شكوك متزايدة حول استعداد العديد من الدول للاستمرار في تمويل العجز الأميركي . الأسواق واصلت بيع الدولار بعد تصريحات غرينسبان واليورو القوي يقلص ثقة قطاع الأعمال بأوروبا

اعتبر"بنك الكويت الوطني"في تقريره الأسبوعي عن الأسواق العالمية، أمس الأحد، ان حرص الأسواق على بيع الدولار أخيراً قد ازداد، إثر إقرار رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي، ألن غرينسبان، بخطر إحجام الأجانب عن الاستثمار في الأصول الأميركية، ما لم تعالج الولايات المتحدة مشكلة العجز المتنامي في الحساب الجاري. وقال انه عندما أفادت صحيفة صينية وأنكرت لاحقاً ان الصين قد قلّصت حجم الأصول المقوّمة بالدولار الأميركي التي تحتويها احتياطاتها الأجنبية، تدهور الدولار بشكل سريع إلى مستويات تاريخية مقابل اليورو 1.3330 ومستويات منخفضة لم يشهدها منذ أكثر من عقد ازاء الفرنك السويسري. أما في منطقة اليورو، فقد أدى استمرار ارتفاع أسعار النفط واليورو القوي إلى محو ثقة قطاع الأعمال بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
تزايد الحديث أخيراً عن تخفيف الصين ودول آسيوية اخرى لوتيرة استثماراتها في الأصول الأميركية. كما كثرت الأقاويل في شأن ضغوطات سياسية على السلطات النقدية في تلك الدول لتنويع مخاطرها بعيداً عن الدولار. وعلى رغم ان العالم لا يزال قادراً على تمويل العجز الأميركي، إلا ان هناك شكوكاً متزايدة حول استعداد العديد من الدول للاستمرار في ذلك النهج.
من المناسب ذكره أيضاً في هذه المجال ان الولايات المتحدة، وفقاً لما يقال، قد أحبطت جهوداً لتضمين خطاب الدول الصناعية السبع في شأن التقلبات المفرطة للعملات في البيان الصادر عن اجتماع الدول ال20 الذي انفض للتو. وربما لا ينظر واضعو السياسة الأميركية إلى انخفاض قيمة الدولار على انه غير مبرر أساساً.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أفادت وزارة التجارة الأميركية ان طلبات السلع المعمّرة انخفضت بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 196.32 بليون دولار الشهر الماضي. وهذا أقل بكثير من الزيادة التي توقّعها الاقتصاديون والبالغة 0.5 في المئة. وعلى رغم ذلك، إلا ان التقرير قدّم أسباباً أخرى للتفاؤل.
وتمت مراجعة طلبات شهر أيلول سبتمبر، التي ذُكر سابقاً انها ارتفعت بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 في المئة، إلى مستوى أعلى بكثير لتعكس زيادة مقدارها 0.9 في المئة. لكن نظراً إلى التقلب الشديد لهذه السلسلة من البيانات، يتعين التحذير من استخلاص أي نتائج مفرطة في التعميم في شأن الاقتصاد الأوسع من بيانات شهر واحد. وارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بشكل غير متوقع في تشرين الأول أكتوبر بنسبة 0.2 في المئة، ليصل المعدل السنوي المعدّل فصلياً إلى 1.226 مليون مسكن، وهو ثالث أعلى مستوى مسجّل. لكن مبيعات المساكن القائمة انخفضت في تشرين الأول، لتصل إلى معدل سنوي مقداره 6.75 مليون مسكن.
وسجّل"مؤشر مجلس المؤتمرين"للوظائف المطلوبة، الذي يقيس الإعلان عن الوظائف في عدد من الصحف الأميركية، زيادة بمقدار نقطة واحدة. وهذه أول زيادة له منذ أيار مايو. لكن"مؤشر جامعة ميشيغان"المعدّل لثقة المستهلك لشهر تشرين الثاني نوفمبر لم يكن بالقوة المتوقعة، ما يشكل تحذيراً محتملاً في شأن أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية. ومع ذلك، لا ينفق المستهلكون دائماً وفق أحاسيسهم. وقد بدأ بائعو التجزئة التجهيز لموسم أعياد الميلاد، عن طريق تقديم حوافز لدفع المبيعات. وإذا ما وازنا الأمور كلها، يبدو الاقتصاد آخذاً في النمو بوتيرة معقولة، وهذا هو المهم.
وفي الإجمال، يمكن للمرء أن يشير إلى وجود أسباب عدة لا بد أن تساعد على ارتفاع الدولار في الأمد القصير، مثل النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة بالمقارنة مع اليابان وأوروبا، وشروع مجلس الاحتياط الفيديرالي بانتهاج سياسة تقييد نقدي، وأداء معقول لسوق الأسهم منذ الانتصار المبين لبوش. لكن تركيز الأسواق يبقى على العوامل السلبية الطويلة الأمد.
