آراء متضاربة بخصوص ألمانيا . الأسواق سعيدة لعدم حدوث اضطراب أضر نمو الاقتصاد الأميركي

قال"بنك الكويت الوطني"أنه مع اقترابنا من نهاية سنة 2004، نرى الأسواق سعيدة ومرتاحة لعدم حدوث أي اضطراب أضر بمسار نمو الاقتصاد الأميركي أو العالمي، لافتاً الى أن البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت في الأسابيع الأخيرة كانت إيجابية عموماً.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أنه على رغم أن الحكومة اليابانية خفضت تقويمها الاقتصادي في شهر كانون الأول ديسمبر، يبدو أن المسؤولين يجمعون على أن الاقتصاد يتباطأ فقط، ولكن في خلفية ذلك يبدو أن الانتعاش يسير بوتيرة جيدة. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش الأسبوع الماضي أن"الاقتصاد وطيد". وهناك ما يدعو لتصديق هذا الزعم، فقد كان مسار البيانات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق في الأسابيع الأخيرة إيجابياً عموماً. وعلى رغم التأثير السلبي لاختلال الميزان التجاري في نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي مقداره أربعة في المئة عن الربع الثاني، بعدما تمت مراجعته من تقويم سابق بلغ معدله 3.9 في المئة.
وأفاد مجلس المؤتمرين، وهو مجموعة أبحاث خاصة، أن مؤشره المركب المراقب عن كثب والخاص بالمؤشرات الطليعية ارتفع بنسبة 0.2 في المئة في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعدما انخفض بنسبة 0.4 في المئة بعد المراجعة في الشهر الماضي. وعكس ذلك مساراً تنازلياً استمر خمسة أشهر. وذكر التقرير أيضاً أن التراجع الذي سجله شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي كان أقل شمولية، وفي حين كان المؤشر الطليعي ضعيفاً لعدد من الأشهر، إلا أن ذلك لم يكن بالقدر الكافي للإشارة إلى نهاية التوسع الاقتصادي.
وارتفع مؤشر جامعة ميشيغان الخاص بثقة المستهلك بشكل غير متوقع من 92.8 نقطة في شهر تشرين الأول إلى 97.1 نقطة في شهر تشرين الثاني. وكانت المكونات التي يتشكل منها هذا المؤشر قوية أيضاً. وعلى رغم أن مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي لا يعير مقاييس ثقة المستهلك اهتماماً، إذ أنه يفضل أن يرى البيانات الفعلية للإنفاق، فإن هذا الرقم كان رقماً جيداً. وأظهرت الأسواق ارتياحها لذلك بارتفاع مؤشر"داو جونز"لبورصة نيويورك إلى مستوى جديد لم يبلغه منذ ثلاثة أعوام ونصف عام. أما بالنسبة لبيانات الإنفاق الاستهلاكي بحد ذاتها، فلم تشهد تغييراً بعد تعديلها بنسبة التضخم، مقارنة بارتفاع شديد بلغ 0.4 في المئة في شهر تشرين الأول. وارتفعت الأجور والرواتب بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 في المئة، ما يعكس ارتفاعاً ضئيلاً في الوظائف. ولكن، وكما قد يحلو للرئيس بوش أن يبين، تمكنت الشركات الأميركية من توفير أكثر من مليوني وظيفة سنة 2004 وحدها. فالأمر فقط هو مسألة وجهة نظر!
وفي غضون ذلك، أظهر تقرير مبيعات السلع المعمرة ارتفاع الطلبات بنسبة 1.6 في المئة في تشرين الثاني، ما يشير إلى تواصل استقرار النمو في القطاع التصنيعي. وارتفعت الطلبات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهذا مؤشر للاستثمار المستقبلي في معدات الشركات، بنسبة قوية بلغت 1.8 في المئة في تشرين الثاني. وكانت هذه النسبة انخفضت بنسبة 4.1 المئة في تشرين الأول، بعدما كان من المتوقع أن تنخفض بنسبة 3.6 في المئة.
أما في ما يخص سعر الدولار الأميركي، فقد تراجع لمستوى قياسي جديد مقابل اليورو، ولكن أحجام التداول كانت ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد. ويكفي القول إنه مع اقترابنا من نهاية سنة 2004، نرى الأسواق سعيدة ومرتاحة لعدم حدوث أي اضطراب أضر بمسار نمو الاقتصاد الأميركي أو العالمي.
