البنك المركزي الأوروبي أحبط الآمال بخفض سعر الاقراض . الاقتصاد الاميركي لم يعد بحاجة الى أسعار الفائدة المتدنية

قال"بنك الكويت الوطني"ان البيانات في الشهور الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد بحاجة لأسعار الفائدة المنخفضة، إذ نما الاقتصاد بنسبة 4.9 في المئة خلال 12 شهراً حتى شهر آذار مارس الماضي، وهو أسرع توسع لعشرين سنة خلت.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أنه على رغم أن السياسة النقدية الأميركية مهيأة لتصبح أكثر دعماً للدولار، الا انه يعتقد ان المخاوف الهيكلية في شأن الدولار تبقى راسخة، لافتاً الى انه يرجح تعرض الدولار لضغوط تنازلية في المدى المتوسط.
وزاد ان الكثير من الاقتصاديين يتوقع الآن أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً على اثنين في المئة حتى نهاية السنة الجارية. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي في بداية الأسبوع الماضي أن أسعار الفائدة الأميركية ستبقى على معدل واحد في المئة لبعض الوقت، وهو أدنى معدل خلال 46 عاماً، غير أنه تخلى عن تعهده بأن يتريث في شأن رفع أسعار الفائدة، وهو تعهد كان أطلقه أولا في شهر كانون الثاني يناير الماضي. وعوضاً عن ذلك صرح المجلس أن أسعار الفائدة قد ترتفع"بوتيرة مدروسة على الأرجح".
وناقشت الأسواق هذا التغيير في صياغة الكلام بشكل واسع، ويبدو أن هناك إجماعاً على احتمال أن يرفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة أواخر شهر حزيران يونيو، إذا اقتضت الحاجة. ولكن لا يتوقع تكرار ما حدث عامي 1994 و1995 حين قفزت أسعار الفائدة من ثلاثة في المئة إلى ستة في المئة في غضون 12 شهرًا فقط، ما يعني أن المستهلكين وقطاع الأعمال قد ينعمون بظروف اقتراضية جذابة في بحر السنة المقبلة.
وتراكمت في الشهور الأخيرة دلائل كثيرة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد بحاجة لأسعار الفائدة المنخفضة، إذ نما الاقتصاد بنسبة 4.9 في المئة خلال 12 شهراً حتى شهر آذار مارس الماضي، وهو أسرع توسع لعشرين سنة خلت.
وأفادت وزارة التجارة الأسبوع الماضي أن الطلبات على سلع المصانع ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة بين شهري شباط فبراير وآذار، وهو أعلى ارتفاع شهري خلال عشرين شهراً. وارتفعت طلبات السلع المعمرة، وهي السلع المصممة لتدوم لثلاث سنوات على الأقل، بنسبة خمسة في المئة، وهو تعديل تصاعدي حاد مقارنة بنسبة الارتفاع التي بلغت 3.4 في المئة في الأسابيع القليلة السابقة.
وتحسن النشاط التصنيعي للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر نيسان أبريل. وأفاد معهد إدارة الإنتاج أن مؤشره للنشاط التصنيعي حافظ على قراءة ثابتة خلال شهر نيسان بلغت 62.4 مقابل 62.5 في شهر آذار، وللمحافظة على هذه القراءة لا بد أن يسجل اجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المئة.
وأفاد معهد إدارة الإنتاج أيضا أن مؤشره لقطاع الأعمال غير التصنيعية ارتفع في شهر نيسان ليصل إلى 68.4 نقطة، وهي أفضل قراءة على الإطلاق منذ عام 1997. وتجاوزت بيانات العمالة الأميركية كل تلك الحدود بارتفاعها بسرعة للشهر الثاني على التوالي، اذ ازدادت الوظائف غير الزراعية ب288 الف وظيفة في شهر نيسان، وبذلك يكون مجموع ارتفاع هذه الوظائف 1.1 مليون وظيفة على مدى الأشهر الثمانية السابقة. وأفادت الحكومة أيضا أنه تم إيجاد 66 الف وظيفة أكثر مما كان متوقعاً خلال شهري شباط وآذار. وانخفض معدل البطالة أيضاً 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 5.6 في المئة في شهر نيسان.
