مسؤول مصري: الاتفاق لا قيمة له من دون مصر والسودان

اتفاق 4 من دول حوض النيل لتقاسم المياه

وقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا اليوم الجمعة في أوغندا اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه نهر النيل- رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديموقراطية.
وقالت وكالة أنباء "فرانس برس" إن ممثلى الدول الأربع وقعوا الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ نحو عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من أجل تقاسم أفضل لمياه النهر.
ولم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان أنهما يملكان "حقوقاً تاريخياً" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959- حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة قد أعربتا منذ أشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد، ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى.
وفي سياق ذي صلة، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المصرية في مداخلة هاتفية أمس على إحدى الفضائيات "أن الاتفاقية التي وقعتها أربع من دول حوض النيل في عنتيبي بأوغندا لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة إلى الدول التي لم توقع عليها خاصة مصر والسودان.
وقال شهاب إن "هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقاً فيما بينها يكون ملزماً لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبداً موافقتهم عليه".