أوروبا منطقة اليورو
سيركز أي نقاش يتعلق بمنطقة اليورو دائماً على الاقتصاد الطليعي في مجموعة دول العملة الموحدة، وهو اقتصاد ألمانيا. وأفادت وزارة الاقتصاد والعمل الألمانية أن الاقتصاد ما زال يتابع مسيرته في النمو. وتشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الى أن النمو قد يتسارع أكثر من ذلك. ولكن معهد الدراسة والمشورة الألماني"ايفو"خفض توقعاته للنمو الاقتصادي سنة 2005، اذ يتوقع أن تتراجع الصادرات وأن يرتفع الطلب المحلي بشكل طفيف. وخفض المعهد، ومقره ميونيخ، من توقعاته السابقة بمعدل نمو يبلغ 1.5 في المئة إلى معدل نمو مقداره 1.2 في المئة. ويتوقع أن تنمو الصادرات، التي كانت المحرك الرئيسي للاقتصاد خلال هذه السنة، بنصف مقدار هذا النمو سنة 2005. ولا يتوقع أن ينخفض معدل البطالة الآخذ في الارتفاع والذي قلص الإنفاق الاستهلاكي، قبل بداية الصيف.
وفي تلك الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في شهر تشرين الأول بأقل مما أعلن عنه سابقاً. وأفاد البنك المركزي الألماني بوندسبنك بارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المئة في شهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول سبتمبر، وهي نسبة أقل من تلك البالغة 0.6 في المئة التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً. وبنت الحكومة تقريرها على البيانات الأولية. ولكن بعض المحللين قد يشير إلى أن البيانات لا تزال فوق التوقعات.
وبالإضافة إلى ذلك، تفيد البيانات الأولية بارتفاع الأسعار الاستهلاكية في المانيا أكثر من المتوقع في شهر كانون الأول ديسمبر الجاري. وجاءت البيانات أعلى بقليل من المتوقع، اذ بلغت 0.9 في المئة لشهر كانون الأول بعدما انخفضت بنسبة 0.4 في المئة في شهر تشرين الثاني. وسيضعف هذا الأمر من احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة. وارتفع اليورو إلى مستويات قياسية جديدة، بعدما بقي قوياً لأسابيع عدة. وأخذت الأسواق أيضاً على محمل الجد بيان رئيس البنك المركزي الألماني أكسيل ويبر الأخير، الذي قال إن قوة اليورو ليست عاملاً سلبياً تماماً لأنها ساعدت على مجابهة تضخم أسعار النفط. ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في وقوفه على الحياد طالماً بقي ارتفاع اليورو منظماً.
المملكة المتحدة
تسببت سلسلة رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بتراجع أسعار المساكن مرة أخرى في شهر تشرين الثاني. وأفاد استطلاع للمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين بانخفاض ميزان أسعار المساكن في الأشهر الثلاثة السابقة لشهر تشرين الثاني إلى -48 من -41 في الأشهر الثلاثة السابقة لتشرين الثاني وذلك على أساس تعديل موسمي. وكان هذا الانخفاض أكثر بكثير من الانخفاض الذي توقعته الأسواق والبالغ -37.5 في المئة، ما أدى إلى بيع الإسترليني بشكل حاد في أسواق الصرف الأجنبي.
وفي حين قال صندوق النقد الدولي إن أداء اقتصاد المملكة المتحدة"ما زال مثيراً للإعجاب"، إلا أنه أبدى قلقه من أن السياسة المالية كانت موغلة في التفاؤل وقد تضر باستقرار الاقتصاد. وأثنى الصندوق أيضاً على بنك إنكلترا لمحافظته على استقرار الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أظهرت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنكلترا في اجتماعها المنعقد في شهر كانون الثاني أن الأعضاء قد صوتوا بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة الرئيسية سعر إعادة شراء الأوراق المالية عند معدل 4.75 في المئة. وكانت اللجنة أفادت أنه لم يبد أن تراجع سوق العقار السكني يسبب تراجعاً حاداً في نمو الاستهلاك.
اليابان
انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي الياباني لكل الصناعات بمعدل 0.4 في المئة في شهر تشرين الأول، ما يؤكد أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع في الاقتصاد. وكان الانخفاض في المؤشر أسوأ من المعدل المتوقع البالغ 0.2 في المئة.
وتراجع فائض تجارة السلع الياباني بنسبة 39 في المئة في شهر تشرين الثاني مقارنة بعام مضى، اذ ارتفعت قيمة الواردات بسرعة وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط. وإضافة لذلك، أثار نمو الصادرات الأقل من المتوقع مخاوف في شأن الاقتصاد الذي بدأ بالتراجع. وارتفع متوسط سعر النفط الذي استوردته اليابان في شهر تشرين الثاني بنسبة 42 في المئة على عام مضى ليصل إلى سعر قياسي للبرميل بلغ 41.90 دولار للبرميل. وكان معدل الزيادة البالغ 13 في المئة في إجمالي الواردات أقل من توقعات الأسواق البالغة 17 في المئة.
ولكن إجمالاً، يبدو أنه لم يحدث تغير كبير، اذ يحافظ الاقتصاد على مساره في الانتعاش. وعلى رغم أن الحكومة خفضت من تقويمها الاقتصادي في شهر كانون الأول، يبدو أن المسؤولين يجمعون على أن الاقتصاد يتباطأ فقط، ولكن في خلفية ذلك، يبدو أن الانتعاش يسير بوتيرة جيدة.