هل سيسمح المسؤولون اليابانيون للين بالارتفاع تماشياً مع المعطيات الاقتصادية ؟ . مسار الدولار لم يتغير بعد والمركزي الاوروبي يحتاج الى حسم أمر أسعار الفائدة !

قال"بنك الكويت الوطني"أنه على المدى الطويل، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هذه السنة، فإن المشكلة التي تسبب العجز المزدوج - في الحساب الجاري والموازنة - لا تزال قائمة وهذان العجزان سيؤديان إلى دولار أضعف.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أنه في المدى القصير، ستركز الأسواق على تقرير الوظائف والبطالة في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، لافتاً الى إنه اذا لم تحصل مفاجأة كبرى في شأن ارتفاع أرقام الوظائف، يمكن توقع تأرجح الدولار ضمن حدوده، تارةً بسبب وقع الإرهاب الدولي، وطوراً بسبب التساؤلات حول نمو منطقة اليورو وميزان المدفوعات والسياسة النقدية هناك.وزاد أن البنك المركزي الأوروبي يعي مخاطر تجدد انتكاس الاقتصاد في منطقة اليورو، ولكن لا يوجد بعد إجماع ضمن المجلس الحاكم في البنك حول الحاجة لمزيد من التخفيض في أسعار الفوائد.
وأشار الى أنه على رغم الاعتقاد بأن المسار التنازلي للدولار بشكل عام لم يتغير، فإن انخفاض الدولار مقابل اليورو يمكن أن يكون متقلباً إلى أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراً في شأن خفض أسعار الفائدة. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
بدأ كثيرون من المتعاملين في الأسواق الدولية أخيراً الدفاع عن الرأي القائل إن مسار الدولار التنازلي قد شارف على نهايته، لا سيما عقب تهاوي عمليات شراء العملات ذات الفائدة المرتفعة في الأسابيع الأخيرة، والتي سادت بنجاح لأعوام عدة حتى الآن. بيد أن لدينا العديد من الأسباب التي تدفعنا للتمسك باعتقادنا بأن الدولار سيظل تحت ضغط يبقيه على مساره التنازلي لبعض الوقت، ويدفعنا كذلك للقول بأن الدولار لم يغير مساره بعد، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: حصل الدولار على دعم مباشر وغير مباشر نتيجة التدخل الحاد لبنك اليابان المركزي والبنوك المركزية الآسيوية، إذ كانت النتيجة المباشرة أن ازداد الطلب على العملة الأميركية، وكانت النتيجة غير المباشرة تمويل العجز في الموازنة الأميركية، ما أبقى على أسعار الفائدة الأميركية الطويلة الأجل منخفضة بشكل غير واقعي. وأدى هذا الأمر إلى تمويل الانتعاش في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، فلن يتمكن اليابانيون من مواصلة التذرع بحجة الاقتصاد الياباني الضعيف أمام العالم لتبرير بيعهم للدولار بكثافة مقابل الين، فقد أظهرت لنا الأرقام الاقتصادية اليابانية الأخيرة صورة إيجابية عن اليابان، ورأينا في الأسبوع الماضي كيف أن حدة التدخل الياباني بدأت في التراجع.
ثانياً: إن نشاط الدولار الذي شهدناه أخيراً كان تصحيحاً محصوراً فقط في عمليات شراء العملات ذات الفائدة المرتفعة أكثر منه تفاؤلاً عاماً بالدولار الأميركي. ولكن يبدو الآن أكثر فأكثر أن تصحيح شراء العملات ذات الفائدة المرتفعة انتهى إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يجب عدم الخلط بين تصفية المراكز والتفاؤل أو تغير الثقة بالدولار.
ثالثاً: إن التفاؤل بشأن الدولار من منطلق أساسي قد تمحور أخيراً حول العجز في الحساب الجاري الأميركي والذي كان أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. ولكن يجب ألا يغيب عنا أن العجز لا يزال كبيراً وأن جزءاً مهماً منه يموله القطاع العام أكثر من القطاع الخاص. ويبقى الأمر أن العجز في الحساب الجاري الأميركي لا يزال كبيراً بغض النظر عما إذا كان يتوسع أو ينكمش قليلاًً. وبلغ هذا العجز 542 بليون دولار العام الماضي. والسؤال الذي لا بد من إجابة عليه فيما يخص الدولار لا يتعلق بالحركة التي يشهدها العجز نفسه بل بكيفية تمويل هذا العجز.
