الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل أزمة سقف الدين الأمريكي

الدولار ينخفض مقابل الين.. والذهب قرب أدنى سعر في 3 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس الاثنين مع اقتراب الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديون بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع. وفي الساعة 0704 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمئة إلى 1247.32 نقطة. وصعد المؤشر صعوداً قوياً أواخر الأسبوع الماضي بفضل مؤشرات على اتفاق لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي لذلك في 17 أكتوبر تشرين الأول. وتبددت يوم السبت الآمال التي ظهرت يوم الجمعة بإمكان التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع لكن قادة مجلس الشيوخ قالوا أول أمس الأحد إنهم متفائلون ويتوقعون التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب. وكانت أسهم بيجو ستروين من أكبر الخاسرين وفقدت ثمانية بالمئة بعد أن أبلغت مصادر رويترز أن شركة صناعة السيارات التي تواجه صعوبات تستعد لزيادة رأس المال ثلاثة مليارات يورو في عملية ستشارك فيها شريكتها الصينية دونغفنج والحكومة الفرنسية بحصتين متساويتين. وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.3 بالمئة وداكس الألماني 0.4 بالمئة وفايننشال تايمز100 البريطاني 0.2 بالمئة. وتراجع الدولار أمس الاثنين وارتفع الين بفعل طلب عليه كملاذ آمن لمخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديون في الوقت الذي يبذل فيه مشرعوها جهودا مضنية للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض قبيل الموعد النهائي لذلك هذا الأسبوع. وهبط الدولار 0.3 بالمئة إلى 98.26 يناً بعد أن انخفض في وقت سابق من إلى حوالي 98.05 يناً. وانخفض الدولار من أعلى مستوى في نحو أسبوعين 98.60 يناً الذي سجله يوم الجمعة. والين خيار آمن نسبيا في أوقات عدم التيقن نظراً لسيولته العالية. وهبط الدولار 0.1 بالمئة أمام الفرنك السويسري إلى 0.9114 فرنك في حين ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.3560 دولار.
من ناحية أخرى تراجعت العقود الآجلة لبرنت باتجاه 111 دولاراً للبرميل أمس الاثنين بعد انخفاض مفاجئ في صادرات الصين بينما يزيد اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون الأمريكية بواعث القلق بشأن توقعات النفط. وقال تشي تات تان محلل الاستثمار لدى فيليب للعقود الآجلة في سنغافورة التخلف عن سداد الديون مستبعد من وجهة نظرنا. لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة القادمة فسيتعرض النفط لضغوط نزولية بلا ريب مع انحسار ثقة السوق. وأضاف: نستبعد حدث تراجع حاد لأن النفط سيظل يستمد دعماً من الطلب الشتوي على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وتراجع الدولار. وفي الساعة 0636 بتوقيت جرينتش تراجعت عقود برنت 11 سنتاً إلى 111.26 دولاراً للبرميل. وزاد الخام القياسي 3.32 دولارات على مدى أسبوعين منذ أوقفت الحكومة الأمريكية بعض أنشطتها في أول أكتوبر تشرين الأول. ونزل الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 101.92 دولار. وفقد العقد 12 سنتاً منذ أول أكتوبر تشرين الأول ليزيد فرق السعر بين الخامين إلى 9.34 دولارات للبرميل حيث تأثر الخام الأمريكي بأزمة الميزانية الأمريكية بدرجة أكبر من خام برنت.
