المركزي الياباني والحكومة يرفعان التقديرات مع تحسن الانفاق الاستهلاكي والتوظيف . تباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي كان متوقعاً ويسير نحو وتيرة أكثر اعتدالاً

قال"بنك الكويت الوطني"ان التقارير الاقتصادية الاميركية الأخيرة كانت مبعث ارتياح للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي، اذ دعمت موقفها القائل بأنه ليس هناك داع لتغيير الوتيرة المتئدة في رفع أسعار الفائدة على الدولار.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أن رفع الفائدة الاميركية بمقدار 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية في شهر آب أغسطس المقبل أصبح شبه مؤكد، ما لم يحصل انهيار غير متوقع في ارقام الوظائف الجديدة في شهر تموز يوليو الجاري.
وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
ذكرنا في الأسابيع الأخيرة أن وتيرة النشاط المحمومة التي شهدها الاقتصاد الأميركي ليست مستدامة، وأن بعض التصحيح كان متوقعاً. وجاء بعض التقارير في الأسبوع الماضي ليشير إلى أن وتيرة الاقتصاد قد خفّت بالفعل في شهر حزيران يونيو الماضي، مع تدهور الإنتاج الصناعي وتباطؤ سعة الإنتاج التصنيعي وتناقص الضغوط التضخمية. وجاءت هذه التقارير لتؤكد موقف المسؤولين في مجلس الاحتياط الفيديرالي الذين قالوا انه ليس هناك داع للإسراع في رفع أسعار الفائدة بوتيرة اشد من الوتيرة المتئدة التي وعدوا بها.
وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 في المئة في شهر حزيران بعدما ارتفع بنسبة 0.9 في المئة في شهر أيار مايو الماضي و 0.8 في المئة في شهر نيسان أبريل الماضي. وكذلك انخفض الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.1 في المئة، فيما انخفض إنتاج المرافق بنسبة 2.3 في المئة، متأثرًا بمناخ أكثر اعتدالاً. وهبط إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7 في المئة وسجلت كل فئات السلع المعمرة وغير المعمرة تقريباً انخفاضاً في الانتاج.
وكانت هناك مؤشرات أخرى تدل على التباطؤ في شهر حزيران، بما في ذلك انخفاض مبيعات التجزئة وأداء قطاع التوظيف الضعيف، علماً أنها لا تشير الى ان الاقتصاد يعاني من مشاكل.
وأفادت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.1 في المئة، وهو الانخفاض الأكبر منذ 16 شهراً. والاستنتاج الصحيح هو أن الاقتصاد يتباطأ إلى وتيرة أكثر اعتدالاً. ونمت مبيعات التجزئة بنسبة سنوية مذهلة بلغت 11.9 في المئة في الربع الأول من السنة، وهي الأعلى خلال 20 عاماً، وكان بعض التباطؤ متوقعاً. وبالفعل، فإن الأنباء ليست كلها سيئة.
وأفادت وزارة العمل أن نمو أسعار المنتجين قد تباطأ، إذ هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي بعد أن نما بنسبة 0.8 في المئة في شهر أيار و0.7 في المئة في شهر نيسان. وساعد الإقبال المتنامي على السلع الصناعية الأميركية في تقلص العجز التجاري الاميركي بنسبة 4.5 في المئة ليصل إلى 46 بليون دولار في شهر أيار بعدما بلغ مستويات قياسية في شهر نيسان مسجلاً 48.1 بليون دولار. وكان ذلك أكبر تضاؤل منذ شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2002 وأول انكماش منذ خمسة شهور، مع ارتفاع المساهم الأساسي، وهو الصادرات، بنسبة 2.9 في المئة وتسجيله رقماً قياسياً بلغ 97.1 بليون دولار.
وكانت الأنباء الجيدة الأخرى انخفاض أسعار المستهلك في شهر حزيران، ما عزز نظرة مجلس الاحتياط الفيديرالي بأن ارتفاع الأسعار في بداية هذه السنة كان من المحتمل نتيجة عوامل مؤقتة. وارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المئة، وهي نصف النسبة المسجلة في شهر أيار. وارتفع المؤشر الرئيسي المتتبع عن كثب، والذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1 في المئة، وهي أقل نسبة لهذه السنة. وأفادت جامعة ميشيغان أن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع من 95.6 نقطة في شهر حزيران إلى 96 نقطة في شهر تموز يوليو الجاري. وأخيراً، على رغم أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة ازدادت 40 الف طلب في الأسبوع المنتهي في 10 تموز، فقد كان ذلك الى حد كبير نتيجة إغلاق مصانع السيارات لتجهيزها لطرازات سنة 2005. وسيدلي رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي آلان غرينسبان هذا الأسبوع بشهادته أمام الكونغرس. ولا تتوقع السوق منه أن يحيد عن تصريحاته الأخيرة بخصوص مسار الاقتصاد. ولكنه سيقول حتماً أن مجلس الاحتياط ملتزم الحؤول دون تحول التضخم الى خطر يهدد الاقتصاد. وتمثل التقارير الأخيرة بعض الارتياح للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط، اذ تؤيد مزاعمها أن ارتفاع التضخم في بداية السنة الجارية كان مؤقتاً. ولا تقدم هذه البيانات داعياً للجنة لتغيير وتيرتها التدرجية في تقييد السياسة النقدية، وزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية المتوقعة في شهر آب أغسطس المقبل شبه مؤكدة، ما لم يحصل انهيار غير متوقع في ارقام الوظائف الجديدة في شهر تموز، والتي ستصدر في السادس من آب.
