استمر انخفاض الدولار الأميركي مقابل العملات كافة الأسبوع الماضي بعد رفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى خمسة في المئة الأربعاء الماضي، على رغم رهان كثير من الأسواق على انتهاء تشدد المجلس في سياسته النقدية بعد الرفع السادس عشر على التوالي. وأوضح المجلس في بيان صاحب قراره أن الحاجة قد تدعو إلى مزيد من رفع الفوائد للتصدي لمخاطر التضخم، وأن قرار المجلس في المستقبل سيعتمد على الأرقام الاقتصادية المقبلة، بحسب ما أفاد بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد. ويعتبر التشديد على مخاطر التضخم في سياق رفع الفائدة الأخير، تأكيداً على رغبة مجلس الاحتياط أن يظهر للأسواق، ان احتمال القيام بمزيد من رفع أسعار الفوائد في اجتماعاته المقبلة أكبر من احتمال خفضها. وعلى رغم ذلك لم تبدل اللجنة نظرتها الى أن النمو الاقتصادي سينخفض إلى مستويات معتدلة أكثر استدامة، كما ترك المجلس نظرته الى الضغوط التضخمية من دون تغيير، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر في شكل معتدل في مستوى التضخم الأساسي، بحسب التقرير. ويظهر هذا الأمر أن المجلس يرى أن المخاطر متوازنة نوعاً ما بالنسبة إلى التضخم وأن البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة لم تغير من توقعاته الأساسية بأن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ خلال السنة الحالية. وأنهى الدولار الأميركي تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2930 مقابل اليورو و1.8960 مقابل الجنيه الإسترليني، وتحت مستوى 109.60 مقابل الين الياباني منخفضاً بنسبة 7.5 وتسعة و7.5 في المئة على التوالي مقابل هذه العملات منذ بداية نيسان أبريل. وحصل معظم انخفاض الدولار مساء الخميس الماضي بعد أن أظهرت مؤشرات مبيعات التجزئة ضعفاً أكثر مما كان متوقعاً لها، إذ بلغت 0.5 في المئة، بفارق 0.2 في المئة عن توقعات الأسواق. أما مؤشر الأسعار الاستهلاكية باستثناء أسعار المحروقات، فارتفعت بمقدار 0.1 في المئة فقط بعد ارتفاعها بمقدار 0.7 في المئة في آذار مارس. وكانت أرقام التجارة الدولية أعلنت الجمعة وأظهرت أن العجز بلغ 62 بليون دولار مقارنة بتوقعات المحللين بعجز مقداره 67 بليون دولار. وكانت أسعار السلع واصلت ارتفاعها بما فيها أسعار الطاقة، فيما تواصلت مخاوف الإمدادات النفطية الأسبوع الماضي. وارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 25 سنة حيث وصل إلى 726 دولاراً للأونصة، وارتفعت أسعار الفضة إلى 15.17 للأونصة لكن سعر النفط انخفض إلى 73.55 دولار نهاية الأسبوع مقارنة بپ75.85 دولار الأسبوع السابق. نمو لافت للاقتصاد الأوروبي وأفاد تقرير بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الأوروبي نما بمقدار 0.6 في المئة في الربع الأول من السنة، وذلك أعلى من التوقعات وبعد نمو ضعيف في الربع الأخير من 2005. ويتوقع المحللون مراجعة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو صعودا،ً وأن توفر البيانات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي الدعم ليرفع أسعار الفائدة الرسمية من 2.5 في المئة حالياً إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية السنة. وتتوقع الأسواق الآجلة ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في حزيران يونيو واحتمالات أكبر لمزيد من رفع أسعار الفوائد في الاجتماعات المقبلة. ويدعو بعض المحللين إلى تحريك أسعار الفائدة الرسمية من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساساً بدل 25 نقطة في حزيران. وكانت إيطاليا وهي أقل الدول الأوروبية الكبرى نمواً في الآونة الأخيرة، شهدت نمواً نسبته 0.6 في المئة في الربع الأول، مقارنة بصفر في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. بينما كان النمو الإقتصادي الألماني 0.4 في المئة في الربع الأول وهو أقل بكثير مما كان متوقعاً. ويبدو أن تحسن مؤشرات الثقة في ألمانيا، ومنها مؤشر معهد"إيفو"الذي وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 15 سنة، بالغ إلى حد ما في توقعات معدلات النمو الفعلية. لكن الاقتصاديين يعتقدون أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة كانت أقل من المتوقع وذلك بسبب الشتاء القارس في الربع الأول.
