التضخم يشغل اهتمام بنك إنكلترا والمركزي الاوروبي . تركيز الاسواق منصب على اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي ورفع الفائدة على الدولار

قال"بنك الكويت الوطني"انه من الواضح أن الأسواق كانت في الاسبوع الماضي منشغلة باجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي الوشيك، إذ يتوقع الجميع رفع سعر الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي أنه حتى اذا رفع مجلس الاحتياط الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، فان أسواق المال لن تتحرك نظراً الى أن الزيادة قد أخذت في الحسبان بالكامل في كل فئات الأصول. وفي ما يأتي ماورد في التقرير:
كان على الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي أن تأخذ في الحسبان بعض البيانات المهمة بعض الشيء والتي أظهرت الحاجة لتخفيف الحماس الحالي في شأن الاحتمالات المستقبلية للاقتصاد الأميركي. فقد عدل التقدير السابق لمعدل نمو اجمالي الناتج الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من السنة الجارية من 4.4 في المئة إلى 3.9 في المئة. ويقيس الناتج المحلي قيمة كل السلع والخدمات التي تنتجها الولايات المتحدة. وعكس هذا التعديل التنازلي، الذي يشكل أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2003، العجز التجاري المتضخم والإنفاق الاستهلاكي المتواضع. وهذا الإنفاق هو مكون رئيسي في اجمالي الناتج المحلي، اذ أنه يشكل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول بمعدل سنوي مقداره 3.8 في المئة، بعد تعديله تنازلياً من نسبة 3.9 في المئة في تقرير سابق.
انخفض الإنفاق الاستهلاكي على السلع المعمرة، وهي السلع التي يتوقع أن تدوم لثلاث سنوات أو أكثر، في شهر أيار مايو الماضي بنسبة 1.6 في المئة وهو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي. وانخفض الإنفاق على السلع الإنتاجية غير الدفاعية، باستثناء الطائرات - وهي سلع يقاس بها إنفاق قطاع الأعمال - بنسبة ثلاثة في المئة بعد أن انخفض بنسبة اثنين في المئة في شهر نيسان أبريل الماضي. وارتفع إنفاق قطاع الأعمال بنسبة 5.3 في المئة، بعد أن تم تعديله تنازلياً من نسبة سابقة قدرت ب5.8 في المئة.
وأفادت الجمعية الوطنية لوسطاء العقارات ارتفاع مبيعات المساكن القائمة بنسبة 2.6 في المئة، مسجلة حداً قياسياً جديداً، وهو أمر جيد بالنظر إلى أن أسعار الفائدة قد بدأت فعلاً بالارتفاع. وجاء المزيد من الأنباء الإيجابية أيضاً من تقرير جامعة ميشيغان الشهري حول ثقة المستهلك، الذي سجل 95.6 نقطة، مقابل 95.2 نقطة في تقديرات أولية للتقرير و90.2 نقط في أيار.
ولكن الواضح أن الأسواق كانت، في الخلفية، منشغلة باجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي الوشيك، إذ يتوقع الجميع رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وبدأ مجلس الاحتياط بخفض أسعار الفائدة الرئيسية من 6.5 في المئة في أوائل عام 2001 مع تلاشي فقاعات سوق الأسهم واستثمار قطاع الأعمال. ومع حلول شهر حزيران يونيو عام 2003، انخفضت فائدة الأموال الفيديرالية إلى واحد في المئة، وهي أدنى مستوى لها في خلال 46 عاماً . ولكن نظراً لانتعاش الاقتصاد الأميركي وتزايد الأدلة على التضخم، استدرجت الأسواق إلى الاعتقاد بأن الأوان قد آن ليبدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي برفع أسعار الفائدة. واحتدم النقاش حول ما إذا كان مجلس الاحتياط سيتحرك بوتيرة"متئدة"، تفهم الأسواق على أنها تعني زيادات بنسبة ربع نقطة مئوية، أو أنه سيتحرك بوتيرة أسرع. وعلى رغم أن المسؤولين لا يجمعون على تفسير"متئدة"، فإنهم يوافقون على أنه قد يتوجب التخلي عن هذه الصفة إما هذه المرة أو في القريب، إذا ما أشارت البيانات الاقتصادية إلى الحاجة إلى تقييد أسرع للسياسة النقدية. وفي أي حال، إذا رفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع، لن تتحرك أسواق المال نظراً الى أن الزيادة قد أخذت في الحسبان بالكامل في كل فئات الأصول. وعلى الأرجح فإن تسليم السلطة الوشيك للعراقيين وتزايد العنف في العراق سيستحوذان على الأغلب على اهتمام الأسواق.