أوروبا منطقة اليورو
أظهر التقرير الثاني في شأن اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الأول من السنة الجارية، الذي صدر الأسبوع الماضي، أن الناتج نما بنسبة 0.6 في المئة. ومع أن الأنباء كانت متضاربة بالنسبة لمعدلات الاستهلاك، إلا أنها كانت أكثر إيجابية بالنسبة للاستثمار. وكانت وتيرة نمو الأجور تنازلية بشكل بطيء جداً منذ بداية عام 2002. واستقر نمو الأجور تقريباً، ولكن مع استمرار التوظيف بشكل جانبي، بقيت الاجورعلى ما هي عليه أيضاً. ويشكل ذلك أنباء غير سارة للاستهلاك الخاص، اذ أن زيادة الأجور هي على الأرجح ضرورة لاستدامة انتعاش الإنفاق.
ومن ناحية أخرى، أدى التحسن في أرباح الشركات، إلى جانب أسعار الفائدة الرسمية المنخفضة، إلى ظروف تمويلية أفضل منذ الربع الثالث من العام الماضي. ومع ركود التوظيف لم تظهر الأجور بعد التسارع الضروري لانتعاش استهلاكي مستدام.
وبالنظر إلى المستقبل، تبقى الصورة مقلقة، اذ أن توقعات كبرى معاهد الاقتصاد الأوروبي لازالت غير مشجعة. ويبدو أن مؤشرات"ايفو"الألماني و"آي ان سي إي إي"الفرنسي و"أي اس أي إي"الإيطالي كلها تتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4 في المئة في الربعين الثالث والرابع من السنة الجارية. وإذا لم يتمكن الاقتصاد من الانتعاش، فقد لا يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريباً، كما فعل بنك إنكلترا المركزي ومجلس الاحتياط الفيديرالي. وإلى جانب ذلك، هبط معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو من 2.5 في المئة في شهر أيار إلى 2.4 في المئة في شهر حزيران. وسيزيل هذا الهبوط بعضاً من قلق البنك المركزي الأوروبي في شأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط هذه السنة.
وانحصر اليورو ضمن نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، ولا يبدو في الأفق ما يمكن أن يجعله يتحرر من ذلك النطاق. ومع مرور الصيف، تنكمش تقليدياً سوق الصرف الأجنبي قليلاً، ما يعني أننا قد نواجه المزيد من التداول ضمن هذا النطاق. ولكن الوجه الآخر لهذا الأمر هو أن الأسواق المنكمشة هذه قد تبقى عرضة لتحركات حادة في حال وقوع ما ليس متوقعاً، وبالتالي فإن الخروج من هذا النطاق سيسبب على الأرجح تحركات عنيفة.
المملكة المتحدة
هبطت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في شهر حزيران مثيرة الشكوك حول قوة الضغوط التضخمية التي حفزت بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6 في المئة منذ حزيران 2003، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً في التضخم على مدى 12 شهراً مقارنة النسبة المسجلة في أيار والبالغة 1.5 في المئة. ومع ذلك يبقى معدل التضخم ما دون النسبة المستهدفة من بنك إنكلترا والبالغة اثنين في المئة، على رغم أن لجنة السياسة النقدية للبنك تتوقع ارتفاع معدل التضخم فوق المعدل المستهدف بحلول سنة 2006.
واجمالاً، لا يزال نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة يعتمد على قطاعين غير ثابتين، الإسكان والمستهلك. وبشكل خاص، فإن التفاعل بين هذين القطاعين من خلال تأثير الثروة وسحب القروض السكنية كان مهماً لاستمرار النمو في المملكة المتحدة. ويتوقع المحللون تباطؤاً في كلا القطاعين في المملكة المتحدة مستقبلاً. وإذا ما ازداد التباطؤ في قطاع الإسكان في المستقبل، ستكون الظروف المالية والنقدية محفوفة بالمزيد من المخاطر، وبالتالي، ستكون هناك ضغوطات على مستقبل أسعار الفائدة وعلى الجنيه الإسترليني.
