في مواجهة رفض مصر والسودان وتغيب ثلاثپ. أربع دول افريقية توقع اتفاقاً لتقاسم مياه النيل

وقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في عنتيبي أوغندا أمس اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه نهر النيل على رغم مقاطعة مصر والسودان، وفي غياب 3 دول أخرى تقع على حوض النهر.
ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع التي يجتازها النيل من أجل تقاسم أفضل لمياهه. ولم تحضر السودان ومصر اللتين تؤكدان انهما تملكان"حقوقاً تاريخية"في النيل، وهما المستفيدتان الرئيستان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر عام 1959.
وعبّرت الخرطوم والقاهرة منذ شهور عن معارضتهما للاتفاق الجديد. ولم يحضر أيضاً ممثلو بوروندي والكونغو الديموقراطية وكينيا ولم يوقعوا الاتفاق بالأحرف الأولى.
وتطالب دول المنبع السبع أثيوبيا، كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو، رواندا وبورندي بحصة أكبر في مياه النيل.
وأعلنت وزيرة المياه الأوغندية جنيفر نامويانغو الخميس الماضي، أن الدول السبع ستوقع بالأحرف على المعاهدة الجديدة التي تضمن"تقاسماً أكثر عدالة"لمياه أكبر نهر في أفريقيا، بحسب ما ترى هذه الدول. وأوضحت أن"الدول التي تعتبر انه لا يمكنها التوقيع الآن، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقاً، ستمنح مهلة سنة"، في إشارة إلى مصر والسودان، وهما أكبر مستهلكين لمياه النيل.
وأكدت الوزيرة الأوغندية أن"المفاوضات انتهت، وبنود مشروع الاتفاق الحالي لن تتغير"، معربة عن الأسف لرغبة مصر والسودان في الإبقاء على الوضع القائم.
وقالت إن مصر والسودان"ستتأكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في أذهاننا انه ينبغي ألا نواجه"هاتين الدولتين.
ويبلغ طول النهر قرابة 6700 كلم، ويتكوّن من لقاء النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا أوغندا وكينيا وتنزانيا ومن النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في أثيوبيا.
ويلتقي النهران في عاصمة السودان الخرطوم، ثم يعبر الأراضي المصرية ليصب في دلتا ضخمة في المتوسط.
ويمنح اتفاق 1959 55.5 بليون متر مكعب من المياه سنوياً إلى مصر ويبلغ نصيب السودان 18.5 بليون من مياه النيل البالغة 84 بليونمتر مكعب سنوياً، أي أن البلدين يحصلان على نحو 87 في المئة من مياه النهر.
وجرت مفاوضات صعبة طيلة سنوات بين الدول التسع المطلة على حوض النيل، انتهت منتصف نيسان أبريل إلى مشروع اتفاق خلال محادثات أجريت في شرم الشيخ سارعت مصر إلى رفضه. وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في إمداداتهما بالمياه مع الاتفاق- الإطار الجديد الذي ينص على إنشاء مشاريع ري وبناء سدود لتوليد الكهرباء في دول العبور.
وتمسكت مصر بحصتها التقليدية من مياه نهر النيل وحذرت دول الحوض من توقيع اتفاق لتقاسم مياهه لا تكون طرفاً فيه، واعتبرت القاهرة القضية مسألة أمن قومي وأكدت أنها ستدافع عما وصفته بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر التي يبلغ سكانها نحو 80 مليوناً أن دول وسط أفريقيا تستفيد من أمطار غزيرة، يذهب قسم كبير منها هدراً، ويمكن استغلاله بطريقة أفضل.