ سنة خلت. ومع أن الاقتصاد الأميركي كان ينمو سريعاً منذ صيف عام 2003، إلا أن أوسع مقاييس التضخم استمر في التراجع، اذ ارتفع مؤشر الأسعار الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي الفردي، وهو مؤشر يتابع عن كثب، بنسبة 0.7 في المئة فقط في خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في شهر كانون الاول ديسمبر الماضي، وحسب قول واضعي سياسة مجلس الاحتياط في الماضي، فإنهم يعتبرون أي نسبة أقل من واحد في المئة غير مرغوبة. وطالما بقي هذا المؤشر ما دون 1.25 في المئة، فلن يكون هناك داع لان يغير مجلس الاحتياط من موقفه المتأني حيال إبقاء أسعار الفائدة على مستوى واحد في المئة وهو أدنى مستوى لها في خلال 46 عاماً. وجدد غرينسبان هجومه على الحكومة لعدم مقدرتها على معالجة موضوع العجز المتنامي في الموازنة، إذ قال انه إن لم يتم تسديد العجز في الدين الفيديرالي فإن أسعار الفائدة الأميركية سترتفع على المدى الطويل لا محالة. وحول موضوع ازدياد موجودات البنوك المركزية الأجنبية من سندات الخزانة الاميركية، قال غرينسبان إن أسواق السندات لن تتأثر كثيراً إن توقفت هذه البنوك الأجنبية عن الشراء بالشكل الهائل الذي تتبعه حالياً، كما فعلت قبل وقت قريب. ويتنافى ذلك مع الإحساس الحالي في أسواق السندات حيث يخشى العديد من المستثمرين اضطراباً محتملاً في الأسواق في حال انخفاض عمليات الشراء الأجنبية هذه. ومن ضمن البيانات الاقتصادية الاميركية التي صدرت الاسبوع الماضي، ارقام عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعي الذي ارتفع بستة آلاف طلب، ليصل العدد الموسمي المعدل إلى 350 ألف طلب في 21 شباط فبراير الماضي، وذلك بعد أن انخفض بمقدار 24 ألف طلب عن الأسبوع السابق. واستمرت الطلبات الأولية الأسبوعية لمدة ستة شهور ما دون عتبة ال400 ألف، وهي العتبة التي يربطها الاقتصاديون بتحسن في سوق العمل. وشهد الطلب على السلع المصنفة الأكثر دواماً أيضاً تراجعاً في ثلاثة شهور، إذ انخفض الطلب على السلع المعمرة بنسبة 1.8 في المئة ليصل إلى 181 بليون دولار الشهر الماضي. بيد أن الطلبات لشهر كانون الاول تمت مراجعتها بشكل حاد، إذ زادت نسبة ارتفاعها من 0.3 في المئة إلى 1.6 في المئة. وأشارت البيانات التصنيعية الأخيرة إلى قوة في ذلك القطاع، وكان الاقتصاد الأميركي أيضاً أقوى بقليل في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2003، حسبما كان متوقعاً سابقاً. ورفعت الحكومة توقعاتها حول إنفاق المستهلكين وقطاع الأعمال، وأفيد أن اجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 4.1 في المئة سنوياً مقابل النسبة التي أعلنت أساساً وهي اربعة في المئة. وخلال عام 2003، نما الاقتصاد بنسبة 3.1 في المئة، وهي أفضل نسبة منذ عام 2000 حين بلغت نسبة النمو 3.7 في المئة. واخيراً بلغ مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك 94.4 نقطة خلال شهر شباط، مقابل قراءة نهائية بلغت 103.8 نقطة في كانون الثاني يناير، وهو رقم أفضل بقليل مما كان متوقعاً، ولكنه يتفق مع قراءة مجلس المؤتمرين التي صدرت في بداية الأسبوع، اذ أظهر مؤشر ثقة المستهلك انخفاضاً من 96.4 نقطة في كانون الثاني إلى 87.3 نقطة في شباط. أوروبا منطقة اليورو توجد مؤشرات متزايدة على أن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو الهش أساساً قد يكون أضعف مما كان يعتقد، اذ هبطت ثقة قطاع الأعمال في سائر أنحاء أوروبا في شهر شباط الماضي، ومنها انخفاض مفاجئ بعد تسعة شهور من الارتفاع في المؤشر الألماني لثقة قطاع الأعمال، وهو مؤشر مراقب عن كثب، اذ هبط مؤشر"ايفو"لثقة قطاع الأعمال الألماني بما يزيد عن نقطة، من 97.5 في كانون الثاني إلى 96.4 في شباط، وهو رقم أقل من 97.6 الذي كان متوقعاً. وتردد صدى التوقعات السلبية من خلال موجة من خفض توقعات البنوك الاستثمارية للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذه السنة. وبلغ آخر معدل لتوقعات النمو 1.8 في المئة، بعد أن بلغ 1.9 في المئة في الشهرين الماضيين. وتتقارب هذه الرؤية المتقلبة مع الرؤية الخاصة بالاقتصادين الأميركي والياباني، وهما الاقتصادان الأكبر من اقتصاد ألمانيا، إذ أن الاقتصاد الأميركي يسير نحو نمو يفوق اربعة في المئة هذه السنة والياباني، الذي كان راكداً لفترة طويلة، يسير باتجاه نمو يفوق اثنين في المئة. وعلى رغم الأرقام الاقتصادية ونتائج كبرى الشركات المخيبة للآمال التي صدرت اخيراً، لا توجد توقعات بانحدار منطقة اليورو في الركود مجدداً. وبالفعل، فإن