وبالإضافة لذلك، فإن العوامل السياسية المحلية للجنيه لا تبدو أفضل بكثير من الدولار. وقد واجه رئيس الوزراء توني بلير وحكومته العمالية ضغوطات كبيرة في العام الماضي. وستبقي عوامل الارتفاع الجنية الإسترليني عملة قوية على الأرجح في المدى القصير، مع ارتفاع محدود، ولكن دورة السياسة النقدية وعدم التأكد من النمو في المملكة المتحدة يشكلان مخاطر دورية تنازلية قوية على الجنية الإسترليني في المدى الطويل.
وستراقب السوق هذا الاسبوع عن كثب بيانات اجمالي الناتج المحلي عن الربع الثاني من السنة الجارية. ويتوقع الاقتصاديون نمواً بنسبة واحد في المئة عن الربع السابق، ونمواً بنسبة 3.7 في المئة عن ربع السنة نفسه قبل عام. ومن الأمور المهمة للسوق أيضاً، إصدار محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا التي ستصدر يوم الأربعاء. ومن الممكن أن تقدم هذه المحاضر إشارة إلى مدى اقترابنا من نهاية تقييد السياسة النقدية، خصوصاً بعد الإشارات الأولى في الشهر الماضي إلى هدوء في قطاع الإسكان.
اليابان
رفعت الحكومة اليابانية تقديراتها للوضع الاقتصادي في اليابان حسب ما جاء في تقريرها الشهري في تموز، فيما تحسنت مستويات الاستهلاك والتوظيف. وتعتبر هذه الزيادة في التقديرات الاقتصادية أول تحسن لها منذ شهر كانون الثاني يناير الماضي وهي أول مرة تستخدم فيها الحكومة عبارة"نمو قوي"منذ آب عام 1997. وكان بنك اليابان المركزي ترك سياسته النقدية من دون تغيير في اجتماعه في 13 تموز، بعدما قال محافظ البنك توشيهيكو فوكوي ان الاقتصاد الياباني يتواصل في نموه المضطرد. وأكد البنك أن النشاط الاقتصادي أقوى مما توقعه البنك منذ ثلاثة شهور، لكن الأسعار الاستهلاكية ما زالت على انخفاض هذه السنة. ومع استمرار البنك في توقعاته بحدوث انكماش معتدل، مع الاشارة الى أن النمو الاقتصادي كان اقوى من توقعاته، أوحى البنك بأنه لا ينوي التخلي عن سياسة التسهيل النقدي في المدى القريب. وكان البنك قال في مناسبات عدة سابقاً أنه لن يتخلى عن سياسته النقدية التوسعية جداً ما لم يرتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي على أساس سنوي فوق مستوى الصفر ويبقى فوق الصفر. واستمرت الأسعار الاستهلاكية في الهبوط، إذ انخفض مؤشرها الذي يستثني أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المئة في أيار مقارنة بالعام السابق.
وبشكل عام، ما زالت الدلائل الاقتصادية تشير إلى تحسن الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات. وتحسنت توقعات الأسواق للنمو الاقتصادي الحقيقي لتصل إلى 4.4 في المئة الآن مقارنة بوقعات سابقة بمقدار 3.4 في المئة. وانتعشت أوضاع سوق العمل وتحسن نمو الوظائف فيما هبط معدل البطالة بنسبة 0.8 في المئة خلال العام الماضي ليصل إلى مستوى 4.6 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ آب عام 2000.
في هذه الأثناء احتفظ حزب رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي الحاكم بالغالبية في مجلس الشيوخ باستحواذه على 49 مقعداً في الانتخابات الأخيرة. ويسيطر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على الغالبية في مجلس العموم ذات السلطة الأقوى والذي يختار رئيس الوزراء. وبهذا أصبح كويزومي طليق اليد ولن يواجه أي انتخابات عامة أخرى حتى نهاية ولايته سنة 2006. وهو بذلك لن يكون مضطراً للرضوخ لمطالب"المعسكر القديم"في حزبه ومسايرته للحصول على دعمه في أية معارك لرئاسة الحزب، وهذا يعني أن باستطاعة رئيس الوزراء أن يركز على الدفع في اتجاه الإصلاحات التي طال انتظارها، وهذه بالفعل أخبار جيدة للأسواق.
واجمالاً، فإن احتمالات النمو الاقتصادي ستدعم قيمة الين على الأرجح في أسواق الصرف في المدى المتوسط.