رابعاً: من الأرجح أن تبقى أسعار الفائدة على حالها لبعض الوقت طالماً بقي توفير الوظائف ضعيفاً وإنتاج العامل عالياً. وبعبارة أخرى، سيبقي مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي على أسعار الفائدة الحالية طالما بقيت الضغوط التي تتحكم بمستوى التضخم تحت السيطرة. وطالما بقي التضخم في الأسعار الاستهلاكية دون اثنين في المئة وسعر فائدة الأموال الفيديرالية على مستوى واحد في المئة، تبقى أسعار الفائدة الأميركية الحقيقية سلبية، وهذا بالطبع ليس بالعائد المجدي بالنسبة للمستثمر الأجنبي. ويبقى الدولار أيضاً، مع أسعار الفائدة المنخفضة الحالية، عملة تمويل في نظر الكثير من المقترضين ما يؤدي إلى وفرة مستمرة في عدد بائعيه.
خامساً: دخلت الإدارة الأميركية سباقاً محموماً مع الزمن. فالدولار الضعيف يساعد الحملة الانتخابية للإدارة الأميركية ما بين الآن وشهري تموز أو آب يوليو أو أغسطس تقريباً، اذ أنه يطمئن الشركات الكبرى في أميركا، لكن بعد ذلك يمكن لضعف الدولار أن يعمل ضد مصالح الإدارة مع اقتراب الانتخابات في تشرين الثاني نوفمبر، بما أنه يمكن أن يكون أداة يستخدمها الديموقراطيون للدلالة على عدم الاستقرار الاقتصادي. وقد ينتج عن هذا الأمر تباطؤ المسار التنازلي للدولار في النصف الثاني من السنة الجارية. ولكن على المدى الطويل، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات هذا العام، فإن المشكلة التي تسبب العجز المزدوج، في الحساب الجاري والموازنة، لا تزال قائمة، وهذان العجزان يؤديان إلى دولار أضعف.
وفي المدى القصير، ستركز الأسواق على تقرير الوظائف والبطالة الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، وإن لم تحصل مفاجأة كبرى في شأن ارتفاع أرقام الوظائف، يمكن توقع تأرجح الدولار ضمن حدوده، تارةً بسبب وقع الإرهاب الدولي، وطوراً بسبب التساؤلات حول نمو منطقة اليورو وميزان المدفوعات والسياسة النقدية هناك.
أوروبا منطقة اليورو
أشارت التعليقات المهادنة الأخيرة التي أطلقها رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إلى تزايد احتمال إمكانية خفض البنك لأسعار الفائدة، إذ صرح بأن الافتراض المعمول به في البنك المركزي الأوروبي يستند إلى"انتعاش أوروبي تدرجي"، مضيفاً أنه"في حال لم تتحقق توقعاتنا في شأن استهلاك منزلي أكبر وطلب محلي إجمالي أقوى، فإننا سنجري تقويمنا طبقا لذلك". ويبدو أن هذا التصريح ينسجم جيداً مع الرأي القائل بأن البنك المركزي الأوروبي يعي مخاطر تجدد انتكاس الاقتصاد في منطقة اليورو، ولكن لا يوجد بعد إجماع ضمن المجلس الحاكم في البنك حول الحاجة لمزيد من التخفيض في أسعار الفوائد. وخيم اكتشاف قنبلة لم تنفجر على خط سكة باريس - بازل بظله على اليورو الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أن بيانات ميزان مدفوعات منطقة اليورو، التي أظهرت تدهوراً مهماً في الميزان الأساسي، كان لها وقع على العملة الأوروبية. فقد انقلب الفائض في الحساب الجاري البالغ 8.8 بليون يورو في كانون الأول ديسمبر إلى عجز بلغ 5.3 بليون يورو في كانون الثاني يناير.
وكان هبوط مؤشر مناخ قطاع الأعمال الألماني"أيفو"لشهرين متتاليين، اذ هبط من 96.4 إلى نقطة 95.4 في شهر شباط فبراير مقابل اجماع على هبوطه الى 95.7 نقطة، شكل ضغطاً على اليورو في نهاية الأسبوع الماضي. وناشد رئيس معهد"أيفو"البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قريباً.
وإجمالاً، وعلى رغم اعتقادنا أن المسار التنازلي للدولار بشكل عام لم يتغير، فإن انخفاض الدولار مقابل اليورو يمكن أن يكون متقلباً إلى أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراً في شأن خفض أسعار الفائدة، علماً أن أول اجتماع مقبل في هذا الشأن سيكون في الأول من نيسان أبريل. بيدَ أن التصحيح التقني لمسار اليورو التصاعدي السابق اقترب من نهايته ومن المحتمل أن يتقلب اليورو ضمن نطاقه الحالي هذا الأسبوع.
