بعض المحللين يتوقع ارتفاع اليورو بسرعة الى مستوى 1.4 دولار . البيانات تشير إلى رفع الفائدة الاميركية مجدداً الشهر المقبل

قال"بنك الكويت الوطني"ان مجموعة البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة تشير الى احتمال رفع آخر الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أن الأسواق تعتقد أنه طالما بقي تراجع الدولار منتظماً، وطالما لم تتعرض الأصول الأميركية الى انهيار، تبقى مخاطر تدخل السلطات النقدية لوقف تدهور الدولار ضئيلة جداً.
وزاد أن بعض المحللين يتوقع ارتفاع اليورو بشكل سريع الى حاجز 1.40 دولار إذا ما غضت الولايات المتحدة النظر عن أسعار الصرف.
وأشار الى أن مجرد تفكير الأسواق حتى في احتمال ارتفاع اليورو الى هذا المستوى، يشير إلى أن الثقة بالدولار الأميركي هي فعلاً سلبية في الوقت الحاضر. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
على رغم أن محاضر اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي، الذي انعقد في 21 أيلول سبتمبر الماضي، أظهرت أن واضعي السياسة النقدية كانوا متقبلين لفكرة التخفيف من وتيرة رفع أسعار الفائدة، إذا ظهرت إشارات تدل على ضعف في النمو الاقتصادي أو معدل تضخم منخفض، الا أن مجموعة البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير في اتجاه رفع آخر للفائدة الأميركية قدره 25 نقطة أساس في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. ورفع مجلس الاحتياط في العاشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري سعر الفائدة للمرة الرابعة، من 1.75 في المئة إلى 2.00 في المئة. وكان الهدف الرئيسي في المرات الثلاث السابقة التي تم فيها رفع أسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية أيضاً، رفع أسعار الفائدة من المستويات الطارئة التي وضعت للتصدي لمخاطر الانكماش. وقال مسؤولو مجلس الاحتياط في اجتماع الحادي والعشرين من شهر أيلول إنهم سيواظبون على رفع الأسعار إلى مستوى طبيعي أكثر. ولكنهم بدوا متشائمين قليلاً بخصوص الاقتصاد في ذلك الحين، قائلين إن البيانات الأخيرة والمعلومات المتناقلة أشارت إلى أن وتيرة النمو قد تكون أقل سرعة مما كان متوقعاً سابقاً.
وتشير البيانات الأحدث إلى ارتفاع معدل التضخم، في حين أن مقاييس النمو لم تخف بشكل كبير. وأفادت وزارة العمل أن مؤشرها لسعر المستهلك ارتفع بنسبة 0.6 في المئة في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، على أساس تعديل موسمي عن الشهر السابق، وهو الارتفاع الأكبر منذ خمسة شهور. وكان محرك هذا الارتفاع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، ولكن غيرهما من السلع والخدمات لعب دوراً أيضاً. وتسارعت أسعار الرعاية الطبية بعدما تباطأت سابقاً هذه السنة، وارتفعت أسعار الألبسة للمرة الأولى منذ شهر حزيران يونيو الماضي. وباستثناء السلع الغذائية والطاقة، ارتفعت الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر السابق، أي أسرع من وتيرة الارتفاعات التي حصلت ما بين شهري حزيران وآب أغسطس الماضيين، على رغم أنها كانت أقل من شهر أيلول بشكل طفيف. وصدرت في أوائل الأسبوع الماضي تقارير تفيد بأن معدل التضخم لأسعار الجملة، على أساس مؤشر أسعار المنتجين، سجل ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.7 في المئة، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً.
وفيما ارتفع معدل التضخم، أشارت تقارير أخرى إلى وجود زخم كبير في الاقتصاد، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المئة الشهر الماضي، بعدما كان ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في شهر أيلول. وارتفعت عمليات البدء ببناء المساكن بنسبة 6.4 في المئة ليصل المعدل السنوي المعدل موسمياً إلى نحو مليوني وحدة، وهذا أعلى معدل للإنشاءات الجديدة منذ شهر كانون الأول عام 2003. إلا أن مجلس المؤتمر، وهو فريق أبحاث خاص، صرح إن مؤشره المركب للمؤشرات الطليعية انخفض بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي، وهو أسوأ من الانخفاض البالغ 0.1 في المئة الذي توقعته الأسواق. ولكن هذا المؤشر لا يعتمد عليه كثيراً في التوقع بالانكماش الاقتصادي، وبالتالي فإن الأسواق لم يعتريها القلق بعد هذا التقرير.