منطقة اليورو
أدى استمرار ارتفاع أسعار النفط واليورو القوي إلى محو ثقة قطاع الأعمال بأكبر اقتصاد في أوروبا. فقد انخفض مؤشر ثقة قطاع الأعمال الألماني المتابَع عن كثب والذي ينشره معهد"ايفو"للشؤون الاقتصادية ومركزه ميونيخ، بشكل حاد غير متوقع من 95.3 في شهر آب أغسطس إلى 94.1 في تشرين الثاني. وأدى ذلك إلى انخفاض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ أيلول 2003. ويعكس هذا الانخفاض التقديرات المتشائمة لظروف قطاع الأعمال الحالية والتوقع المستقبلي للأشهر الستة المقبلة من استطلاع شمل 7000 شركة.
وعلى رغم تراجع أسعار النفط عن أعلى سعر بلغته في أواخر تشرين الأول وهو 55 دولاراً للبرميل، ألا انه لم يتراجع بما يكفي لتحسين الثقة. وفي غضون ذلك، قفز اليورو إلى مستوى 1.33 دولار. وعند هذه المستويات العالية، فإن الصادرات الألمانية ستعاني من ضعف قدرتها التنافسية. وتراجع كذلك نمو الاقتصاد الألماني بحدة بين الربعين الثاني والثالث بسبب تعثر تجارة الصادرات، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيديرالي الألماني. ونما الاقتصاد بنسبة حقيقية معدّلة بلغت 0.1 في المئة عن الفصل، وهي أبطأ نسبة منذ نهاية الانكماش في الربع الثاني من 2003.
كما ان التشاؤم في ازدياد في أنحاء أخرى من أوروبا. فثقة قطاع الأعمال الإيطالي تتراجع وسط ارتفاع المخزونات. وأظهر استطلاع أجراه البنك المركزي البلجيكي على الشركات، انخفاض الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ شهر شباط فبراير.
وأفاد كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي، اوتمار إيسينغ، ان البنك المركزي لا حول له ولا قوة في مواجهة الصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار النفط أو زيادة الضرائب غير المباشرة. لكنه استبعد الإشارات إلى ان البنك المركزي الأوروبي سيتجاهل الظروف الاقتصادية لدى تحديده أسعار الفائدة، بيد انه امتنع عن الإجابة لدى سؤاله عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لكبح الارتفاع السريع لليورو. وغني عن القول انه لا بد أن يكون هناك مستوى لليورو يؤلم البنك المركزي سيدفعه للتدخل. ولكن لا أحد يعلم لغاية هذه اللحظة هذا المستوى.
المملكة المتحدة
أظهرت إحصاءات جديدة تباطؤ نمو اقتصاد المملكة المتحدة بحدة في الربع الثالث مع تراجع الإنتاج الصناعي. ونما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني، وبنسبة 3.1 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى التباطؤ من نسبة 0.9 في المئة في معدل النمو في الربع الثاني بشكل كبير إلى انخفاض مقداره 1.4 في المئة في الانتاج الصناعي، في طليعته انخفاض بنسبة 1 في المئة في الانتاج التصنيعي و5 في المئة في انتاج قطاع التعدين واقتلاع الحجارة، والذي يشمل انتاج النفط من بحر الشمال. وانخفض عامل انكماش إجمالي الناتج المحلي، وهو أدق مقياس للتضخم، لمعدل سنوي نسبته 1.7 في المئة بعدما بلغ 2.2 في المئة في الربع الثاني.
وأفاد استطلاع نشرته مجموعة"مينتل"للأبحاث عن السوق، ونشر الجمعة الماضي، ان بائعي التجزئة في المملكة المتحدة يواجهون موسماً قاسياً في أعياد الميلاد، حيث يرتفع مستوى حذر المستهلك في وجه ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سوق الإسكان.
وفي أثناء ذلك، أفاد اتحاد الصناعة البريطاني ان الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة قد انخفض في تشرين الثاني إلى أدنى مستوى له منذ سنة تقريباً. وتراجع ميزان الانتاج الصناعي من +14 في تشرين الأول إلى 5+، وهو أدنى مستوى له مذ سجّل 5+ في كانون الأول ديسمبر 2003.
وأشارت احصاءات وطنية إلى ان استثمار الشركات البريطانية انخفض في الربع الثالث مع تراجع الاستثمار في قطاع التصنيع، الذي يعاني منذ زمن طويل، بنسبة 1.2 في المئة في الربع الثالث.
ويعكس هذا الأمر الجو العالمي القاسي الذي تواجهه المصانع في المملكة المتحدة، مع ارتفاع أسعار النفط وقيمة الجنيه العالية. وسيشكل التراجع في استثمار الشركات خيبة أمل لكل من الحكومة و"بنك إنكلترا"المركزي، إذ كان كلاهما يتطلع إلى ارتفاع قوي في الاستثمار السنة الجارية لتعويض التراجع المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي. ويُعتبر ارتفاع استثمار الشركات أمراً حيوياً لتعويض تراجع الانفاق الاستهلاكي. وكل تلك التطورات تشير نوعاً ما إلى ان"بنك إنكلترا"سيبقي أسعار الفائدة على حالها عند مستوى 4.75 في المئة لبضعة أشهر مقبلة .