وحوم الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الاثنين حيث فضل المستثمرون السيولة على الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً مع استمرار أزمة الميزانية الأمريكية بينما هزت أوامر بيع كبيرة ثقة السوق. وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.02 بالمئة إلى 1272.85 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل واحداً بالمئة يوم الجمعة عندما أدت أوامر بيع كبيرة في عقود نيويورك إلى تراجع الأسعار نحو 30 دولاراً في غضون ثلاث دقائق وتوقف وجيز للتداول. وتراجع الذهب على مدى الجلسات الأربعة الأخيرة. وقال متعامل في المعادن النفيسة مقيم في هونج كونج «يخشى الناس من تداعيات الوضع الأمريكي ويبادرون إلى الاحتفاظ بالسيولة وعندها فقط يمكن أن ينظروا إلى أصول تعتبر ملاذا آمنا مثل الذهب.. لهذا السبب إذا لم تعثر الولايات المتحدة على حل سيتعرض الذهب لعمليات بيع.»
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 1273 دولاراً للأوقية. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتسجل 21.26 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1368.50 دولاراً بينما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 710.97 دولارات للأوقية.
من ناحية أخرى ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مسجلا 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مع صعود أسعار الغذاء بفعل طقس سيء الأمر الذي يحد من فرص قيام البنك المركزي بإجراءات لدعم الاقتصاد رغم تراجع مفاجئفي الصادرات.. لكن المحللين لا يتوقعون مزيداً من الارتفاع الحاد في التضخم أو تشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة حيث مازال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من جراء ضعف الاقتصاد العالمي بينما تحاول بكين كبح جماح الاستثمار الممول بقروض. وجاء معدل التضخم أعلى من متوسط توقعات بلغ 2.9 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز وقراءة قدرها 2.6 بالمئة في أغسطس آب لكنه مازال دون الهدف الرسمي لعام 2013 والبالغ 3.5 بالمئة.
وقال تشي وي تشانغ كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى نومورا في هونج كونج «نتوقع مزيدا من الارتفاع لتضخم أسعار المستهلكين في الربع الأخير من العام ونرى احتمالاً متنامياً بأن يتجاوز 3.5 بالمئة لبضعة أشهر في 2014. «ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين لا يترك مجالاً يذكر لتيسير السياسة النقدية حيث لا يزيد سعر الفائد الرئيسي على الإيداع عن ثلاثة بالمئة.» وصدرت في وقت لاحق اليوم بيانات قوية لحجم الائتمان في سبتمبر أيلول مما ينبئ بأن البنك المركزي ربما خفف بالفعل قيوده على الإقراض المصرفي إثر أزمة سيولة في يونيو حزيران وهو ما يحذر المحللون من أنه قد يؤدي إلى فقاعة عقارية ومخاطر تضخمية في المدى الطويل. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن أسعار المستهلكين زادت 0.8 بالمئة عن الشهر السابق بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعها 0.5 بالمئة. وزادت أسعار الغذاء 1.5 بالمئة في سبتمبر أيلول مقارنة مع أغسطس آب بسبب الجفاف وفيضانات في بعض المناطق وهو ما رفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.51 نقطة مئوية حسبما ذكر يو تشيو مي خبير الإحصاء بالمكتب في بيان. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الغذاء 6.1 بالمئة. وعلى صعيد منطقة اليورو، عاود الناتج الصناعي بمنطقة اليورو نموه وبمعدل أقوى من المتوقع في أغسطس آب ليحقق أقوى زيادة في أكثر من عامين مدعوماً بانتعاش في شتى القطاعات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الاثنين إن الإنتاج الصناعي في الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو قفز واحداً بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب بعد تراجع نسبته واحد بالمئة في يوليو تموز. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج الصناعي لدول العملة الموحدة 0.8 بالمئة عن الشهر السابق مقارنة مع انخفاض نسبته 1.5 بالمئة في القراءة السابقة لشهر يوليو تموز. وعلى أساس سنوي تراجع الإنتاج الصناعي 2.1 بالمئة في أغسطس آب بعد تراجعه 1.9 بالمئة في يوليو تموز. ويجتاز الاقتصاد البالغ حجمه 9.5 تريليونات يورو تباطؤاً دام 18 شهراً لكن التعافي مازال هشاً وسط معاناة الدول من مستويات بطالة قياسية وضعف ثقة السوق وتأثير إجراءات التقشف على اقتصاداتها.