وما يقلق الأسواق فعلاً وكذلك رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي آلان غرينسبان هو تواصل العجز في ميزان التجارة الأميركي مع مرور الوقت. وحذر غرينسبان واضعي السياسة من أنه يجب ألا يسكنوا إلى إحساس بالرضا عن الذات. وبلغ العجز في الحساب الجاري مستوى عالياً غير مسبوق قدره 166.2 بليون دولار أميركي في الربع الثاني من السنة الجارية. ولا يشكل حجم العجز في أي شهر بعينه مدعاة للقلق بقدر ما هو تراكم هذا العجز. وأكد وزير الخزانة الأميركي جون سنو الأسبوع الماضي، في معرض تعليقه على الانخفاض الأخير للدولار، أن الأسواق هي التي تحدد مستويات أسعار الصرف. وفسّرت الأسواق هذه التعليقات، إلى جانب تشديده على الحاجة للمرونة في أسواق الصرف الأجنبي، على أنها تحوّل من سياسة دعم دولار قوي إلى سياسة"تجاهل خفيف" لقيمة الدولار، ما قد تفسره مخاوف الإدارة من تباطؤ أكبر في الطلب الأميركي عما هو متصور حالياً، خصوصاً إذا ما تفاقم العجز المتنامي في الحساب الجاري أكثر من ذلك. لكن على تراجع الدولار أخيراً بشكل شامل، فإن الأسواق تعتقد بأنه طالما بقي هذا التراجع منتظماً، وطالما لم تصب أسواق الأصول الأميركية بانهيار، تبقى مخاطر التدخل ضئيلة جداً. وبالحق، فإن إدارة انخفاض الدولار لتصحيح الخلل في الميزان الخارجي الضخم هو تحد هائل يواجه إدارة بوش في الفترة الرئاسية الثانية، خصوصاً أن أسواق الصرف الأجنبي عادة ما تبالغ في ردة فعلها ، ولا يمكن عزل غيرها من أسواق الأصول الأميركية تماماً لحمايتها من مثل هذا المصير.
أوروبا منطقة اليورو
توقع مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية، الذي يعرف أيضا باسم"الحكماء الخمسة"، أن ينمو اجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.4 في المئة سنة 2005، وهو أقل من توقع الحكومة الألمانية البالغ 1.7 في المئة. وبعد إجراء التعديل من ناحية أن عدد أيام العمل سنة 2005 ستكون أقل من سنة 2004، سينمو الاقتصاد بالمعدل نفسه نوعاً ما كما في سنة 2004. ولكن الحكماء الخمسة حذروا من وجود مخاطر كبيرة ناتجة عن تواصل الارتفاع المحتمل في قيمة اليورو 1.27 يورو للدولار المستخدم في توقعاتهم وارتفاع أسعار النفط.
وارتفع اليورو إلى مستويات جديدة غير مسبوقة ويهدد بالارتفاع أكثر بعد. ويتوقع بعض المحللين أن ترتفع العملة الموحدة بشكل سريع لتصل الى حاجز 1.40 دولار إذا ما غضت الولايات المتحدة النظر عن أسعار الصرف. وفي حين يحتمل أن يواجه هذا التحرك في أسواق العملات مقاومة شديدة من البنك المركزي الأوروبي، الذي يمكن أن يتدخل، الا أن مجرد تفكير الأسواق حتى في احتمال ارتفاع اليورو الى هذا المستوى، يشير إلى أن الثقة بالدولار الأميركي هي فعلا سلبية في الوقت الحالي.
وفي غضون ذلك، تمت مراجعة معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو تنازلياً من توقع سابق قدره 2.5 في المئة إلى 2.4 في المئة. وارتفع الناتج الصناعي لشهر أيلول بنسبة 0.5 في المئة عن الشهر السابق. ولا تعتبر هذه البيانات مثيرة للاهتمام بقدر عواقب استمرار ارتفاع سعر صرف اليورو، ويجب أن نكون مستعدين لسماع اعتراضات شفهية أكثر من المسؤولين هذا الأسبوع.