وفي هذه الأثناء، بدأ الارتفاع في الأسعار يقلق بعض مشغلي المصانع. وأفاد معهد إدارة الإنتاج أن مؤشر التسعير لديه ارتفع من 86 نقطة في آذار إلى 88 في نيسان. وكانت أخر مرة سجل فيها المؤشر قراءة فاقت 88 نقطة في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1979.
وتقترب أسعار النفط مجددا من 40 دولاراً للبرميل، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي. فارتفاع أسعار النفط يقلل من قدرة المستهلك الشرائية وفي الوقت نفسه يرفع تكاليف الشركات، ما قد يترتب عليه ارتفاع في الأسعار الاستهلاكية وبالتالي تهديد بارتفاع معدل التضخم. وقد يسبب ذلك انزعاجاً لمجلس الاحتياط الفيديرالي الذي بدا حتى الآن غير مهتم بالأمر بسبب تخفيف تحسن التوظيف من وطأة تأثير التضخم على القوة الشرائية. وفي الواقع، أورد مجلس الاحتياط في بيانه الأخير أن توقعات المستهلكين للتضخم في المستقبل هي أن التضخم سيبقى"محصوراً"ضمن حدود معقولة.
وأشار المجلس أيضاً إلى أن نمو إنتاجية قطاع الأعمال الأميركي سيبقي معدل التضخم قيد السيطرة على الأرجح. ولكن بالنظر إلى كل الأمور مجتمعة، يبدو لنا أن الوتيرة المدروسة التي سيرفع فيها المجلس أسعار الفائدة قد تبدأ عاجلاً وليس آجلاً.
وعلى رغم أن السياسة النقدية الأميركية مهيأة لتصبح أكثر دعماً للدولار عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأسبوع الماضي، فإن المخاوف الهيكلية في شأن الدولار تبقى راسخة. ومع استمرار الولايات المتحدة في بذل جهودها لجذب أموال رأسمالية صافية مرتفعة في اتجاه سوق الأسهم، وارتفاع درء المخاطرة لمستويات حادة، والأخذ بالحسبان الكثير من الأنباء الجيدة المتعلقة بالاقتصاد الأميركي، ما زلنا نرجح تعرض الدولار لضغوط تنازلية في المدى المتوسط. ومن الواضح أن بيانات الوظائف الأميركية القوية قد خلطت بين الصورة الإيجابية الدورية للدولار والحجج الهيكلية السلبية مجدداً. ولكن على رغم ذلك، نشعر بأن أي قوة للدولار قد تكون محدودة.
أوروبا منطقة اليورو
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو ثابتة، إلا أنه أصدر تحذيراً بخصوص التضخم أحبط الآمال بخفض لأسعار الفائدة من أجل المحافظة على مسار الانتعاش الاقتصادي.
وبدا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه وكأنه يبتعد بلطف عن اعتبارات خفض أسعار الفائدة بقوله إن سعر النفط الذي يبلغ حالياً أعلى مستوى له في عشر سنوات"قد يشكل خطراً على استقرار الأسعار".
ويتوقع الكثير من الاقتصاديين الآن أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً على اثنين في المئة حتى نهاية السنة الجارية، وهو المستوى الذي ما زال يحافظ عليه منذ شهر حزيران يونيو الماضي. وقد أزال هذا الأمر الآن عاملاً سلبيا آخر كان يواجه اليورو مقابل الدولار.
وكان الانتعاش الاقتصادي في أوروبا معتدلاً حتى الآن. وارتفعت صادرات القارة بانتعاش الاقتصادين الأميركي والآسيوي. ولكن يبقى المستهلكون الأوروبيون في حال ركود، ما يشكل تهديداً للانتعاش ويضع البنك المركزي الأوروبي في حال تأهب. واستعاد القطاع التصنيعي في منطقة اليورو قوته، إذ ارتفع مؤشر مديري الشراء من 53.3 نقطة في شهر آذار إلى 54 نقطة في شهر نيسان، كما ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل كبير. ولكن أسعار المواد الخام اللازمة للدورة الصناعية كانت بدأت بالارتفاع، ما دفع بالمصنعين لخفض الوظائف من أجل المحافظة على تنافسيتهم. ولازم معدل البطالة في منطقة اليورو نسبة 8.8 في المئة للشهر الثالث عشر على التوالي، ما يشير إلى أن الطلب الاستهلاكي قد يبقى ضعيفاً لبعض الوقت. وبقي عدد الأشخاص العاطلين عن العمل على حاله عند مستوى 12.4 مليون في شهري شباط وآذار.