أوروبا
لو سألت المحللين الماليين حول ألمانيا، لوجدتهم أكثر تفاؤلاً في شأن مستقبل الاقتصاد في حزيران الجاري منه في أيار الماضي، وذلك بسبب الطلب الآخذ في الارتفاع على الصادرات، والطلبات الشديدة على التصنيع وانخفاض أسعار النفط الأخير. وذلك، على الأقل، هو ما خرجت به لجنة المشورة الألمانية"زد إي دبليو"الأسبوع الماضي، حين ارتفع مؤشرها الاقتصادي من 46.4 نقطة إلى 47.4 نقطة في أيار، وهو الارتفاع الأول هذه السنة.
ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر معهد"ايفو"لثقة قطاع الأعمال، وهو مؤشر يترقبه الكثيرون، من الرقم المعدل 96.0 نقطة إلى 94.6 نقطة، وهو مستوى يقل بكثير عن توقعات الاقتصاديين التي بلغت 96.4 نقطة، وما دون معدل المدى الطويل البالغ نحو 95.0 نقطة. وهذا هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، وهو إشارة مقلقة لأكبر اقتصاد في أوروبا. والإشارة الواضحة التي يبعثها هذا التقرير هي أن الانتعاش الدوري لم يستتب بعد. ومن المناسب القول ان تقويم الشركات لوضع قطاع الأعمال الحالي ولتوقعات قطاع الأعمال قد ساء في شهر حزيران.
وهناك أيضاً بعض القلق من أن يؤثر التباطؤ في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلباً في الفترات المقبلة، على الطلب الأجنبي الذي ساعد الانتعاش الألماني. وفي تلك الأثناء، شدد واضعو سياسة البنك المركزي الأوروبي حملتهم للسيطرة على التضخم. وأشار أكسل ويبر، وهو عضو في مجلس رسم سياسة البنك المركزي الأوروبي، إلى الحاجة لمراقبة الاحتمال المقلق بارتفاع التضخم تحت وطأة ازدياد الأجور، مراقبة وثيقة. وقال إن الاقتصاد يتأرجح في صعود تدرجي، بيد أنه في الوقت الحالي مهتم أكثر بالتضخم.
المملكة المتحدة
تم نشر محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا المركزي لشهر حزيران، ونالت الأسواق فرصة أن تتعرف إلى المؤثرات الرئيسية التي حدت ببنك إنكلترا لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع.
وشعرت اللجنة أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كان يمكن أن يكون مبرراً حتى في شهر أيار الماضي، ولكن في ذلك الوقت تم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبالتالي لا عجب أن أسعار الفائدة ارتفعت مجدداً في شهر حزيران بمقدار 25 نقطة أساس. ويبدو أن القرار بترتيب رفع أسعار الفائدة على مدى شهرين قد اتخذ كي لا تسئ الأسواق تفسير استراتيجية بنك إنكلترا.
وأوضحت المحاضر أيضاً أن الدلائل على تزايد ضغوطات التضخم وتنامي الإشارات إلى انتعاش اقتصادي عالمي راسخ، كانت الأسباب الرئيسية وراء رفع أسعار الفائدة. وفي حين توجد مؤشرات غير حاسمة إلى انخفاض عدد الموافقات على القروض السكنية، فإن لجنة السياسة النقدية لا تزال تشعر بالحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر من أجل إبطاء فعلي في تضخم أسعار المساكن. ومن المثير للاهتمام أيضاً أن اللجنة شعرت أن تأثير أسعار النفط المرتفعة بشكل حاد في اقتصاد المملكة المتحدة سيكون متواضعاً فحسب.
اليابان
كان النشاط الاقتصادي الياباني في ارتفاع، وأصبحت الأسواق المالية اكثر تفاؤلاً بأن الانتعاش الذي تولد من الصادرات والمصنعين هو الآن في طور التوسع ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وتوسع فائض تجارة البضائع بنسبة 35.5 في المئة في شهر أيار عن سنة خلت، مسجلاً الارتفاع الشهري الحادي عشر. وكان السبب في ذلك ارتفاع الصادرات بنسبة 9.8 في المئة، وهو رقم مطابق تقريباً لتوقعات الاقتصاديين.
وتتجه الأنظار الآن إلى استطلاع"تانكان"الذي يصدر هذا الأسبوع. ويبدو بالفعل أن أسواق الصرف الأجنبي تأخرت في تسعير قوة انتعاش الاقتصاد الياباني. وإذا ما كان استطلاع"تانكان"قوياً، فإن قوة الين ستزداد أكثر غالباً، وبالتالي يزداد احتمال أن ينخفض الدولار ما دون مستوى 107.00 ينات. وستتعرض السياسة التدخلية لليابان مرة أخرى للامتحان، إذا ما انخفض الدولار مقابل الين سريعاً. ولكن كما يعلم الجميع، يمكن للتدخل فقط أن يبطئ من وتيرة هذا التحرك. وإذا ما كان انتعاش اليابان قوياً حسبماً تشير البيانات الأخيرة، سترتفع قيمة الين سواء تدخلت السلطات النقدية في السوق أم لم تتدخل.