المملكة المتحدة
صرح حاكم بنك إنكلترا ميرفين كينغ في تقرير صحافي أن المملكة المتحدة تسير نحو نمو مطّرد مع القليل من التضخم. وأفاد التقرير أن الارتفاع السنوي البالغ 1.2 في المئة في مؤشر الأسعار الاستهلاكية للمملكة المتحدة لم يكن مفاجئاً، وأنه سيتدرّج نحو النسبة المستهدفة البالغة اثنين في المئة.
ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة خمس مرات في العام الماضي، وكان ذلك جزئياً لتهدئة سوق الإسكان البريطاني. وقال كينغ إن القلق في شأن سوق الإسكان قد خف. وفي حين قد يتنفس المسؤولون الصعداء في شأن تطورات سوق الإسكان، فإن مالكي المساكن قلقون، اذ أن الأسعار استمرت بالتراجع إلى مستويات لم تشهدها منذ شهر كانون الأول ديسمبر عام 1992. وأفاد استطلاع أجرته المؤسسة الملكية للمسّاحين القانونيين أن المقياس الذي تعتمده لسعر المساكن انخفض من -30 في شهر أيلول إلى -41 في شهر تشرين الأول، على أساس تعديل موسمي. ويعكس ضعف الأسواق تنامي تأثير أسعار الفائدة في الأسعار على مدى العام الماضي، الأمر الذي قوّض قدرة شراء المساكن. وفي تلك الأثناء، بقي معدل البطالة في المملكة المتحدة على حاله عند مستواه المنخفض البالغ 2.7 في المئة في شهر تشرين الأول، على رغم الارتفاع في عدد المطالبين بإعانة البطالة.
ويبدو أن لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا المركزي لم تمانع في التصويت 9 - صفر لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسية فائدة اعادة شراء الاوراق المالية عند نسبة 4.75 في المئة، كما جاء في محاضر آخر اجتماع لهذه اللجنة.
اليابان
خفضت اليابان تقويمها الاقتصادي للمرة الأولى منذ شهر حزيران عام 2003، ولكنها أضافت أن الاقتصاد مستمر في طريق الانتعاش. ويقول مكتب رئاسة الوزراء أن بعض التحركات الضعيفة لوحظ أخيراً في هذا الانتعاش. وعكس ذلك تغيراً كبيراً عن الشهر السابق، عندما قال المكتب إن الاقتصاد"ينتعش بمعدل قوي".
وانخفضت أحجام الصادرات خلال الفترة الممتدة ما بين شهري تموز وأيلول بنسبة 2.4 في المئة عن الربع السابق، وهو أول تغير تنازلي منذ عام. وانخفض الإنتاج الصناعي عن الفترة نفسها بنسبة 0.7 عن الفصل السابق، وهو أول انكماش منذ الربع الثاني من العام المنصرم. وتشهد الصادرات ضعفاً مع انخفاض المبيعات للصين وعدم ازدياد المبيعات إلى الولايات المتحدة. وفي غضون ذلك، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الين بحدة في الأيام الأخيرة ووصل في إحدى مراحله إلى ما دون 103 ينات، ما يجعل الصادرات من اليابان أغلى بالنسبة للمستوردين في الولايات المتحدة، اذ أنه سيتوجب عليهم أن يدفعوا دولارات أكثر مقابل الكمية نفسها من الينات. وكانت الصادرات المحرك الرئيسي حتى الآن في انتعاش الاقتصاد الياباني.
وقد كانت هناك بعض النقاط المتفائلة في تقرير مكتب رئاسة الوزراء، إذ ذكر أن الاستهلاك المحلي الخاص يتزايد باعتدال، ويشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي الياباني، وأن أرباح الشركات أعلى بكثير أيضاً، وأن استثمارات قطاع الأعمال في ارتفاع. ومع ذلك، فإن تخفيض التقويم الاقتصادي يشير إلى حقيقة أن الانتعاش ما زال هشاً ويجب أن نتابعه عن كثب.