هناك بعض البيانات التي بدأت تعطي إشارات ايجابية، اذ ارتفعت الطلبات الصناعية في منطقة اليورو بنسبة 5.7 في المئة في كانون الاول مقارنة بالشهر السابق، وهي نسبة فاقت التوقعات. وبالإضافة الى ذلك، استمر تحسن ثقة قطاع الأعمال الفرنسي في شهر شباط، مع أنه كان تحسنا أبطأ من الشهور السابقة، وانخفض معدل البطالة في فرنسا من 9.7 في المئة في كانون الاول إلى 9.6 في المئة في كانون الثاني. وزادت التوقعات باتخاذ البنك المركزي الأوروبي اجراءات للحد من ارتفاع اليورو مقابل الدولار. وتحدث تقرير تناقلته وكالات الانباء الأسبوع الماضي عن تدخل موحد محتمل يشمل بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي. وغني عن القول انه لم يصدر تأكيد لمثل هذا التحرك من أي من البنكين. وفي هذه الأثناء كان المستشار الألماني غيرهارد شرودر في واشنطن، وتحدث عن القلق البالغ الذي يسببه عدم التوازن في الاقتصاد العالمي والتغييرات في أسعار الصرف وكيفية حدوث ذلك. وبشكل عام فإن توقعات الأسواق في المدى المتوسط ما زالت لصالح اليورو، لكن الرؤية في المدى القصير قد تكون معكرة بعض الشيء، ولذلك لا نستبعد انخفاض العملة الأوروبية قبل أن تستعيد مسارها التصاعدي. المملكة المتحدة دفع الإنفاق الاستهلاكي القوي في بريطانيا إلى تعديل معدل نمو اجمالي الناتج المحلي برفعه الى 2.8 في المئة خلال الربع الاخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان التعديل مفاجئاً ورفع نمو الناتج المحلي إلى أعلى مستوى له منذ أن بلغ 2.9 في المئة في الربع الأخير من عام 2000. ويجب ألا تغفل عين بنك إنكلترا المركزي عن متابعة الإنفاق عن كثب في ظل هذا النمو القوي للاقتصاد. كما يجب أن يدعم ذلك وجهة النظر التي تتوقع ارتفاعاً جديداً لأسعار الفائدة هذه السنة. وكان الانتاج الصناعي أقوى في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2003، كما نما قطاع الانشاء بقوة بنسبة 1.6 في المئة في الربع الأخير و7.1 في المئة سنوياً. وخلال عام 2003، نما اجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ النمو الذي شهده عام 2000 والذي بلغ 3.8 في المئة. وانخفضت ثقة المستهلك من صفر في شهر كانون الثاني الى اثنين في المئة في شباط الماضي، ومن المحتمل أن يكون ذلك عائداً لقرار بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي. بيد أن الأرقام التي أعلنت أخيراً أظهرت أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 3.1 في المئة منذ شهر كانون الثاني، وهو أسرع ارتفاع منذ شهر نيسان أبريل عام 2002، وعادة ما يتبلور هذا الارتفاع بارتفاع في ثقة المستهلك. وفي هذا الجو العام من فروقات النمو وفروقات أسعار الفائدة يعتقد معظم المتابعين للأسواق أن أي انخفاض في قيمة الجنيه في المدى القصير سيوفر فرصة سانحة للمستثمرين في المدى المتوسط والطويل لكي يشتروا العملة البريطانية. اليابان أعطت موجة من البيانات الاقتصادية اليابانية التي صدرت قرب نهاية الأسبوع الماضي دليلاً جديداً على انتعاش الاقتصاد الياباني، اذ اتسع الانتاج الصناعي والإنفاق المنزلي بشكل حاد خلال شهر كانون الثاني. لكن الارتفاع في معدل البطالة الشهر الماضي وإشارات على أن السرعة الديناميكية في ارتفاع الانتاج والإنفاق قد لا تكون دائمة، خففا إلى حد ما من مصداقية هذه الرؤية. وكان الانتاج الصناعي ارتفع بنسبة 3.4 في المئة عن الشهر الماضي، كما ارتفع الإنفاق المنزلي بنسبة مفاجئة بلغت 3.4 في المئة بعد تعديل السعر مقارنة بالسنة الماضية ما يبين بوضوح أن النشاط الاقتصادي متماسك بشكل جيد للغاية. وتشير بيانات الإنفاق الأفضل هذه إلى أن المكاسب من تحسن الصادرات ربما تكون بدأت بالتسلل إلى الاستهلاك الشخصي، وهو شريحة ضخمة من الاقتصاد كانت راكدة لفترة طويلة. وتحظى التقارير عن تدخل بنك اليابان المركزي في الأسواق باهتمام خاص من قبل متابعي أسعار صرف العملات. وتردد أن الحكومة باعت 3.342 تريليون ين في شهر شباط للحد من ارتفاع العملة اليابانية. وسجل مجموع ما أنفق منذ بداية السنة الجارية رقماً مذهلا بلغ 10.5 تريليون ين وهو نحو نصف المبلغ البالغ 20 تريليون ين الذي تم إنفاقه خلال عام 2003. وعلى رغم ان الدولار ارتفع بشكل حاد مقابل الين في الأسبوع الماضي، من 105.16 إلى 109.80 ين للدولار الواحد، فقد توقعنا حدوث ذلك كارتفاع فني. ولا نزال نتوقع أن يترسخ ضعف الدولار على المدى المتوسط إلى الطويل في الأسابيع المقبلة ويعزز ذلك التوقع ما يظهره الاقتصاد الياباني من أداء فاق التوقعات.