وتبقى الأنباء الواردة من ألمانيا غير مشجعة أيضاً، إذ هبط الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.3 في المئة بين شهري شباط وأذار، ما يشير إلى عدم حصول انتعاش اقتصادي في الربع الأول. وعلى رغم تصريح وزارة الصناعة باحتمال حصول تعديل تصاعدي لهذه البيانات، فإن العديد من الاقتصاديين بدأوا يعدلون توقعاتهم لاجمالى الناتج المحلي الألماني في الربع الأول بشكل تنازلي. ويشكل الإنتاج الصناعي ربع اجمالي الناتج المحلي الألماني تقريباً.
المملكة المتحدة
رفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي في محاولة لتخفيف النشاط المحموم في القطاع الإسكاني، إذ رفعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي سعر الإقراض من أربعة في المئة إلى 4.25 في المئة وهو الرفع الثالث بنسبة 25 نقطة أساس خلال الشهور السبعة الأخيرة. وكانت الأسواق تتوقع هذا الرفع منذ فترة ويبدو أن مزيداً من تضييق السياسة النقدية قادم لا محالة.
في هذه الأثناء ارتفع مؤشر مشتريات المديرين للقطاع الصناعي في المملكة ليصل إلى 55.1 في نيسان مقارنة ب53.8 في آذار وهو دليل على نمو هذا القطاع للشهر العاشر على التوالي، كما أنه دليل على قدرة هذا القطاع على التأقلم مع ارتفاع أسعار الفائدة أخيراً وقوة الجنيه مقابل العملات الأساسية الأخرى.
وعلى صعيد أسواق العملات، يبدو أن الجنيه الإسترليني ما زال معرضاً للتأثر من كون الأخبار الجيدة قد تم أخذها بالحسبان، كما يبقى معرضاً للتأثر من تأكيد بنك إنكلترا أنه لن يرفع أسعار الفوائد إلا بمقدار ما ترتفع في الأسواق. ومع استمرار النشاط المحموم في أسواق العقار في المملكة يزداد القلق من عدم تعاطي بنك إنكلترا المركزي بما يكفي لإضعاف هذه الفقاعة في قطاع الإسكان وبالتالي قد يتسبب في انهيار سوق العقار وهبوط الجنيه الإسترليني.
كما أن الجنيه الإسترليني ما زال معرضاً للضغوط التنازلية الناجمة عن النزاع القائم بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وأعضاء حكومته حول موضوع الاستفتاء بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولهذا على المستثمرين أن يبقوا على اطلاع بالنسبة للأوضاع السياسية في المملكة التي يبدو فيها وضع بلير أكثر صعوبة وحرجاً الآن ولا يتمتع البديل المحتمل، وزير الخزانة غوردن بروان بصداقة الأسواق.
اليابان
كان النشاط في الأسواق المالية خفيفاً الأسبوع الماضي بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان، إلا أن الين الياباني استمر في ضعفه مقابل الدولار. واستقال أحد مسؤولي رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي من منصبه بسبب فضيحة صناديق الضمان الاجتماعي، التي هزت أوصال الحكومة اليابانية ذات الرؤيا الإصلاحية. وكان أول من استقال نتيجة ذلك ياسو فوكودا وهو أحد أعضاء الوزارة المهمين، ما قد يضغط باتجاه استقالة سبعة وزراء آخرين من ضمنهم وزير المال الياباني صاداكازو تانيغاكي لعدم دفعهم علاوات الضمان الاجتماعي.
وتسبب ذلك في إضعاف الين، لكن الأمر الذي دفع الدولار كان أرقام العمالة الأميركية التي كانت أفضل بكثير من المتوقع. ووصل الدولار إلى مستوى 112.50 ين وهو أحد المستويات المهمة والمستهدفة تقنياً. وفي حال لم يخرق هذا المستوى فإننا نتوقع أن نرى بعض التراجع هذا الأسبوع. ومع هذا فقد يتعرض الين للمزيد من الضعف في المدى القريب في حال استقالة وزراء آخرين. وبشكل عام تبقى رؤيتنا بالنسبة لضعف الدولار في المدى الطويل كما هي عليه وننظر لقوة الدولار الحالية على أنها فرصة تتيح للذين يحتاجون الى الين لتغطية مراكزهم.