وقعت اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا امس اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وهما ايضا من دول حوض النيل ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق. ووقع ممثلو هذه الدول الاربع الواقعة شرق افريقيا أمس في عنتيبي هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المشاطئة للنهر من اجل تقاسم اكثر عدالة لمياهه، ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة لتقاسم المياه الموقعة في 1959، رسميا في مراسم التوقيع ويؤكدان ان لهما "حقوقا تاريخيا" في النيل. وكان البلدان اعلنا صراحة منذ اشهر معارضتهما لمشروع هذا الاتفاق الاطاري الجديد الذي لم تعلن تفاصيله كاملة. كذلك تغيب عن حفل التوقيع ممثلو بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومن ثم لم يوقع البلدان بالاحرف الاولى على الاتفاق الجديد، من جانبها اعلنت كينيا في بيان دعمها الكامل للاتفاق الجديد مؤكدة رغبتها في توقيعه "في اقرب وقت ممكن". وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان ان "مصر لن تنضم او توقع على اي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر، واكد ان "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر باي شكل من الاشكال من الناحية القانونية". من جانبه اكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام "قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتها". وأكد علام ل « المدينة « عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم والجهات المانحة خلال الفترة الماضية وأن هناك تفهماً كبيراً لوجهة النظر المصرية، وقال ان «مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها». ونهر النيل الذي يمتد على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الابيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا (اوغندا، كينيا، تنزانيا) والنيل الازرق ومنبعه بحيرة تانا في اثيوبيا، ويلتقى النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها الى شمالها ليصب في البحر المتوسط.