المملكة المتحدة
لا يزال أعضاء كثر في لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا المركزي قلقين من أن المستهلكين البريطانيين واقعون تحت ديون طائلة، ما يعني أن كفة الميزان ترجح نحو رفع لأسعار الفائدة في نيسان أو أيار مايو المقبلين.
وقبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في الثامن من نيسان، لن تصدر إلا قلة من الأرقام الاقتصادية الرئيسية، على رأسها مؤشر مديري المبيعات والإنتاج التصنيعي. وبرزت أخيراً نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن توقعات السوق لما سيقدم عليه بنك إنكلترا طغت بشكل بارز على قرارات لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة، فاللجنة ترغب في أن ترى ارتفاعاً في توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة قبل أن تتحرك، حتى لا تفاجئ الأسواق بلا داع، وبالتالي تقدم دعماً غير مباشر للجنيه الذي أصبح ارتفاع قيمته يضر بميزان الخدمات السلعية أخيراً.
وحالياً تلقى عقود الإسترليني الآجلة لشهر حزيران يونيو دعماً عند مستوى 95.50، ولكن إذا فشل الدعم عند هذا المستوى، فستأخذ الاسواق في الحسبان رفع أسعار الفائدة في شهر نيسان. وسيكون ذلك بمثابة تحقق التوقعات الى حد ما، اذ أن لجنة السياسة النقدية على الغالب ستستخدم تحرك أسعار عقود الفوائد الآجلة هذه كسبب من أسباب قرار قيامها برفع أسعار الفائدة في نيسان.
وبالإجمال، ستبقى فروقات أسعار الفائدة لمصلحة الجنيه الحجة التي تدعم العملة البريطانية.
اليابان
على رغم أن التدخل الهائل لبنك اليابان المركزي في أسواق الصرف الأجنبي قبيل نهاية السنة المالية اليابانية في 31 آذار مارس الجاري اعتبر دائماً محاولة لرفع الدولار مقابل الين وذلك لدواع محاسبية، ينظر عدد من المسؤولين اليابانيين إلى ضعف الين كأسلوب للتصدي لانكماش التضخم. وهكذا وعلى رغم أن التدخل قد يتراجع مع نمو الاقتصاد الياباني، فإنه لن يختفي ما لم نشهد أرقاما تضخمية موجبة. وتشير البيانات الاقتصادية الاستهلاكية أخيراً، مثل مبيعات التجزئة والإنفاق المنزلي، إلى هذا الاتجاه. ومع أن المقاييس المباشرة للتضخم مثل مؤشر الأسعار الاستهلاكية لا تزال تراوح عند مستوى الصفر، إلا أن مبيعات التجزئة لشهر شباط فبراير ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة شهرياً مقارنة بتوقعات السوق بارتفاع نسبته واحد في المئة. ويؤكد ذلك أن المستهلكين اليابانيين بدءوا فعلاً يقطفون ثمار النمو الأخير وأنهم بدءوا يتراخون في أنماط إنفاقهم.
وتحسنت المعطيات الاقتصادية الأساسية في اليابان لدرجة أن حتى مؤسسة"ستاندرد آند بورز"للتصنيف الائتماني قررت رفع توقعاتها المستقبلية حول مخاطر الديون الحكومية اليابانية من سلبية إلى مستقرة. وبالإضافة لذلك، فإن أسهم البنوك اليابانية ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل حاد إلى مستويات دورية جديدة، ما يشير إلى أن النظام المصرفي الياباني لم يعد مشكلة اقتصادية كبيرة تحمل في طياتها احتمال التسبب بانكماش الاقتصاد الياباني، وهذا إشارة إلى أن"العقد الضائع"لليابان الذي شهدناه في التسعينات ربما قد يكون ولى إلى غير رجعة.
وما زلنا عند رأينا بضعف الدولار مقابل الين نحو هدفنا المتوسط المدى على الأقل ما بين 102 و 103. ولكن لا يمكننا أن نستبعد بعض التداولات المحمومة مع ولوجنا السنة المالية اليابانية الجديدة في الأول من نيسان المقبل. فهل يسمح المسؤولون اليابانيون أخيراً للين بالتحرك صعوداً تماشياً مع المعطيات الاقتصادية الجديدة؟ نرجح تراجع حدة التدخل ولكن المسألة المبدئية الأساسية في اليابان هي انكماش التضخم، الذي لا بد له من تسجيل أرقام موجبة قبل أن ينظر بنك اليابان المركزي في التخلي تماماً عن استراتيجيته التدخلية في أسواق الصرف.