4 دول بشرق إفريقيا توقع اتفاقا لتقاسم مياه النيل ومصر تعتبره "عديم القيمة"

وقعت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا أمس في عنتيبي بأوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين أخريين تقعان على حوض النهر. ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي 10 سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم أفضل لمياه النهر. ولم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان أنهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959، حفل التوقيع. وكانت الخرطوم والقاهرة عبرتا منذ أشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد. ولم يحضر أيضا ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى. من جانبها أعلنت كينيا في بيان دعمها الكامل للاتفاق الجديد مؤكدة رغبتها في توقيعه "في أقرب وقت ممكن".
وقللت مصر من أهمية الاتفاق الذي يهدف لتوزيع الحصص بالتساوي بين كل دول حوض النيل، وأكدت أنه "لا قيمة له من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم توقع عليه". وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أن "هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع عليه فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".
وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لإقناعهم بأن هذه الخطوة من الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أنها ضارة ليس فقط بمصر ولكن بهم أيضا إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون التضحية بها. وتابع أن مواصلة الحوار معهم تقتضي التركيز على مزيد من تبادل المصالح المشتركة والاتصال بهم على كافة المستويات. وأضاف "لا نريد أن ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية مدمرة ولكن ننظر لها على أنها عملية خاطئة ويجب أن نوقفها". وقال شهاب "ما كنا نتمنى أبدا أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن يسود جميع دول حوض النيل". وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع.